رفض عامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بملحقة حي الرياض بالرباط، استقبال رؤساء جماعات تحوم حولهم شبهات فساد مالية وإدارية. وحل رؤساء جماعات محلية من بعض المدن البعيدة عن العاصمة، من أجل ملاقاة كبار مسؤولي المديرية نفسها، بحثا عن الحصول على الدعم المالي، بعد ملء ملفات تقنية وتحديد حاجيات الجماعات. وظل رئيس جماعة ونائب برلماني ينتظر الولوج إلى مكتب أحد عمال المديرية نفسها، لكن طال به الانتظار، وشرع في الاحتجاج بشكل «إيجابي»، قبل أن يغادر ملحقة حي الرياض، ليجد نفسه أياما معدودات عن زيارته مقر الداخلية خارج أسوار المجلس الذي يرأسه، وممنوعا من ولوجه بقرار عاملي، بسبب إحالة ملفه على القضاء الإداري، حيث ينتظر قرار العزل. ومنع عاملون و"شواش" بملحقة حي الرياض التابعة لوزارة الداخلية، التي تحتضن مكاتب ولاة وعمال يعملون تحت إمرة المديرية العامة للجماعات المحلية، رؤساء جماعات من مختلف الأقاليم من ولوج الملحقة نفسها، دون تقديم تعليل عن ذلك. وطال "المنع" نفسه، شخصية حكومية سابقة، وعضوا في فريق نيابي من المعارضة، تطارده شبهة الفساد المالي والإداري، وأحيل ملفه على التحقيق القضائي. وارتفع منسوب زيارات رؤساء جماعات إلى مقر وزارة الداخلية في رمضان، بحثا عن الدعم المالي الذي تخصصه المديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة مؤسسات منتخبة من أجل تزيين واجهتها، وتأهيل بنياتها التحتية. وتزامن "منع" رؤساء جماعات من لقاء ولاة وعمال المديرية العامة للجماعات المحلية، مع قرار تعليق صرف أموال التأهيل الحضري، التي كانت ستستفيد منها عشرات الجماعات. وأذن وزير الداخلية بتعليق دعم الجماعات المحلية التي استفادت، خصوصا بعد شيوع أنباء تتحدث عن هدر المال العام من قبل رؤساء يضعون اليد في اليد مع أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات، وبمباركة بعض رجال الإدارة الترابية، ولا ينجزون المشاريع وفق التكلفة المالية المخصصة لها، وما هو متضمن في دفتر التحملات، التي يحصلون وفقها على الدعم المالي من المديرية العامة للجماعات المحلية. ومكنت برامج التأهيل الحضري، التي من المنتظر إعادة النظر في طريقة تخصيصها، بعد الجدل الواسع الذي أثارته، من تعبئة التمويل الضروري، لتحسين المشهد الحضري للمدن وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية، إذ ساهمت المجالس المنتخبة في تعبئة مختلف الشركاء حولها من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت رافعة مهمة للتنمية المحلية. عبد الله الكوزي
