ضيوف الصباح … الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط

تشرع "الصباح" في إجراء حوارات خاصة مع المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف، في إطار مواكبة العمل القضائي بالمملكة، يتم من خلالها الوقوف على مدى نجاحهم في بلورة شعار "القضاء في خدمة المواطن"، ورصد جميع الإكراهات التي تعيق العمل وكيفية التغلب عليها. النجاعة تتطلب عدم هدر الزمن القضائي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط قال إن أساس نجاح المسؤول القضائي تأسيسه لفكرة الأسرة داخل المحكمة قال منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، إن تحقيق النجاعة يتطلب كذلك عدم هدر الزمن القضائي، الذي يعد أحد مقوماتها، من خلال ضمان حق التقاضي في مدة معقولة دون المساس بالحقوق. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن محكمة الاستئناف بالرباط تعمل بشكل جدي على التغلب على معظلة الاستدعاءات التي تعقد المعرقل رقم واحد الذي يواجه جاهزية الملفات من خلال الاعتماد على آليات محلية، في انتظار ما ستؤول إليه التعديلات المزمع إدخالها على قانون المسطرة المدنية من إجراءات جديدة. أجرت الحوار: كريمة مصلي – تصوير (عبد المجيد بزيوات) عينتم قبل سنة ونصف على رأس محكمة الاستئناف بالرباط، ماهي الإكراهات التي واجهتموها في البداية؟ < على امتداد السنوات التي تقلدت فيها المسؤولية، لدي منهجية خاصة تعتمد أساسا على فريق عمل، يتم انتقاؤه بشكل جدي من خلال أشخاص يتقاسمون معي هاجس التطوير والارتقاء من داخل المحكمة، ويتم تكليفهم بمسؤوليات للتدبير اليومي للمحكمة، وينتهي الأمر بعد ذلك بعقد اجتماع يومي معهم لرصد الاكراهات، التي تعتري العمل، والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوزها لضمان السير العادي للمحكمة، وتذليل الصعاب، وفق منهجية علمية، مكنت من التوصل إلى النتائج الحالية لمحكمة الاستئناف بالرباط والتي تجعلها في صدارة المحاكم، من خلال الأرقام المعلن عنها. ومن وجهة نظري، فتحقيق النجاعة يتطلب كذلك عدم هدر الزمن القضائي، الذي يعد أحد مقوماتها، من خلال ضمان حق التقاضي في مدة معقولة دون المساس بالحقوق، وهي نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، لأن المستثمر الأجنبي يقيس النجاعة القضائية من خلال الأرقام المعلن عنها في المحاكم وقيمة الحقوق في البلد الذي يرغب الاستثمار فيه، وما يجب التأكيد عليه أيضا أن سرعة البت في الملفات لا تشكل أي إخلال بالمحاكمة العادلة. إذن في نظركم السرعة في البت لا تمس بالكيف... < أبدا، نحن نبحث عن النجاعة والحق وتحقيق العدالة، فالسرعة الممنهجة والمضبوطة والمرتبة هي السبيل لإيصال الحقوق للمتقاضين في أقرب أجل، هذه من النقاط التي اشتغلنا عليها منذ البداية، إذ درسنا جميع الشعب والغرف وعقدنا اجتماعات مع رؤساء الغرف والمستشارين لمعرفة مكامن الإكراهات التي تواجههم في العمل اليومي، وهو ما مكننا في مدة بسيطة جدا من الوقوف على جميع الصعاب للتنقل إلى مرحلة تذليلها، لأنه من العبث أن يعمل المسؤول القضائي على توجيه اللوم أو التنبيه إلى أي مستشار أو قاض، دون معرفة الأسباب التي تقف في وجه تصريفه للقضايا المكلف بها، لأنه عند معرفة الداء يسهل علاجه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه يتم تحميل المستشار مسؤولية الملفات من بدايتها إلى نهايتها، فمثلا المستشار مطالب بعد إنهاء الجلسة أن يسهر عل مسألة الاستدعاءات من كتابة الضبط، وهو ما يسهل عمل المحكمة، فالقاضي لا يبقى حبيس الجلسة وإنما يتولى ملفه من البداية إلى النهاية، والمستشار الذي لا ينفذ خطة العمل تلك، تظهر نتائج ذلك في الأسابيع الموالية من خلال عملية المراقبة والتتبع، وهي إستراتيجية مكنت من القضاء على العديد من الصعاب خاصة بفضل وجود مستشارين متفهمين ومحبين لعملهم. إستراتيجية العمل تلك هل تمكنت من نقلها إلى رؤساء المحاكم بالدائرة الاستئنافية التي تشرفون عليها؟ < في ما يخص محاكم الدائرة القضائية، فعلى رأس كل ثلاثة أشهر يتم عقد اجتماع مع جميع رؤساء المحاكم، وفق برنامج عمل مسبق يتم إخبارهم به، أو إذا وجد أي مستجد من المستجدات القانونية، وعلى سبيل المثال عندما دخل التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ تم عقد اجتماعات مع الرؤساء، لتوحيد منهجية العمل به، فالمسؤولون القضائيون بالدائرة دائمو التواصل مع مؤسسة الرئيس الأول، بشتى الطرق التي تمكن من تذليل الصعاب في العمل اليومي. هذا بالنسبة إلى المسؤولين، أما بالنسبة لقضاة الدائرة الاستئنافية، فمنذ التحاقي بالمحكمة عملت على تنظيم دورات تكوينية لقضاة المحاكم الابتدائية مع رؤساء الغرف للمحكمة الاستئنافية في المادة نفسها، لأجل توحيد العمل القضائي، من خلال التطبيق السليم للقانون، والمناقشة الهادفة، التي مكنت إلى حد ما من توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى الدائرة الاستئنافية، وتم تقليص العديد من الشكايات، التي كانت تثار بشأن تناقض الأحكام بين المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية. من جهة ثانية استأذنت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لنقل التجربة إلى محكمة النقض من خلال عقد لقاء بين مستشاري محكمة النقض ومستشاري محكمة الاستئناف، ويتم عقد دورات تكوينية، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج مهمة على مستوى محكمة النقض وتخفيف الضغط عنها، على اعتبار أن ما تم اعتماده هو توجه المحكمة نفسه. فأساس النجاعة القضائية والعمل القضائي الحالي أصبح مؤسساتيا مثله مثل أي مقاولة يتم خلالها البحث عن مكامن الخلل وتصريف الزمن القضائي بشكل يضمن النجاعة وإنجاح المقاولة القضائية، وهذا هو توجه الرئيس المنتدب، الذي يصر على أن يعم الفكر المقاولاتي أرجاء محاكم المملكة. لا يمكن أن ينصب تفكير المسؤول القضائي على تحقيق الأرقام أين هو موقع القاضي من هذه الإستراتيجية؟ < أساس نجاح المسؤول القضائي، هو تأسيسه لفكرة الأسرة داخل المحكمة، فالمسؤول القضائي لا يمكن أن ينصب تفكيره من وجهة نظري على تحقيق الأرقام، بل بالعكس يجب علي أن أعنى بالشأن الخاص للقاضي ومشاكله الخاصة، وهو ما يمكن أن يؤثر على عمله، في إطار الفكر الأسري والتضامن والتآزر. فصورة المسؤول القضائي لا يجب أن ترتبط لدى القاضي بالحضور الفعلي داخل المحكمة، وإنما بالحضور الذهني وعن قناعة، وما ثبت خلال تقلدي لمسؤولية أن قمت بتحرير كتاب بأي قاض ووجهته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو لوزارة العدل في السابق، لسبب بسيط جدا، أني مقتنع بأني إذا حررت كتابا بالقاضي فهذا دليل على فشلي في المهمة المنوطة بي، ومن ثم فأنا من يستحق العقاب وليس القاضي. يعد التفتيش التسلسلي أحد مقومات النجاعة، كيف تدبرون هذا الملف؟ < التفتيش التسلسلي يتم مرة في السنة في محاكم الدائرة الاستئنافية، وهنا يجب توضيح نقطة مهمة، أن الغاية من ذلك التفتيش هو الوقوف على ما تم تحقيقه بشأن التقرير السابق للسنة الماضية، الذي يتضمن نقاطا إيجابية وأخرى سلبية، وهذه الأخيرة يتمحور التفتيش الموالي عليها لمعرفة ما إذا كانت المحكمة قد تخطتها أم لا. حاليا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شكل خلية بديوانه لتتبع التفتيش التسلسلي ومدى احترام التفتيش السابق، من قبل المحاكم الابتدائية. وعندما يتضمن التقرير أن المحكمة لم تحترم نقاطا سبقت إثارتها في التقرير السابق، يوجه الرئيس المنتدب كتابا إلى رئيس المحكمة الابتدائية، لإخباره بالأمر ومطالبته بالعمل على تجاوز المسألة مع إيفاده بالمستجدات، كما يتم بعث كتاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتتبع مدى تنفيذ تلك المحكمة للملاحظات الموجهة إليها، وبهذه الطريقة أضحى التفتيش يتم بشكل دوري. المحكمة تعمل على التغلب على معضلة الاستدعاءات يلاحظ أن الملفات المحالة على المفتشية العامة، أضحت تضمن إخلالات لم تكن في السابق، هل يمكن اعتبار ذلك مسألة صحية؟ < إن مقتضيات الفصل 97 الذي تعتمده المفتشية العامة للشؤون القضائية في تحديد الخطأ القضائي بالنسبة للقاضي، لم تعد تناقش مع القاضي الإجراءات المسطرية، كما في السابق بل تعدتها إلى الحكم، إذ أن القاضي عندما يستفسر من قبل المفتش تتم مناقشته في النص القانوني المعتمد لإصدار الحكم ومدى صحته، فالمفتشية تحولت من مراقبة مسطرية صرفة إلى مراقبة قانونية وقضائية تدخل في صلب الحكم، كل هذه المستجدات جعلت القضاة يتحرون في إصدار أحكامهم وهذا مكسب مهم جدا، ورغم أن أي بداية تعرف بعض الإكراهات، إلا أن هذا يشكل الطريق الصحيح الذي ينهجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المحاسبة. فالمجالس التأديبية لم تعد كما في السابق تعقد فقط بسبب إخلالات شكلية أو بسبب قضايا الرشوة، وإنما أضحت تعقد بسبب الإخلالات المهنية، ومن ثم لم يعد للقاضي الحق في الخطأ، إذ أضحى مطالبا بالتحري للوصول إلى النتيجة المبتغاة. الحديث عن المحاسبة سيجرنا إلى مسألة تحرير الأحكام، ألا ترون أنها تشكل عائقا حقيقا؟ < مسألة التحرير في جميع المحاكم مرتبطة بالقضاة، الذين لا يطبعون أحكامهم ويكتفون بالتحرير بخط اليد، وهو ما يلزم معه رقنه وإعادته إلى القاضي لتصحيحه، وهي مسألة تأخذ وقتا، ولكن يتم التغلب عليها، وفي القادم من الأيام لن تعود تشكل أي عائق، ما أطلبه من خلال وجودي على رأس المسؤولية من القضاة والمستشارين هو تحرير ذلك الحكم وإن كان بخط اليد، ولكن ما لا يمكن قبوله هو عدم إنهاء الملف في الوقت القانوني بمثل تلك العلل، لأنه بالنسبة إلي الملف هو ابن القاضي، وعليه أن يتكلف به من البداية إلى النهاية، بمساعدة الجميع من موظفين وأعوان وبمرونة يستفيد منها الجميع. وهنا لا بد من التأكيد على أن محكمة الاستئناف بالرباط تعمل بشكل جدي على التغلب على معضلة الاستدعاءات، التي تعقد المعرقل رقم واحد، الذي يواجه جاهزية الملفات، من خلال الاعتماد على آليات محلية، في انتظار ما ستؤول إليه التعديلات المزمع إدخالها على قانون المسطرة المدنية من إجراءات جديدة، في شأن تبليغ الاستدعاءات. الإكراهات تجرنا إلى ندرة الموارد البشرية، كيف تدبرون هذا الملف؟ < قلة الموارد البشرية معظلة تعانيها جل المحاكم، فالمعدل الوطني للإنتاج بالنسبة إلى القاضي والموظف يفوق بكثير المعايير الدولية المعتمدة، مع وجود إكراهات عدة، فهناك مجموعة من الإجراءات التي لا يمكن التدخل فيها في غياب الآلة التشريعية، التي تمكن من تسهيل العمل على القاضي، وفي ظل الوضع الحالي نحتاج إلى ثلاثة أضعاف القضاة الممارسين للوصول إلى المعايير الدولية المعتمدة، إذ أنه رغم التوظيفات للملحقين القضائيين، غير أن الوضع يبقى كما هو عليه لأن وزارة العدل في كل مرة تعمل على إحداث محكمة جديدة، أو مركز قاض مقيم. لا يمكن اختزال النائب الأول في المسائل البسيطة نواب الرئيس الأول في محكمة الاستئناف بالرباط، هم بمثابة رؤساء أولين، لكل منهم مهمة منوطة به، في إطار تدبير العمل بالمحكمة، إذ أعمل من خلال تلك المهام على منحهم الاعتبار، كما أراد المجلس الأعلى للسلطة القضائية منحهم إياه، فنائب الرئيس الأول هو قاض يعين من قبل المجلس ويتم انتقاؤه من خيرة القضاة، بعد العديد من الأبحاث التي يشرف عليها المجلس، ويشكل قرار تعيينه رهانا لتلك المؤسسة على القاضي، الذي يعتبر بمثابة مشروع مسؤول قضائي، ومن ثم لا يمكن أن أختزل دور النائب الأول في المسائل الإدارية البسيطة. بدون أخلاق لا يمكن النجاح في المهمة تشكل الأخلاق والقيم "الترموميتر" لقياس صحة الجسم القضائي من العلل، ومن هموم وانشغالات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو إنجاح مدونة القيم، لأنه يؤمن أنه بدون أخلاق لا يمكن النجاح في المهمة، فالرئيس الأول لأي محكمة استئناف والوكيل العام بها، هما مستشارا الأخلاقيات بالدائرة، ومن حسن الحظ لم تثر، لا على صعيد الرئاسة ولا النيابة العامة، أي قضية تتطلب تقديم أي تقرير أو كتاب في الموضوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أن المسائل لا تعدو أن تكون عبارة عن توجيهات بعض المسائل المتعلقة بتأطير كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال احترام الصفة التي يحملها القاضي والتي تتطلب منه اعتماد واجب التحفظ، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في جميع التنقلات وإجراء التفتيش التسلسلي بمحاكم الدائرة، يتم عقد لقاء مع قضاة الدائرة، لرسم الحدود التي لا يجب تجاوزها، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بمصادرة الأفكار والحريات، لأن القاضي في الأول والأخير، هو مواطن مغربي، ولكن عمله يفرض عليه بعض الواجبات، التي لا يجب تخطيها. بورتريه سليل القضاة ورث منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، حب القضاء أبا عن جد، فهو ابن قاض وجده قاض، استهوته المهنة منذ نعومة أظافره، حينما كان يذهب وهو ابن السابعة إلى "المسيد" المجاور للمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح حيث يعمل والده، وما إن ينتهي من دروس القرآن حتى يلتحق بالمحكمة ويعاين والده وهو يقدم خدمته الجليلة في إحقاق الحق، وكل هوسه بأن يجلس خلف المنصة مثله. رغم أن أغلب الآباء يحبون أن يروا في أبنائهم امتدادا لهم في المهنة، إلا أن والد الرئيس الأول لم يحبذ فكرة أن يكون ابنه قاضيا، لمعرفته الكبيرة بجسامة المهمة، والدليل على ذلك أنه حينما رغب في اجتياز مباراة الملحقين القضائيين لم يخبر والده بالأمر، وانتظر إلى حين ظهور النتيجة في إطار سياسة فرض الأمر الواقع. قد تحمل الحياة الكثير من الصدف، والصدفة هنا في التعيين، فأول تعيين للمنتصر بالله كان في المحكمة التي أحب فيها القضاء، أي المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، التي مارس فيها لمدة خمس سنوات ومن بعدها ببرشيد التي قضى بها 10 سنوات، ليتنقل إلى القضاء المتخصص، وبالضبط إلى المحكمة التجارية بالبيضاء، التي مارس فيها لمدة سبع سنوات. في 2011 بدأ المسار المهني للمنتصر بالله في المسؤولية القضائية، التي دشنها في المحكمة الابتدائية بوادي زم وبعدها بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي قضى بها ثماني سنوات، لينتقل إلى المحكمة الاجتماعية التي قضى بها سنة ونصف لم تكن عادية، فقد استطاع خلالها إخراج تلك المحكمة من عنق الزجاجة الذي عاشت داخله على مدار سنوات ماضية، ليشد الرحال إلى محكمة الاستئناف بخريبكة التي تقلد بها مهمة الرئيس الأول، وبعدها محكمة الاستئناف بالرباط.

ضيوف الصباح … الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحكام تكلف الدولة 400 مليار

50 مليار ريال مداخيل "النفط الأبيض"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات