تلقت إدارة مجلس النواب ملتمسا، من أجل اعتماد قانون خاص عن المناطق الجبلية يعزز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال، بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية أرضية قانونية تكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته وتؤسس إستراتيجيات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل. ويهدف الملتمس، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، إلى سن قواعد ملزمة لصياغة سياسات عمومية تحقق العدالة والإنصاف، وتحد من الفوارق المجالية التي تعانيها بعض المناطق، وتيسير الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة، وتوفير مرجعية تسهل منطق الاستهداف والتخطيط الترابي تحدد الجماعات الترابية الجبلية، وفق تعريف موحد لمفهوم الجبل. وطالب الموقعون على الملتمس بتشكيل هيأة وطنية عليا ذات طبيعة تشاركية تعنى بحماية وتنمية الجبل وتحرص على احترام السياسات العمومية لمبدأ العدل والإنصاف في التنمية الترابية والاستثمار العمومي، وتشجيع الحلول المبتكرة لمضاعفة المجهود التمويلي المطلوب، ووضع ضوابط للقوانين المالية ومختلف آليات الميزانية تجعل الجبل ضمن أولوياتها، حتى تستجيب للعجز المتراكم في المناطق الجبلية والتدهور، الذي تعرفه البيئة والثقافة الجبلية بحكم الإهمال المتواصل لغناها القيمي والطبيعي، وتجاهل أهميتها في التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وترسم الوثيقة المذكورة خارطة تسهيل ممارسة المسؤوليات الجديدة من قبل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة مؤسسات للقرب في تخطيط وتنفيذ سياسة تلائم المناطق الجبلية، تفعيلا لمبدأ المشاركة المواطنة مبادرة مدنية تراهن على اختيار الديمقراطية التشاركية، وتأمل في التفاعل الإيجابي من المؤسسة التشريعية، بالعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإصدار قانون في مستوى شموخ مغرب الجبال. وشددت المذكرة التقديمية للملتمس على أهمية المناطق الجبلية بالمغرب ليس فقط كتلا مادية بل، رموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من الهوية المغربية، "إذ تؤدي أدوارا اقتصادية وبيئية وثقافية، وبالنظر إلى ثنائية الغنى في الموارد والعجز عن التنمية التي لازمتها طيلة عقود، أدرك عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين أهمية المدخل التشريعي، من خلال اعتماد قانون خاص كفيل بتحديد الضوابط والمسؤوليات للاستجابة لمتطلبات التنمية المندمجة والعادلة للمناطق الجبلية، ومنسجمة مع أسلوب الإدارة اللامركزية وتفعيل الجهوية المتقدمة المنشودة." ويستند هذا المطلب التشريعي على المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وعلى الطموح الذي تعلنه سياسات الدولة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص والولوج للحقوق والخدمات الأساسية للجميع في كافة ربوع الوطن. ياسين قُطيب
