فضيحة إخفاء مسودة قانون المحاماة

رسالة تكشف الأمر وغضب وسط المهنيين ينذر بتصعيد خطير فضحت رسالة وجهها رضوان مفتاح، نقيب هيأة المحامين بسطات، التكتم الذي يمارس من قبل جمعية هيآت المحامين، في المغرب عن المسودة الأخيرة التي وضعتها وزارة العدل، بشأن قانون مهنة المحاماة، والتي هي محط انتقاد كبير من المحامين. وكشفت الرسالة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن رئيس جمعية هيآت المحامين رفض منح نقيب سطات وباقي النقباء آخر نسخة من المسودة لأجل الاطلاع عليها، بدعوى الخوف من تسريبها، خلال اجتماع مكتب الجمعية الذي عقد الأسبوع الماضي، وبصفة أخص من نقيب سطات الذي شكك رئيس الجمعية، حسب الرسالة، في حسن نواياه التي قد تكون الغاية منها عرقلة مواصلة النقاش بشأن المسودة، وبالتالي عرقلة صدور القانون في عهده. ما وقع خلال اجتماع المكتب دفع نقيب هيأة المحامين بسطات إلى الانسحاب احتجاجا، وتعليق مواصلة كل نقاش يخص قانون المهنة مالم يمكن من آخر صيغة تم التوصل بها من وزارة العدل. واعتبر أنه من العيب والعار أن يتم حجب صيغة مسودة قانون المهنة عن النقباء، خاصة الممارسين منهم، على اعتبار أنهم مسؤولون تجاه جمعياتهم العمومية، وهم من يفترض فيهم الشرف والأمانة وحسن التصرف قبل غيرهم، مستغربا في الوقت نفسه قبول بعض أعضاء مكتب الجمعية لذلك التصرف الصادر عن رئيسها، والذي ينم عن التشكيك في تحليهم بروح المسؤولية تجاه ما يتوصلون به. وأكد النقيب في الرسالة أن مناقشة مسودة قانون مهنة المحاماة، هو حق لكل المحامين دون استثناء، فبالأحرى المؤسسات المهنية التي من الواجب عليها أن تطلع الجمعيات العمومية على كل مستجد بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه لم يسبق لجمعية هيآت المحامين أن عاشت أجواء مماثلة في ظل المكاتب السابقة والمتعاقبة، إذ أن المعلومة كانت متاحة، والحال أنه يفترض أن يتم الاشتغال في واضحة النهار وفي تحمل المسؤولية وتقبل الرأي المخالف. ما حملته الرسالة التي بعثها نقيب هيأة المحامين بسطات إلى رئيس جمعية هيآت المحامين، أثار العديد من النقاشات حولها، التي اعتبرت أن الأمر خطير وأن هناك محاولة لتمرير القانون رغم ما قد يحمله من نصوص قد تكون ضد المحامين، إذ عبر كمال مهدي، نقيب سابق لهيأة المحامين بتطوان، عن صدمته بمضمون ما جاء في الرسالة، رغم توقعه الأسوأ منه، رافضا ما اعتبره أسلوبا دخيلا على المهنة، الشيء الذي يفرض الدعوة إلى تعميم المسودة الأخيرة للمشروع على مجالس الهيآت، للوقوف على ما إذا كانت تحمل المقتضيات المطالب بها من قبل عموم المحامين، والمعبر عنها في العديد من الفعاليات المنظمة من قبل الجمعية أو الهيآت والبلاغات الصادرة عنها، وعن جميع الإطارات الشبابية والمهنية، لاتخاذ الموقف المهني التنظيمي المناسب بشأنها، وما دون ذلك فهو مرفوض ولا يلزم سوى مقرريه. كريمة مصلي

فضيحة إخفاء مسودة قانون المحاماة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعر الفائدة يجر الجواهري إلى المساءلة

مارسيليا يؤخر عودة حارث

مقالات ذات صلة