ضيوف الصباح … الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

تشرع "الصباح" في إجراء حوارات خاصة مع المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف، في إطار مواكبة العمل القضائي بالمملكة، يتم من خلالها الوقوف على مدى نجاحهم في بلورة شعار "القضاء في خدمة المواطن"، ورصد جميع الإكراهات التي تعيق العمل وكيفية التغلب عليها. النيابة العامة المواطنة تصحيح لمعتقد "الغراق" الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قال إنه رغم خطورة الجريمة الإرهابية يجب معالجتها بنفس حقوقي قال مولاي عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إن من المعايير التي يمكن الاحتكام إليها للحديث عن تمكن النيابة العامة من ترشيد الاعتقال الاحتياطي من عدمه هو تحديد نسبة المعتقلين احتياطيا مقارنة مع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بدل الاقتصار على تحديد نسبتهم داخل السجون من مجموع المعتقلين. وأضاف في حوار مع «الصباح» أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط عملت على تسطير برنامج تيسير ولوج المرتفقين إلى العدالة. أجرت الحوار: كريمة مصلي – تصوير (عبد المجيد بزيوات) تثار دائما في شأن تدبير الشكايات المتعلقة بالقضايا المالية مسألة التوازن بين السرعة والجودة، إلى أي حد تمكنتم من تحقيق ذلك؟ في افتتاح السنة القضائية، أكدت هذه النقطة في الشق المتعلق بتدبير المحاضر والشكايات المتعلقة بالقضايا المالية، إذ أن نسبة البت في الجرائم المالية أقل بكثير من القضايا العادية، وذلك راجع إلى طبيعة الأبحاث والتحريات التي تنجز فيها وطبيعة الوثائق التي تكون مرفقة بتقارير مختلف الجهات التي تشكل موردا للشكايات التي تلقتها النيابة العامة، سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لمختلف الوزارات المعنية أو المجالس الجهوية للحسابات التي غالبا ما تكون مرفقة بكم هائل من الوثائق ذات طبيعة محاسباتية، ما يستلزم من الشرطة القضائية التي يعهد إليها البحث، سواء تعلق الأمر بالفرقة الوطنية أو الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، مجهودا كبيرا لضمان أبحاث موضوعية تقف على وسائل إثبات مادية كافية لتحريك المتابعة في حق الأشخاص المشتبه فيهم. ألا ترون أن الدقة التي تتحدثون عنها تتطلب وجود قضاة نيابة عامة مختصين في هذه الجرائم؟ < قسم الجرائم المالية هو قسم مهيكل بمقتضى مرسوم وزاري، وبالتالي فإن الأمر يفرض أن يكون هناك تخصص من قبل قضاة النيابة العامة في الجرائم المالية، وهناك ثلاثة قضاة للنيابة العامة متخصصون ولكن ليس بتفرغ تام لهذا النوع من القضايا، وهذا راجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية، إذ لا يتعدى قضاة النيابة العامة في الوقت الحالي، 24 نائبا للوكيل العام، ورغم قلتهم فهم منخرطون باستماتة ونكران ذات في تصفية الملفات المعروضة عليهم، بالإضافة إلى حضور الجلسات لتمثيل النيابة العامة. وبعد صدور التنظيم القضائي الجديد أضيف، قسم متعلق بقضايا الإرهاب، وعندما نتحدث عن قسم فمباشرة يحيل الأمر على ضرورة توفير نواب الوكيل العام للملك متخصصين في هذه القضايا، ويضم القسم حاليا ثلاثة نواب يعملون تحت إشراف مباشر للوكيل العام، في تدبير كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة كما تعلمون أن ما يميز سير الأبحاث في قضايا الإرهاب أننا نكون معنيين بتتبع كل الأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية على المستوى الوطني بحكم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط وطنيا للبت في هذه القضايا، واستفاد قضاة النيابة العامة المكلفون بقضايا الإرهاب استفادوا من الدورات التكوينية سواء على المستوى الوطني أو بالخارج، في إطار التكوينات التي تؤطرها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع مجموعة من المنظمات الدولية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. ورغم خطورة وبشاعة الجريمة الإرهابية، فإن الأمر يقتضي معالجتها مسطريا بنفس حقوقي، وبالتالي الأبحاث تقتضي أن تشرف عليها النيابة العامة في قضايا الإرهاب، وهي مستحضرة الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية، وهو المبدأ الذي تشبعت به مختلف أصناف الشرطة القضائية التي تبت في هذه القضايا من خلال المحاضر المحالة على النيابة العامة والتي تستوفي كل الشروط الشكلية لإنجازها ومراعاة كل الحقوق التي خولها القانون للمتهم، حتى نضمن محاكمة عادلة، طبقا للمعايير الدولية. بعيدا عن الإرهاب وخصوصيته استنفر الغلو في الاعتقال الاحتياطي رئاسة النيابة العامة التي طالبت بترشيده، ماذا حققتم في هذا الصدد؟ ترشيد الاعتقال الاحتياطي ، هاجس رئاسة النيابة العامة سواء من خلال الدوريات أو التقارير السنوية، التي تقف بشكل دقيق على ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وآليات وترشيده، ورئاسة النيابة العامة نظمت ندوات جهوية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام الذين يبتون في القضايا الزجرية من خلال تحديد مجموعة من المعايير التي يمكن اعتمادها في عملية الترشيد، لكن النقاش حول الاعتقال الاحتياطي لا بد أن يظل محتدما لأنه مرتبط بمسألة لها بعد مجتمعي وبتنامي وتيرة الجريمة أو انخفاض مستواها، ولكن الشيء الذي يمكن التركيز عليه هو أن النيابات العامة تقوم بمجهودات جبارة لترشيد الاعتقال الاحتياطي دون الإخلال بالمهمة المنوطة بها لضمان الأمن والسلم العموميين. ومن المعايير التي يمكن الاحتكام إليها للحديث عن تمكن النيابة العامة من ترشيد الاعتقال الاحتياطي من عدمه، هو ليس الاقتصار على تحديد نسبة المعتقلين الاحتياطيين داخل السجون مقارنة مع الأشخاص المحكومين الذين ينفذون العقوبة، وإنما الرجوع إلى معيار آخر هو تحديد نسبة الاعتقال الاحتياطي مقارنة مع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وأعتقد أن مرحلة التقديم أمام النيابة العامة يمكن استخراج الإحصائيات منها للقول إن هناك حسن ترشيد للاعتقال من عدمه. والمؤشرات الإحصائية أثبتت فعلا أن نسبة الأشخاص الذين يحالون في حالة اعتقال على قضاء الحكم من قبل النيابة العامة بالرباط، تجسد بالفعل أنه لا يلجأ إلى الاعتقال سواء من قبل النيابة العامة مباشرة أو من قبل قضاة التحقيق، إلا إذا لم يوجد أي بديل آخر أو ضمانات لمحاكمته في حالة سراح مؤقت. ألا ترون أن الآلة التشريعية تساهم كذلك في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي؟ < بالفعل هناك إشكال حقيقي يتعلق بمفهوم الاعتقال الاحتياطي، في التشريع المغربي، وسبق للسيد رئيس النيابة العامة أن أكد على هذا الجانب أكثر من مرة، ذلك أن المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر الشخص معتقلا احتياطيا ما لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، في حين أن التشريعات المقارنة تنفي عن الشخص صفة معتقل احتياطي بمجرد صدور الحكم الابتدائي في حقه، ولو اعتمد المشرع المغربي هذا التعريف للمعتقل الاحتياطي لأصبحنا في نسبة لا تتجاوز 13 أو 14 في المائة من نسبة المعتقلين في السجون. هذا الإشكال التشريعي نتمنى حله سواء في قانون المسطرة الجنائية أو مشروع القانون الجنائي، لأن الاصل في العدالة الجنائية المغربية هو الاعتقال باعتباره وسيلة من وسائل ضمان محاكمة المعني بالأمر، والحال أنه في التشريعات المقارنة اعتمدت مجموعة من بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي نتمنى اعتمادها من قبل المشرع المغربي. وبكل أسف أن العقلية المترسخة عند المواطن المغربي أن الشخص مادام لم يعتقل احتياطيا فليس هناك إنصاف للضحية وليس هناك ردع للمتهم الجاني. ومن ثم فموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي مركب جدا تتداخل فيه مجموعة من العناصر، لا يمكن اختزالها فقط في القرار الذي يتخذه قاضي النيابة العامة. كما أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تفرض إشكالا يفرض على قاضي النيابة العامة خاصة على مستوى محكمة الاستئناف أنه إذا ارتأى عدم اعتقال شخص فهو ملزم بإحالته على قاضي التحقيق، وهو ما يثقل كاهل قضاة التحقيق بمجموعة من القضايا التي بالإمكان البت فيها مباشرة من قبل قضاة الحكم، ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر لمثل هذا الإجراء وننتظر من المشرع تعديل المادة 73 حتى يخول للنيابة العامة الإحالة مباشرة في حالة سراح على غرف الجنايات. سياسة جنائية محلية تتلاءم مع طبيعة المنطقة وسكانها مع مرور قرابة سنتين على الاجتماع الذي عقده رئيس النيابة العامة مع مسؤولي النيابات العامة في يونيو 2021، طالب المسؤولون بإنجاز برنامج سنوي يشكل تعاقدا إزاء المواطن ومكونات العدالة، أين وصل البرنامج؟ < يتعلق الأمر بالمخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، ويتعلق أيضا بمخرجات اللقاء التواصلي بين رئيس النيابة العامة والوكلاء العامين للملك، والذي حدد مجموعة من المحاور والالتزامات المنوطة بالوكلاء العامين للملك لضمان نجاعة عمل النيابة العامة، لتنسجم مع التصور العام الذي حدد بمقتضى المخطط الإستراتيجي، ومنذ يونيو 2021 عملت النيابة لعامة بمحكمة الاستئناف بالرباط على تسطير برنامج تيسير ولوج العدالة، من قبل المرتفقين وتطوير وتجويد الخدمات المقدمة وتحديد الالتزام بالزمن الافتراضي للبت في الشكايات والمحاضر، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات. إن تحديد آليات تنفيذ السياسة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية بالرباط، يجب الأخذ بعين الاعتبار فيها أن هناك سياسة جنائية عامة تنفذ بتوجيهات من رئيس النيابة العامة للوكلاء العامين ووكلاء الملك، لكن من منطقة إلى أخرى قد نقف على خصوصية لهذه المنطقة أو المدينة تقتضي اعتماد «سياسة جنائية محلية» تتلاءم مع طبيعة المنطقة وسكانها، لأنه في آخر المطاف عمل النيابة العامة يهدف إلى جعل المواطن يشعر أن هناك تجاوبا بينه وبين النيابة العامة، باعتبارها المكلف دستوريا وقانونيا بضمان أمنه وسلامته. كيف عملتم على تصريف هذه الإستراتيجية بالمحاكم الابتدائية؟ < تعمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف على التخابر مع النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، وتعميم جميع الدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة عليهم، ويتم الحرص على تتبع القضايا، خاصة التي لها طبيعة خاصة أو تستأثر باهتمام الرأي العام، وتتم معالجتها بشكل ينسجم مع روح القانون وحسن تنفيذ السياسة الجنائية وتوجيهات رئيس النيابة العامة، كما أنه يتم عقد اجتماعات دورية من وقت لآخر مع وكلاء الملك على مستوى الدائرة الاستئنافية لتحدد الصعوبات والإكراهات، التي تظهر من وقت إلى آخر في إطار التنسيق، أضف إلى ذلك أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها هما مفتشان جهويان للمحاكم الابتدائية وأن الزيارات التفقدية في إطار التفتيش اللامركزي تكون مناسبة للاطلاع على سير عمل النيابة العامة، على مستوى المحاكم الابتدائية. المدونة مكنت القضاة من معرفة حدود التزاماتهم < في إطار تعميم مدونة الأخلاقيات نقوم باعتبارنا مستشاري الأخلاقيات بعقد لقاء مع قضاة النيابة العامة، خاصة في نهاية كل تفتيش لامركزي لتفقد المحاكم الابتدائية، وتكون مناسبة لإشعارهم بضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ المضمنة بمدونة الأخلاقيات ونقدم لهم النصح في مواجهة أي صعوبات، أو غموض أو تفسير الالتزامات، كما أنها تشكل مناسبة للتعريف بمضامين المدونة التي كانت في ما قبل مجرد أعراف وتقاليد يصعب حصرها وتحديد مفهومها، والمدونة مكنت القضاة من معرفة حدود ومرجعية التزاماتهم المفروضة عليهم أخلاقيا حتى يلتزموا بها . وإحداث المدونة لآلية مستشاري الأخلاقيات على مستوى محاكم الاستئناف، مجسدة في الرئيس الأول والوكيل العام للملك لديها، تخول للقضاة اللجوء إليهما لطلب الاستشارة والنصح. الطعن بالنقض ترشيد مستمر لقد حرصت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالرباط على بذل جهود محمودة في سبيل ترشيد الطعون وحسن تدبيرها، ولا أعتقد أن النيابة العامة تطعن بالنقض في جل القضايا المتعلقة بالنقض، بل بالعكس فنسبة الطعون المصرح بها من قبل النيابة العامة 2209 منها 2016 طعنا بالاستئناف ضد القرارات الجنائية الابتدائية، والتي بلغ عددها الصادر عن هذه المحكمة، 3566 قرارا. وشكلت نسبة الطعون بالاستئناف من قبل النيابة العامة 61.59 في المائية من مجموع القرارات الزجرية الصادرة عن الغرفة الجنائية الابتدائية، فيما سجل عدد طعون النيابة العامة بالنقض 193 طعنا من مجموع القرارات الصادرة استئنافيا عن الغرف الزجرية الجنحية والجنائية، وبذلك شكلت نسبة الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة 1.56 في المائة، وهي نسبة تعكس بالملموس مدى تقيد النيابة العامة بالدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة بخصوص وجوب ترشيد الطعون، من قبل النيابات العامة في القضايا الزجرية، والأمر لا يقتصر فقط على محكمة الاستئناف وإنما كذلك على المحاكم الابتدائية الست، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، إيمانا منها بأن ترشيد الطعون هو ترشيد للاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى أن الطعن يطيل أمد الاعتقال الاحتياطي، وبالتالي فالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف لا تطعن بالنقض إلا في القرارات، التي يبدو من خلالها أن هناك خرقا لنقطة قانونية محددة. الحق والواجب لقد جسد ظهير تعيين صاحب الجلالة نصره الله لرئيس النيابة العامة بالفعل دعوة لقضاة النيابة العامة إلى الالتزام بحسن تطبيق القانون، في إطار من التلازم بين حقوق المواطنين وواجباتهم، وأعتقد أن تحقيق هذا التوازن هو تحقيق للتوازن بين طرفي الخصومة الجنائية، الذي تحرص عليه النيابة العامة المواطنة التي خول لها المشرع سلطة ملاءمة، تستحضر نبض المجتمع، وهي بصدد تدبير الملفات الجنائية المعروضة عليها، في إطار الالتزام بالقانون، وهي بذلك تفكك فكرة كانت راسخة لعقود من الزمن في الأذهان وهي فكرة «الغراق». بورتريه المحامي القاضي رغم امتهانه للمحاماة لـ15 سنة، إلا أن حب القضاء ظل يشغل تفكير مولاي عبد العزيز راجي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر في 2007 أن يحول بوصلته نحو القضاء. راجي ابن الجنوب الشرقي، من مواليد 1960، التحق بمهنة المحاماة في 1984، إذ مارس التمرين في بني ملال، وهي الهيأة التي ترسم بها في 1986، واستطاع بفضل نباهته أن يحتل الرتبة الأولى على المستوى الوطني، في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. رغم سطوع نجمه في مهنة الدفاع وتمكنه خلال 15 سنة من الممارسة، من العضوية بمجلس الهيأة والتكلف بندوة التمرين، إلا أنه ظل يشعر برغبة كبيرة في تغيير مساره المهني والالتحاق بالقضاء. شكلت 2007 مفترقا في حياة الوكيل العام، فبعد أن أتم 15 سنة من العمل في مجال المحاماة، وهي الفترة التي كان القانون يخول فيها إمكانية ولوج سلك القضاء، تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء آنذاك للنظر فيه، ولحسن حظه تم انتقاؤه، ليعين قاضيا نائبا للوكيل العام للملك بالرباط. يقول راجي «كنت خلال مزاولتي لمهنة المحاماة أمارس القانون بنظرة قاض»، وهو ما ساعده على التألق بسرعة في جبة النيابة العامة التي يرجع الفضل في تعلم الكثير من أسرارها إلى رئيسه السابق، مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض.

ضيوف الصباح … الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحج "هاي كلاس" ... عبادة و"تفويجة"

تزوير عابر للحدود بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات