أعوان سلطة في فخاخ الجريمة

اشتغالهم في مجالات متعددة أسقط بعضهم في رشاو ونصب وتزوير طفت على السطح لمناسبات مختلفة قضايا تورط فيها أعوان للسلطة في جنح وجنايات، وكانت سببا في اعتقالهم أو متابعتهم في حالة سراح، ما طرح العديد من الاستفهامات حول ضرورة إخضاع هذه الفئة من الموظفين إلى تكوين، وأيضا إلى اعتماد معايير للانتقاء، تتماشى والمهام المنوطة بهم وتدفعهم إلى الابتعاد عن الشبهات التي تتحول إلى متابعات، ناهيك عن تحسين وضعيتهم المادية، بما ينسجم والعيش الكريم، إسوة بباقي الموظفين، المرسمين في أسلاك الوظيفة العمومية. وإن كان "المقدم"، يتبع قانونا إلى الداخلية، بحكم اشتغاله في مجال السلطة المحلية، فإن الواقع أثبت أنه يشتغل لفائدة كل الوزارات الأخرى، إذ تجده أثناء الإحصاءات الرسمية وفي مهام مساعدة الشرطة القضائية والدرك الملكي، ولمناسبة تدخل المطافئ أو الوقاية المدنية، وغير ذلك من المجالات الواسعة التي ينخرط للعمل فيها، لما له من اتصال وثيق بالمواطن، وللجانب الاستخباراتي الذي يمثله بحكم ضبطه للرقعة الجغرافية التي يزاول فيها مهامه. وتتنوع الجرائم التي يتورط فيها أعوان للسلطة بين جنح الرشوة والابتزاز والمشاركة في التجزئات السرية والبناء العشوائي، إلى النصب والاحتيال والتواطؤ مع شبكات المخدرات والتزوير، وغيرها. وهي في غالبها جرائم تتعلق بمزاولة المهنة، وتكون بعضها أحيانا بإيعاز من رؤسائهم، لكن يفلت الرئيس، ويسقط التابع له. المصطفى صفر "مقدم" يتزعم شبكة للدعارة استغل وضعه الاعتباري لتنظيم جلسات ساهرة ومداهمة شقته مكنت من ضبط امرأتين في وضعيات مخلة "ما خفي كان أعظم"، عبارة تليق للتعليق على جرائم بعض أعوان السلطة، الذين يستغلون صفتهم الاعتبارية للقيام بخرق القانون، حيث تجاوزت السلوكات الشطط في استعمال السلطة والرشوة والابتزاز وتفريخ البناء العشوائي وتزوير شهادات العزوبة وغيرها من الوثائق، بل هناك من اختار تزعم شبكات للدعارة والاتجار في البشر لتحقيق الاغتناء السريع. ومن بين الحالات التي تكشف الوجه الآخر لبعض أعوان السلطة، تورط مقدم في تنظيم الدعارة والفساد، بعد أن داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت ضواحي مراكش، شقة، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لإقامة جنس جماعي واستهلاك الخمر على نغمات الموسيقى الصاخبة. وأسفرت عملية المداهمة عن إيقاف امرأتين متزوجتين متلبستين في أوضاع مخلة بالآداب، وفي حالة سكر طافح، بينما تمكن عون السلطة من الفرار إلى وجهة مجهولة، لحظات قبل وصول مصالح الدرك بعد إدراكه افتضاح أنشطته المحظورة. وكشفت التحقيقات حينها، أن "المقدم" استغل وضعه الاعتباري وخلو المنطقة من المارة والمتطفلين، امتثالا لإجراءات الطوارئ الصحية، ليحول شقته التي يكتريها إلى وكر للدعارة وتنظيم حفلات صاخبة، واستهلاك الخمر، معتقدا أن احتياطاته ستجعله بعيدا عن الاعتقال والمساءلة القضائية. ولم يكن من السهل افتضاح الأنشطة الإجرامية لعون السلطة والمرأتين، لولا الشكاية التي توصلت بها عناصر الدرك الملكي، إثر سماع الضجيج وصخب الموسيقى، الذي كسر هدوء المنطقة وأزعج السكان، الذين قرروا التبليغ عن قاطني الشقة، باعتبارها تضم أنشطة مشبوهة. وأجهضت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي، مخططات عون السلطة، فبعد أن حلت بالعنوان المذكور، والتأكد مما يدور وسط الشقة، قررت مداهمتها بعد الحصول على إذن النيابة العامة، لإيقاف المشتبه فيهم في حالة تلبس. ومكنت المداهمة عناصر الدرك الملكي من اعتقال المرأتين، اللتين تقرر نقلهما للتحقيق معهما حول الأنشطة الممنوعة الممارسة بمسرح الجريمة، بينما تم إصدار مذكرة بحث في حق عون السلطة لتضييق الخناق عليه. وأسفرت إجراءات التفتيش المرتبطة بعملية الإيقاف، عن حجز أكثر من 37 قنينة خمر، تم إحضارها لتنشيط السهرة، إضافة إلى حجز كل ما من شأنه الإفادة في البحث والتحقيق. وبعد أن اعتقد عون السلطة أن فراره إلى وجهة مجهولة سيبقيه بعيدا عن الاعتقال والمساءلة، صدم إثر محاصرته من قبل عناصر الدرك الملكي التي نجحت في إيقافه، واقتياده للتحقيق معه حول تورطه ضمن شبكة للدعارة والاتجار في البشر، لتنتهي بذلك جرائم جانح أساء إلى رجال أكفاء يضحون بالغالي والنفيس لخدمة الوطن. محمد بها

أعوان سلطة في فخاخ الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقـات بالخطـف

فراغ قانوني

مقالات ذات صلة