«الحاكم بأمره» بمديرية التعمير مطالب بالإفراج عن المشاريع المعتقلة بات مديرو وكالات حضرية خارج سيطرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتحول ولاؤهم إلى ولاة الداخلية، أكثر منها، ما يشكل لها غصة في الحلق. ومع مرور الزمن الحكومي في عهد حكومة أخنوش، لم يعد مديرو الوكالات يشعرون بالخطر يقترب منهم، وأن الورقة الحمراء في انتظارهم، وأن الأمر مجرد وقت، في سياق خطة شاملة، وضعتها الوزيرة، لتصحيح أخطاء الماضي، ووضع حد لبعض مظاهر الفساد، والمتاجرة في تصاميم التهيئة، والتعامل بانتقائية في ملفات التعمير، ومناصرة ملفات أباطرة العقار، على حساب ملفات استثمارية، لا تجد صوتا يدافع عنها. ولتجاوز التأخير في معالجة ملفات المستثمرين والمواطنين العاديين، ولقطع دابر الفساد، الذي يكون في أحايين كثيرة مقصودا، لأسباب لم تعد خافية على أحد داخل القطاع، دعت المنصوري، من جديد، الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال 2021. وشددت الوزيرة "البامية" على ضرورة إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة قبل متم يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان، مشترطة موافاة المصالح المركزية للوزارة (مديرية التعمير)، التي يرأسها "الحاكم بأمره"في قطاع التعمير بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، بالجرد المفصل للمشاريع المعنية، وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات، التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في دورية توصل بها مديرو الوكالات الحضرية. وتبين للوزيرة، بناء على مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة، سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة، أو التي لم تحظ بالموافقة. ودعت المنصوري مديري الوكالات إلى العمل، من أجل تجاوز هذه الوضعية، من خلال تحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية، وتيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات، التي تمس حقوق الأغيار، زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية، وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الخصوص، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص. عبد الله الكوزي
