برلمانيو الحركة و"بيجيدي" يطالبون باجتماع عاجل للجنة المالية لمناقشة تأثيرات القرار استنفر قرار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، فرق المعارضة بمجلس النواب، التي سارعت بعض مكوناتها إلى طلب عقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومثول والي بنك المغرب ووزيرة المالية أمامها للمساءلة. وطالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية. وأكد السنتيسي أن قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات من قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع السعر، الذي تم اتخاذه بغاية مواجهة التضخم، مبرزا أن القرار يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك، والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز، ومدى انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح القيادي الحركي أن التضخم يعود لعوامل داخلية أكثر من العوامل الخارجية، في المقابل يطرح التساؤل عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية. من جانبها، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، لاجتماع لجنة المالية لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وآثار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني. وأكد إخوان عبدالله بووانو، أن البلاغ الأخير لمجلس بنك المغرب، كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية. وأحال طلب المجموعة النيابية الذي وجهه عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي أكد أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، في 2024، من شأنه أن يبقي التضخم في مستوى مرتفع، متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، كما تحدث عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، لتفادي حدوث دوامات تضخمية. وتوقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم، خلال السنة الجارية، 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في 2022. برحو بوزياني
