يحصل مئات الأشخاص على معاشات استثنائية، تقدم لهم بموجب بند التحملات المشتركة في كل مشروع قانون مالية، والتي تقارب نحو 40 مليارا سنويا، تقتطع من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، وفق ما راج في كواليس البرلمان. وتتراوح معاشات هؤلاء في حدها الأدنى بين 70 ألف درهم شهريا، و90 ألفا، دون أن يتم الكشف عن أسماء المستفيدين، إذ سبق أن تمت المطالبة بمعرفة كل واحد منهم، ومهنته السابقة، ومهمته الانتدابية، ومركزه الاجتماعي، وماذا قدم للبلاد من خدمات، لكن دون جدوى، لأسباب مجهولة، رغم أن منظمات مدنية وحقوقية ألحت على ضرورة إعمال الشفافية في توضيح الإنفاق العمومي. وانتقد برلمانيون في لجان المالية، بمجلسي النواب والمستشارين، في الولايات السابقة، لجوء البعض لطلب هذا النوع من المعاش الاستثنائي، رغم أنه لم يدفع درهما واحدا طيلة حياته في أي صندوق من صناديق التقاعد، بل منهم من يتوفر على أموال وعقارات، ومشاريع ويستفيد من هذا المعاش الاستثنائي، ما اعتبر هدرا للمال العام. وراج في كواليس البرلمان، أن جمعيات حماية المال العام ومنظمات حقوقية ومدنية، ستقدم عرائض للكشف عن لوائح المستفيدين من الريع، وتصفية اللوائح المقدمة، لأن البعض منهم لديه مداخيل قارة وليس في حاجة إلى هذا المعاش الاستثنائي. أحمد الأرقام
