كشفت مصادر نقابية لـ "الصباح"، عن فرض المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، الأداء في المستعجلات، رغم عدم قانونيته، ما جعل التباسا وغموضا كبيرين يسودان الأموال المستخلصة في المستعجلات، وتأخير إجراء العمليات الجراحية، وارتفاع نسبة الوفيات بسبب الأخطاء الطبية والمهنية والإهمال. وينتظر نقابيون فضحوا ملفات خطيرة، أن يتدخل خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويحيل ملف اختلالات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، على التحقيق لاستخلاص النتائج، وترتيب الجزاء. ولم يستبعد مصدر مطلع، في ديوان الوزير، أن يتم عرض الاختلالات على لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للوزارة، في أفق إحالتها على القضاء. وفضحت المصادر نفسها خروقات خطيرة، نظير استخلاص نفقات العلاج من المصابين بداء السل، دون قانون، رغم المجانية التي يحظى بها علاج داء السل من قبل وزارة الصحة، ودعم مالي من برنامج المنظمة العالمية للصحة، وفرض الأداء على المرضى حاملي وصل أو بطاقة "راميد". ع. ك
