قضاة “ممنوعون” من الندوات

الجباري: المشرع لم يقيد مشاركة القضاة في التظاهرات العلمية بأي شرط قبلي فوجئ عدد من القضاة الراغبين في المشاركة في التظاهرات العلمية بمسألة ضرورة الحصول على إذن، أو ترخيص مسبق، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين لا يتم التأكيد على مسألة الإذن في حالات ثانية، وهو ما أثار نقاشا كبيرا بين القضاة، حول مدى أحقيتهم في المشاركة في التظاهرات العلمية دون استصدار أي ترخيص من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. النقاش دفع عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى التجاوب من خلال «تدوينة» على الصفحة الرسمية للنادي، أكد فيها أن ضرورة الحصول على إذن من عدمه تتطلب الرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه «يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية، شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني، مع مراعاة المادتين 37 و44. وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني، لمناسبة هذه المشاركة، آراء شخصية، ولا تعبر عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك»، مشيرا إلى أن ما يستشف أن المشرع جعل ممارسة حق القضاة في المشاركة في التظاهرات العلمية أصلا مباحا مقيدا بثلاثة شروط: أولها ألا تؤثر مشاركتهم على أدائهم للمهام القضائية المسندة إليهم، كأن يتزامن النشاط العلمي المزمع المشاركة فيه مع التزام مهني للقاضي، وهو ما قد يؤثر في حسن قيامه بهذا الالتزام إذا ما شارك فيه فعلا. وثانيها أن تراعي مشاركتهم مقتضيات المادة 37 من القانون نفسه، والتي تنظم قيود ممارسة القضاة للحق في حرية التعبير بصفة عامة، وهي واجب التحفظ، والأخلاقيات القضائية، والحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله. أما الشرط الثالث فيتطلب أن تراعي مشاركتهم مقتضيات المادة 44 من القانون ذاته، والتي تنص على ضرورة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، وحرصهم على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها. وذكر الجباري أن مدونة الأخلاقيات القضائية اعتبرت هي الأخرى أن الإباحة هي الأصل في ممارسة هذا الحق، إذ اعتبرت أن منع القضاة من التحدث أمام العموم والتعبير عن آرائهم يضم استثناء واحدا، وهو «تقديم المداخلات والإدلاء بالآراء المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها، أو بسير المحاكم والإدارة القضائية، شريطة الالتزام بالاحترام الواجب لهذه المؤسسات، والامتناع عن إصدار أي تصريحات تعتبر مهينة وغير لائقة اتجاهها، وخارجة عن حدود النقد البناء والحق في حرية التعبير»، ما يظهر أن كل هذه الشروط، تشترك في خصيصة واحدة، وهي أنها بعدية وليست قبلية، بمعنى أن المشرع لم يقيد مشاركة القضاة في التظاهرات العلمية بأي شرط قبلي، بما في ذلك حصولهم على ترخيص خاص من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يلزمهم استصدار هذا الترخيص عند ممارستهم لهذا الحق، وأن ما يلزمهم، قانونا، هو التقيد بما تم ذكره من القيود المنصبة في عمقها على ممارسة حرية التعبير لا غير. كريمة مصلي

قضاة “ممنوعون” من الندوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬

مؤامرة وراء إقالة نيغلسمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات