جرت أول أمس (الثلاثاء)، بالغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية للصويرة أطوار جلسة محاكمة أطراف متورطة في قضية نصب واحتيال على رجل أعمال تركي. وحسب إفادات مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بامرأتين اعتقلتا في غشت الماضي، وهما صاحبة مقهى وموظفة ببلدية الصويرة أمرت النيابة العامة باعتقالهما إثر الاشتباه في تورطهما في قضية نصب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 46 مليون سنتيم، ومحام متابع في حالة سراح من أجل المشاركة والسمسرة وجلب الزبناء. وذكرت المصادر أن واحدة من المتهمتين حصلت على سراح مؤقت نظير كفالة مالية، في الوقت الذي مازالت شريكتها في حالة اعتقال، بعد أن أحالتهما مصلحة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للشرطة القضائية بالصويرة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. أما المحامي، تقول المصادر، فقد استمعت إليه الضابطة القضائية وأحالته على وكيل الملك الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي تابعه في حالة سراح بكفالة مالية وضمان وظيفته ومحل سكناه. وأضافت المصادر أن القضية تفجرت بعد أن قدم الضحية شكاية في الموضوع تفيد أنه تعرض للنصب بدعوى التوسط له في قضية تخصه بالمحكمة، قبل أن يجد نفسه وسط شبكة تسلمت منه مبالغ مالية. وزادت المصادر نفسها أن القضية دخلت الحفظ قبل أن يأمر وكيل الملك بابتدائية الصويرة بإخراج الملف وإحالته على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، والاستماع إلى أطراف أخرى في الموضوع، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة. عزيز المجدوب
