fbpx
حوادث

تزوير عابر للحدود بالبيضاء

محاكمة شبكة برلماني سابق تكشف امتداداتها الدولية

كشفت أطوار محاكمة شبكة البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء في مرحلة الاستئناف، عن مدى اتساع أذرعها في أوربا وإفريقيا.
ومع بداية العد العكسي للنطق بالحكم في الملف رقم 613.2626.21، في الجلسة المقررة اليوم (الأربعاء)، طفت على السطح مستجدات، من قبيل سقوط عناصر تسللت إلى خارج أرض الوطن عبر الكركرات في قبضة الأنتربول بالسنغال.
وتضمنت لوائح الأنتربول مغاربة متابعين في ملفات تهريب العملة والسطو على عقارات، كما هو الحال بالنسبة إلى العدل (خ .م)، المتورط في عشرات الملفات، من قبيل فبركة نقل ملكية عقار بموجب عقد شراء وهمي مسجل تحت عدد 387. 11، عن طريق شركة مملوكة للعقل المدبر للشبكة البرلماني السابق، بعد وفاة صاحبها الأصلي ، الذي لم يكن قيد حياته إلا مياوما فيها.
واتضح مع توالي تأجيلات جلسات الاستئناف، أن الشبكة التي أسقط أفرادها بأحكام تجاوزت 50 سنة في المرحلة الابتدائية، ليست إلا شجرة تخفي غابة مافيا تمد أذرعها في الجريمة المنظمة بين أوربا وإفريقيا وينشط أعضاؤها في تزوير الفواتير والشركات الوهمية وتهريب العملة وتبييض أموال المخدرات، وصولا إلى السطو على العقارات والأراضي.
وكشفت مواجهة المتهمين عن معلومات خطيرة، من شأنها الدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية، إذ أكد التركي (د.ك) بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه، من قبل البرلماني (ر.ن)، الذي استغل جهله القراءة والكتابة، باللغتين العربية والفرنسية.
وكثفت مافيا التوزير تحركاتها على أمل إطالة عمر المحاكمة وطي أخطر ملفاتها، خوفا من ظهور المزيد من الضحايا وتورط مسؤولين كبار ومقاولين معروفين وقياديين في أحزاب سياسية.
وتشهد آخر حلقات مسلسل محاكمة ملف تزوير فواتير شركات ووثائق عقارات بالملايير، مناورات تشويش قصد الالتفاف على خلاصات أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات مشبوهة في حسابات شركات وهمية.
وتتحرك الأذرع المذكورة في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21، لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و»حكم بما قضى» لشقيقه (خ.ن) ، وتخفيض 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى تفرض تشديد العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة انتهت وآلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات، المحكوم عليه بها، إذ كشفت إدارة الجمارك أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية وتبييض أموال وتهريب عملة، عن طريق بيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، باستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.