يحصل مئات الأشخاص على معاشات استثنائية، تقدم لهم بموجب بند التحملات المشتركة في كل مشروع قانون مالية، والتي تقارب نحو 40 مليارا سنويا، تقتطع من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، وفق ما راج في كواليس البرلمان. وتتراوح معاشات هؤلاء في حدها الأدنى بين 70 ألف درهم شهريا، و90
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط