أحكام تكلف الدولة 400 مليار

الوكالة القضائية تمكنت من استرجاع جزء من 82 مليون درهم مختلسة كشف تقرير للوكالة القضائية للمملكة، عن حجم الأموال المختلسة والمبددة والأحكام الصادرة، التي تبحث من خلالها الدولة عن استرجاع أي مبلغ مستحق لها. وتمكنت الوكالة، في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، من خلال تنصيبها طرفا مدنيا في الدعاوى الجنائية، نيابة عن الدولة، من استصدار 13 حكما وقرارا قضائيا قضت لفائدة الدولة يمكن من استرجاع ما مجموعه 82.769.109.30 دراهم. وذكر التقرير الرسمي للوكالة، والذي صدر، أول أمس (الاثنين)، أنها تمكنت من تنفيذ ثمانية أحكام صادرة لفائدة الدولة بقيمة مالية تقدر بـ 3.270.397.15 درهما من الأموال المختلسة. في مقابل ذلك، ارتفعت الأحكام الصادرة ضد الدولة في 2021، بنسبة ناهزت 42 في المائة على أساس سنوي، بتكلفة مالية بلغت 4 ملايير درهم. وبحسب التقرير، فقد صدر 7448 حكما قضائيا ضد الدولة عن مختلف محاكم المملكة، إذ طالب أصحاب تلك الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة بتعويضات إجمالية بقيمة 7.3 ملايير درهم، لكن تدخل الوكالة مكن من تقليص هذه التعويضات بنحو 3.3 ملايير درهم. واستحوذت المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية على حصة الأسد بـ77 في المائة، فيما تناهز نسبة المحاكم العادية والاستئنافية 20 في المائة، والمحاكم التجارية بـ1 في المائة، أما الملفات المعروضة أمام محكمة النقض فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تمكنت ما بين 2017 و2021 من تقليص المبالغ المطالب بها ضد الدولة بنحو 14.42 مليار درهم. وعرفت بعض القضايا ارتفاعا نسبيا في 2021، إذ بلغ عدد القضايا الإدارية ما مجموعه 990.10 قضايا في2021، مقابل 9404 قضايا في 2020، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7273 قضية، مقابل 7100 قضية في 2020، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 932 ملفا، وعرف انخفاضا بالمقارنة مع 2020 حيث وصل عددها 1100 ملف. ويعزى هذا التراجع إلى ما شهدته فترة كورونا من حجر صحي وتقليص المواصلات، وما ترتب عن ذلك من انخفاض في حوادث السير، أو انعدامها في بعض المناطق، فضلا عن أن شركات التأمين لا تلتزم في أغلب الأحيان بإخبار الوكالة القضائية للمملكة بحوادث السير، التي يكون أحد ضحاياها موظفا، خلافا لأحكام المادتين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، وهو ما ينتج عنه عدم تحريك مسطرة استرجاع الصوائر، التي صرفتها الدولة لموظفيها، أو لذويهم خلال التوقف عن العمل، بسبب هذه الحوادث. كريمة مصلي

أحكام تكلف الدولة 400 مليار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

600 مليون مصاريف رحلتي الوداد

ضيوف الصباح ... الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط

مقالات ذات صلة