فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فضيحة تفويت صفقات عمومية لمقاولة في ملكية عائلة النائب الأول لرئيس جماعة حربيل تامنصورت ضواحي المدينة الحمراء، والنائبة السادسة، وهو ما يشكل تضاربا للمصالح، إضافة إلى المبالغة في أثمنة معتمدة في بعض الأشغال. وأوضح المصدر نفسه، في شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، أن القضية تتعلق بالتشكيك في ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب أعمدة للإنارة العمومية وإصلاح أخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة وادي تانسيفت إلى مدارة مدخل تامنصورت، وتركيب إشارات ضوئية بمداخل واحة سيدي ابراهيم ودوار القايد ودوار أيت مسعود والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، وتفويت الصفقتين للمقاولة ذاتها المملوكة لأخي النائب الأول لرئيس الجماعة وعم النائبة السادسة المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي. وكشف الاطلاع على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين، أن قيمة الصفقة المتعلقة بـ "أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق أسفي انطلاقا من قنطرة وادي تنسيفت إلى مدارة تامنصوت" بلغت 6.543.138,00 درهما، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في 2.666.652,00 درهما والمتعلقة بـ "أشغال التشوير عند مداخل (الجعفري بواحة سيدي ابراهيم، ودواوير القايد، وأيت مسعود، وأيت واعزو على الطريق الوطنية رقم 7). وعبرت مصادر "الصباح"، عن تخوفها أن يكون رسو صفقتين على المقاولة ذاتها تعود ملكيتها لقريب أعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، تم على أساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية، إضافة إلى أن الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الإنارة مبالغ فيها وأعلى بكثير من الأسعار المعتمدة في انجاز أشغال مماثلة. وشكك فرع الجمعية بمراكش، في الأهداف الحقيقية للالتفاف على مطلب سكان تامنصورت ودواوير جماعة حربيل بإحداث مدارات بمداخل الدواوير خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي إبراهيم وفصل الاتجاهات بطوار إسمنتي لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، معبرا عن تخوفه من تحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط النزاهة والشفافية في إسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل والشركة المثار حولها الجدل. محمد بها
