حـاميهـا حـراميهـا

مسؤولون استهدفوا حسابات الزبائن بالاحتيال والتلاعب في الأقنان السرية لم تعد ظاهرة النصب على المؤسسات البنكية وزبائنها تقتصر على محترفين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو قراصنة مغاربة من ذوي السوابق في إسقاط الضحايا، بل أثبتت وقائع أن مسؤولي وكالات بنكية وراء النصب على الزبناء. وباتت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وغرف أخرى على صعيد المحاكم المالية بمراكش والبيضاء وفاس، تستقبل باستمرار مستخدمي المؤسسات البنكية من مختلف الدرجات، ضمنهم مسؤولون مركزيون، يواجهون جرائم الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية وإحداث أعطاب فيها بغرض الاحتيال وإلحاق أضرار بالغير والنصب والتزييف في وثائق معلوماتية، إضافة إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية بالنسبة إلى الأبناك التي تملك فيها الدولة حصة من الأسهم، فيما توجه إلى مستخدمي الأبناك الخاصة خيانة الأمانة. وتتلخص وقائع النصب على الضحايا في الحصول على أقنانهم السرية الخاصة بالولوج إلى حساباتهم عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وسحب أموالهم بطريقة احتيالية. كما أظهرت أبحاث أمنية ولوج المستخدمين إلى حسابات الزبائن والتلاعب فيها عبر تحويلات منها إلى حسابات أخرى لإرضاء مستثمرين وأفراد من العائلة مقابل رشاو، وانتظار تحقيق هؤلاء سيولة مالية، من أجل إرجاع المبالغ المنهوبة إلى المتضررين من هذه الأفعال الإجرامية. ومن الوقائع التي اهتزت لها مؤسسة بنكية مركزية قبل أسابيع لجوء رئيسة مصلحة مركزية إلى الاستحواذ على حوالات بنكية للزبناء، بعدما تأخروا في سحبها، وحولتها إلى حسابات زوجها وابنتها وصديقتها وزوجة ابنها، لينتهي بها المطاف داخل سجن العرجات 2، وبعدها أعادت الأموال المنهوبة إلى المؤسسة البنكية، لتفرج عنها قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال. ومن الحيل الأخرى للمستخدمين الحصول على المعطيات الشخصية للزبناء واستغلالها في فتح حسابات بنكية باسمهم واستغلالها في تحويلات بنكية وبعدها إغلاقها، وهو ما فضحته العديد من تقارير المفتشيات العامة للمؤسسات المالية، انتهت بفتح أبحاث داخلية وتحولت إلى ملاحقات ثقيلة، أدين فيها مسؤولون بعقوبات مشددة، كما حدث مع مدير وكالة بنكية بطنجة، بعد إدانته بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا. لكن كلما تفجرت فضائح السطو على أرصدة الزبناء يتلقى هؤلاء تطمينات بإرجاع المبالغ المختلسة من حساباتهم، وذلك بعد القيام بجرد لكافة الحسابات، فتعيد المؤسسات باعتبارها ضامنة لحقوق كافة الزبناء المبالغ المختلسة. ومازالت ملفات معلقة بعدما فر مستخدمون في أبناك خارج التراب الوطني سيما كندا التي لا تربطها مع المغرب اتفاقية لتسليم المجرمين، ما شجع العديد من هؤلاء على ارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال والولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات البنكية وإلحاق أضرار بالغير. عبد الحليم لعريبي

حـاميهـا حـراميهـا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صداع الرأس... إزعاج اليوم الأول

"حراكة" يخترقون حسابات الزبناء

مقالات ذات صلة