تكللت جهود قادها عامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بين رؤساء جماعات وشركات جمع وطمر الأزبال، بفتح خمس مساطر مصالحة بين المفوض والمفوض إليه، بهدف إيجاد الحلول الناجعة لنقط الاختلاف، والمشاكل المترتبة عن التدبير المفوض. وهم الصلح المبرم، بعد خلافات كبيرة، بين المفوض والمفوض إليه، خمس مدن، هي البيضاء وآسفي والجديدة والرباط والمحمدية. وواكبت المديرية نفسها العديد من الجماعات الترابية، في إعداد ملحقات عقود التدبير المفوض، إذ تم فحص 23 مشروع ملحق عقد للتدبير المفوض لمرفقي الجمع والكنس والفرز والطمر والتثمين والتأشير عليها لفائدة 52 جماعة ترابية. وأعدت المديرية نفسها طلبات العروض للعقود الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق الفرز والطمر والتثمين لفائدة جماعات القنيطرة وتزنيت والصويرة والرحامنة، ومطرح أم عزة، وإعداد طلبات العروض للعقود الخاصة بصفقة أشغال تهيئة مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية لفائدة جماعتي تازة وجرادة، بالإضافة إلى إعداد 11 ملف طلب العروض، تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس، وتخص مدن بني ملال والصخيرات وبوعرفة وبني درار وأزمور والمنصورية والدروة والمحمدية والقصر الكبير ومكناس. والملاحظ أن أموالا كثيرة تلتهمها مكاتب دراسات في سياق الدعم التقني لفائدة الجماعات الترابية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وترد على المديرية العامة للجماعات المحلية مجموعة من دراسات الجدوى، وطلبات المساعدة التقنية. وحددت مصادر «الصباح» عدد دراسات الجدوى لتفويض مرفق الجمع والكنس لمرفق النفايات المنزلية في 19 دراسة، ويتعلق الأمر بجماعات المنصورية وسيدي رحال الشاطئ وسيدي بوقنادل وتيفلت ومجموعة الجماعات تريفة، والصخيرات وبني درار والمضيق وإنزكان وجرف الملحة والحوزية وبوعرفة ودار الكداري وأزمور وسلا ومكناس والناظور والمحمدية وتمارة والقصر الكبير. وتم التداول في عشر دراسات جدوى لتفويض مرفق الفرز والطمر والتثمين لفائدة جماعات أكادير وتاركيست وسيدي بنور وقلعة السراغنة وسيدي قاسم وسوق الأربعاء ومكناس وتزنيت ومركز التحويل بطنجة، وتقديم المساعدة التقنية لفائدة 31 جماعة ترابية، تمثلت بالخصوص في إعداد عقود التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية «الكنس والجمع، والفرز والطمر والتثمين». وينتظر المهتمون بملف التدبير المفوض في قطاع النظافة والطمر، أن تضاعف المديرية العامة للجماعات المحلية من عملها، في مواكبة وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض، من خلال إعداد جداول نموذجية لجمع المعطيات، وتتبع مؤشرات الأداء لعقود التدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس، ومرفق الفرز والطمر، وإحالتها عبر دورية، إلى العمالات والأقاليم المعنية قصد الحصول على المعطيات وفحصها من أجل ضمان حسن تطبيق مقتضيات العقود المبرمة. عبد الله الكوزي
