ملتمس الرقابة كشف أزمة أخلاق داخل المعارضة

إدريس لشكر قال إن فشل المبادرة كان بسبب الركوب السياسي وتصفية الحسابات في لحظة دولية وإقليمية ووطنية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها تحولات النظام الدولي مع أسئلة التوازنات الإقليمية، وتتصاعد فيها داخليا رهانات الدولة الاجتماعية، والنجاعة الحكومية، والثقة في المؤسسات، والتهيؤ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أجرت يومية "الصباح" هذا الحوار مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والحزبي المغربي. في هذا الحوار، يتوقف لشكر عند عدد من القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الوطني والدولي، بدءا من الحروب المفتوحة في غزة وأوكرانيا، والتصعيد في الشرق الأوسط، وما يكشفه ذلك من اختلالات عميقة في النظام الدولي، مرورا بموقع المغرب في محيط إقليمي مضطرب، وبالرهانات الدبلوماسية والاستراتيجية التي تفرضها المرحلة، وصولا إلى الشأن الوطني بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية والمؤسساتية. كما يتناول الحوار حصيلة الحكومة الحالية، وما يسميه الاتحاد الاشتراكي بـ"حكومة التغول"، وسؤال الدولة الاجتماعية بين الخطاب والحصيلة، وملف الغلاء والقدرة الشرائية، وتعثر ملتمس الرقابة، ووضع المعارضة والبرلمان، إلى جانب ما يرافق الاستحقاقات المقبلة من أسئلة مرتبطة بالثقة في السياسة، وأخلاقيات التنافس الانتخابي، والبديل الذي يقترحه الاتحاد الاشتراكي للمغاربة في أفق المرحلة المقبلة. حوار يقدم من خلاله إدريس لشكر قراءة سياسية مباشرة وواسعة لأسئلة الداخل والخارج، ويدافع فيه عن موقع الاتحاد الاشتراكي باعتباره قوة اقتراح وبديلا ديمقراطيا اجتماعيا، لا يكتفي بنقد الواقع، بل يسعى إلى تقديم أفق سياسي ومؤسساتي جديد للمغرب. أجرى الحوار: د. خالد الحري / تصوير (عبد المجيد بزيوات) في ضوء حروب غزة وأوكرانيا والتصعيد بين إيران وإسرائيل، هل نحن أمام أزمات متفرقة، أم أمام انهيار فعلي للنظام الدولي وعودة منطق القوة على حساب القانون والشرعية؟ > ما يجري اليوم في العالم يتجاوز بكثير فكرة "أزمات متفرقة" أو "توترات ظرفية". نحن، في تقديري، أمام لحظة انكشاف تاريخي للنظام الدولي، لحظة تهاوت فيها كثير من الأقنعة التي طالما جرى تسويقها باسم الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وواجب حماية الشعوب. ما نراه اليوم هو أن العالم الذي بشر به بعد الحرب الباردة باعتباره فضاءً للقانون والمؤسسات والتعددية، عاد على نحو فاضح إلى منطق القوة العارية، وإلى منطق المصالح حين تتخفى في لباس القيم. خذ غزة مثلا. نحن لا نتحدث هنا عن نزاع حدودي أو عن جولة عسكرية عابرة، إنها مأساة إنسانية وسياسية وأخلاقية كبرى، كشفت أن النظام الدولي حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، يفقد فجأة كثيرا من ذاكرته القانونية والأخلاقية. رأينا أطفالا ونساء ومدنيين يقتلون أمام أنظار العالم، ورأينا بنية كاملة للحياة تستهدف، والمستشفيات، والمدارس، والملاجئ، والخبز، والماء، والحق في النجاة. ورأينا في المقابل صمتا، أو تواطؤا، أو لغة رمادية تساوي بين الجلاد والضحية. وهذا وحده كاف لنقول إننا لسنا فقط أمام حرب، بل أمام أزمة ضمير عالمي. والأمر نفسه ينسحب، بشكل مختلف، على الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى التوتر الإيراني الإسرائيلي، وعلى هشاشة المشرق العربي والسودان والساحل الإفريقي. ما يجمع هذه الملفات ليس فقط اشتعال الجبهات، بل تحول العالم إلى ساحة مفتوحة لتصفية التوازنات الكبرى، حيث تختزل الشعوب في أوراق تفاوض أو ساحات رسائل متبادلة بين القوى الدولية والإقليمية. لذلك أقول إننا أمام أزمة نظام دولي لا أزمة ملفات منفصلة. نحن أمام عالم لم يعد يملك الشجاعة الأخلاقية لتطبيق القواعد التي وضعها بنفسه. وأخطر ما في الأمر أن هذا الانهيار لا يهدد فقط السلم الدولي، بل يهدد فكرة العدالة نفسها، لأنه يزرع في وعي الشعوب أن القانون ليس سوى لغة الضعفاء، وأن القوة هي اللغة الوحيدة المفهومة في هذا العالم. وهذا تطور خطير جدا، لأنه يفتح الباب أمام فوضى طويلة، وأمام أجيال جديدة ستفقد الثقة في المؤسسات الدولية وفي صدقية الخطاب الحقوقي العالمي. ما هو موقفكم في الاتحاد الاشتراكي من كل هذا الذي يقع؟ > نحن في الاتحاد الاشتراكي، موقفنا واضح، القضية الفلسطينية ليست عندنا موضوعا موسميا ولا ورقة خطابية. إنها قضية تحرر وحق وعدالة وكرامة إنسانية. ونعتقد أن أي حديث عن استقرار في الشرق الأوسط، أو عن أي سلام، أو عن مستقبل، فإنه لا يستقيم خارج الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو مجرد تأجيل للأزمة لا حل لها. في هذا السياق الدولي المضطرب، هل نجح المغرب في تثبيت موقع دبلوماسي متوازن يحمي مصالحه الإستراتيجية، أم أن المرحلة تقتضي وضوحا وجرأة أكبر في تدبير علاقاته الإقليمية والدولية؟ > المغرب، بفضل ما راكمه من رصيد تاريخي ومؤسساتي، وبفضل القيادة الملكية المستنيرة في القضايا الإستراتيجية الكبرى، استطاع أن يرسخ لنفسه موقعا محترما في محيط إقليمي شديد الاضطراب. وهذا ليس أمرا بسيطا. نحن نعيش في منطقة متحركة، تتداخل فيها الحسابات الأمنية بالاقتصادية، وتتشابك فيها رهانات الصحراء والهجرة والطاقة والماء، والإرهاب والتحالفات الدولية. ومع ذلك، نجح المغرب في أن يحافظ على خط دبلوماسي متزن، يضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، والانفتاح على العمق الإفريقي، وتعزيز الشراكات مع القوى الدولية الفاعلة. لكن، في المقابل، يجب أن نقول بوضوح إن العالم تغير بسرعة، وإن منسوب الاضطراب حولنا ارتفع بشكل غير مسبوق، وإن الدبلوماسية لم تعد مجرد إدارة للعلاقات بين الدول، لقد أصبحت جزءا من معركة النفوذ، والاقتصاد، والصورة، والقدرة على استباق التحولات. ولذلك فإن المرحلة تفرض علينا دبلوماسية أكثر تركيبا وأكثر جرأة وأكثر اندماجا مع المشروع الوطني الشامل. المغرب اليوم مطالب بالاستمرار في النهج نفسه في احتواء الأزمات، وأن يكون صانعا للمبادرة، وأن يربط بين دبلوماسيته السياسية ودبلوماسيته الاقتصادية والثقافية والبرلمانية والحزبية. لأن المعركة في العالم الحديث لم تعد تحسم فقط في القمم الرسمية، لكن كما نعلم أصبحت تحسم أيضا في الاستثمار، في الإعلام، في الجامعات، في شبكات التأثير، في صورة البلد عامة، وفي القدرة على بناء تحالفات صلبة وطويلة النفس. خذ علاقتنا بإسبانيا مثلا. نعم، حصل تطور مهم في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، وهذا مكسب يجب تثمينه. لكن السياسة الرصينة لا تبنى على الانفعال ولا على الارتياح المبالغ فيه، وإنما على حسن تدبير المصالح مع اليقظة الدائمة. إسبانيا شريك إستراتيجي، نعم، لكننا أيضا أمام ملفات حساسة: الهجرة والاقتصاد والأمن والحدود، والذاكرة والمصالح المتقاطعة داخل الاتحاد الأوربي. أما الجزائر، فموقفنا واضح، المغرب لا يمكن أن يتخلى عن الدفاع الصارم عن وحدته الترابية، ولا يمكن أن يقبل بمنطق العداء المفتعل أو الاستنزاف الإقليمي. نحن نأسف لوضع القطيعة، لأن شعوب المنطقة تستحق فضاء مغاربيا متكاملا وقادرا على مواجهة تحديات الأمن والتنمية والغذاء والماء والطاقة. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن بناء مغرب عربي على حساب الثوابت الوطنية للمغرب. من جانب آخر فإن قوة الاتحاد الاشتراكي لا تقف عند حدود الداخل. فهذا الحزب يملك أيضا رصيدا دوليا نوعيا داخل الهيآت والمنظمات الحزبية الدولية والعربية، وفي مقدمتها الأممية الاشتراكية وغيرها من فضاءات الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، العربية والدولية عبر العالم. وهذا الحضور ليس شكليا ولا بروتوكوليا، بل نتحمل فيه المسؤولية في مراكز اتخاذ القرار وهو امتداد للدبلوماسية الوطنية الموازية، ورافعة للدفاع عن مصالح المغرب وثوابته. نحن نستثمر هذا الموقع للترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، وعن وجاهة الموقف المغربي، وعن المصالح الإستراتيجية لبلادنا في محيط دولي معقد. وهذه خدمة وطنية كبرى، وللدفاع أيضا عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عدالة وحقا وكرامة، كما نستثمره لأن الاتحاد الاشتراكي، بحكم تاريخه وعضويته ومصداقيته، يملك قدرة على إيصال صوت المغرب داخل فضاءات حزبية دولية لا تصلها دائما الدبلوماسية الرسمية باللغة نفسها وبالقنوات ذاتها. وهنا يجب أن نكون واضحين: حضورنا الدولي ليس ترفا حزبيا، بل مسؤولية وطنية. الاتحاد الاشتراكي لا يحضر في هذه المنظمات كضيف، بل كحزب له ذاكرة نضالية، وشرعية سياسية، وصوت مسموع وتأثير على القرار. ومن داخل هذه الشبكات، ندافع عن بلادنا وعن القضايا العادلة، وعن رؤية ديمقراطية اجتماعية للعلاقات الدولية. المطلوب اليوم، في تقديري، هو أن نربح معركة الموقع بالإضافة إلى معركة الصورة. أي أن يتحول المغرب إلى قوة اقتراح إقليمية، وإلى مركز استقرار وجاذبية ومصداقية. وهذا يقتضي، إلى جانب قوة الدولة، قوة الجبهة الداخلية، لأن الدبلوماسية الناجحة تبدأ من مجتمع متماسك، ومؤسسات قوية، واقتصاد قادر، ونخبة سياسية صلبة تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن من مواقع مختلفة. "التغول" يتجسد في حكومة تتصرف كما لو أن الدولة كلها امتداد لأغلبيتها عودة إلى الشأن الوطني، أنتم تصفون الحكومة الحالية بـ"حكومة التغول". هل المقصود فقط هيمنة عددية داخل المؤسسات، أم نمط حكم يخلط بين السلطة والمال والنفوذ الانتخابي ويضعف التوازن الديمقراطي؟ > حين نصف الحكومة بأنها حكومة "تغول"، فنحن لا نستعمل عبارة للاستهلاك الإعلامي أو للمزايدة السياسية، بل نصف حالة سياسية ومؤسساتية مقلقة. في الأنظمة الديمقراطية، أن تمتلك أغلبية عددية أمر طبيعي، وأن تكون لك شرعية انتخابية أمر مشروع. لكن الخطر يبدأ حين تتحول الأغلبية من أداة لتسيير الشأن العام إلى آلية للهيمنة على المجال السياسي برمته، وحين يتحول التفويض الانتخابي إلى شعور بالتفوق على المؤسسات، وعلى المعارضة، وعلى قواعد التوازن الضرورية في أي ديمقراطية حية. ولذلك كنت أول من نادى بل وحذر من طريقة تشكيل الحكومة، على اعتبار أنه في التجارب الديمقراطية دائما الحزب الثاني من الناحية المبدئية يجب أن يذهب الى المعارضة حتى نضمن التوازن، بغض النظر عما هو هذا الحزب، لكن للأسف تم الحرص على تشكيل حكومة تضرب في عمق المفاهيم والوقائع والتجارب الديمقراطية، وهو ما أدى بنا الى "تغول" ترابي محلي ووطني. ولذلك ف"التغول" في تقديري له ثلاثة أبعاد مترابطة، أولها البعد المؤسساتي: حين تتعامل الحكومة مع البرلمان كملحق إداري، لا كسلطة دستورية مستقلة لها حق المراقبة والمساءلة والاقتراح. حين تضيق الأغلبية ذرعا بالنقاش العمومي، وتتعامل مع أدوات الرقابة وكأنها إزعاج أو تعطيل، فهذه ليست ثقة في النفس، بل سوء فهم للديمقراطية نفسها. ثانيها البعد السياسي: حين يصبح الخطاب الحكومي قائما على امتلاك الحقيقة، وعلى تصوير كل نقد باعتباره تشويشا أو تشاؤما أو خصومة مجانية. الديمقراطية لا تقوم على احتكار الصواب، إنها الاعتراف بالاختلاف، واحترام المعارضة، والقبول بأن السلطة تراقب، وأن القرار العمومي ليس ملكا لحزب أو لتحالف، بل هو شأن وطني. وثالثها، وهو الأخطر، البعد المتعلق بتداخل السلطة والمال والنفوذ. لأن الإشكال الحقيقي ليس فقط في من يحكم، بل في الكيفية التي يحكم بها، وفي ما إذا كانت الحدود واضحة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، بين القرار العمومي والحسابات الانتخابية، بين الدولة والحزب، بين المسؤولية السياسية والنفوذ الاقتصادي. وحين تضطرب هذه الحدود، نكون أمام حالة اختلال تمس جوهر الثقة في المؤسسات. لذلك نحن حين نتحدث عن "التغول" لا نقصد فقط حكومة قوية عدديا، وإنما حكومة تتصرف أحيانا كما لو أن الدولة كلها امتداد لأغلبيتها. وهذا في تقديري خطر على الحياة الديمقراطية لأن التوازن المؤسساتي تم الإخلال به، ولأن الديمقراطية لا تفسد فقط بالاستبداد الصريح، لكن تفسد أيضا حين تتراكم الاختلالات الصغيرة التي تجعل المؤسسات تفقد معناها، وتجعل المواطن يشعر أن السياسة لم تعد فضاء للتوازن والإنصاف، بل فضاء لفرض الأمر الواقع. الحكومة تعاملت مع الدولة بعقلية التدبير التقني بعد هذه الولاية، أين يكمن فشل الحكومة في نظركم: في ضعف الحصيلة، أم في غياب الحس السياسي، أم في تغليب المصالح على الإصلاح؟ > إذا أردت أن أختصر جوابي في عبارة واحدة فسأقول، مشكلة هذه الحكومة أنها لم تفهم الدولة، ولم تحسن قراءة المجتمع، ولم تنجح في تحويل السلطة إلى ثقة. قد يبدو هذا حكما قاسيا، لكنه في تقديري دقيق. لأن الأزمة ليست فقط في بعض القرارات أو في بعض الملفات، بل في الفلسفة العامة التي حكمت هذه التجربة. الحكومة جاءت وهي تحمل خطابا مرتفع السقف، ووعودا كبيرة، ولغة حاسمة، وحديثا عن الكفاءة والنجاعة والحسم. لكن حين نعود إلى الحصيلة الفعلية، نجد أن هناك فجوة واسعة بين الخطاب والواقع. والسبب في نظري أن الحكومة تعاملت مع الدولة بعقلية التدبير التقني أكثر مما تعاملت معها بعقلية البناء السياسي والاجتماعي. الدولة ليست شركة تدار بالأرقام والإحصائيات وحدها، ولا منصة تواصل، ولا آلة لتوزيع الوعود. الدولة كيان سياسي وأخلاقي ومؤسساتي، يحتاج إلى رؤية، وإلى توازن، وإلى قدرة على جمع المجتمع لا على تقسيمه بين رابحين وخاسرين. وحين تكون الأولوية للصورة بدل المضمون، وللتموقع بدل الإصلاح، ولتدبير الانطباع والتجليات بدل معالجة الأسباب، فإن الحصيلة لا يمكن إلا أن تكون أقل من حجم الانتظارات. خذ مثلا ملف القدرة الشرائية. المواطن المغربي لا يحاكم الحكومات من خلال المؤشرات المعلنة فقط، بل من خلال السوق، والفاتورة، وثمن العلاج، وكلفة المدرسة، والخوف من الغد. وحين يشعر المواطن أن دخله يتآكل، وأن الأسعار تلتهم جهده، وأن الخطاب الرسمي يطلب منه الصبر أكثر مما يقدم له الحماية، فإنه يفقد الثقة في الكلام مهما كان منمقا. ثم هناك عنصر آخر لا يقل خطورة والمتمثل في ضعف الحس السياسي. الحكومة في أحيان كثيرة لم تتصرف كهيأة تقود مجتمعا متعدد الحساسيات والمصالح، بل كهيأة تدير ملفا تقنيا. لم تحسن الإنصات إلى النقابات، ولا إلى المعارضة، ولا إلى بعض الفئات الاجتماعية التي عبرت عن قلقها. وفي السياسة، الإنصات ليس ضعفا، بل شرط من شروط الحكمة. أما مسألة تغليب المصالح، فهي ليست تهمة مجانية. الإشكال ليس فقط في وجود رجال أعمال في السياسة، فهذا موجود في تجارب كثيرة، ولكن في مدى وضوح الحدود بين القرار العمومي والمصلحة الخاصة. وحين لا تكون هذه الحدود محمية بما يكفي، يصبح الشك مشروعا، ويصبح الدفاع عن الثقة واجبا وطنيا. لهذا أقول إن فشل الحكومة لا يختزل في "حصيلة ضعيفة" فقط، بل في إهدار فرصة سياسية كان يمكن أن تتحول إلى لحظة إصلاح كبيرة، فإذا بها تتحول إلى لحظة تآكل بطيء للثقة. الاتحاد الاشتراكي لا يقبل أن تتحول المبادرات الدستورية إلى أدوات للمكر الحزبي فشل ملتمس الرقابة وإسقاط لجنة تقصي الحقائق، هل نحن أمام ضعف في المعارضة، أم أمام إرادة واضحة لتحييد البرلمان وإفراغ الرقابة من مضمونها؟ > دعني أكون واضحا، نعم، المعارضة مطالبة دائما بأن تطور أدواتها، وأن ترفع من منسوب التنسيق والفعالية والانسجام، ولا أحد يدعي العصمة أو الكمال. لكن اختزال ما جرى في مجرد "ضعف معارضة" سيكون قراءة ناقصة، بل مضللة أحيانا. لأن القضية أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام اختبار حقيقي لوظيفة البرلمان في النظام الدستوري المغربي، هل هو مؤسسة تشريع ومراقبة ومحاسبة، أم مجرد فضاء تمر عبره النصوص التي تريدها الحكومة والأغلبية؟ ملتمس الرقابة، في الفلسفة الدستورية، ليس حركة استعراضية، بل أداة سياسية راقية تمنح المعارضة حق مساءلة الحكومة في عمق اختياراتها، وتمنح الرأي العام فرصة لمتابعة نقاش واضح حول الحصيلة والبدائل. وحين يصل هذا المسار إلى التعثر، فإن السؤال لا يجب أن يتوقف عند المعارضة وحدها، بل يجب أن يذهب إلى المناخ السياسي العام، هل تترك للمعارضة فعلا مساحة الاشتغال الطبيعي؟ هل تحترم أدوات الرقابة؟ هل تشجع الحياة البرلمانية على النقاش، أم يجري تطويقها بمنطق الأغلبية الميكانيكية؟ الأمر نفسه بالنسبة إلى لجان تقصي الحقائق. هذه اللجان ليست ترفا سياسيا، بل آلية دستورية لحماية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحين يسقط طلب تقصي الحقائق أو يفرغ من محتواه، فالمعنى السياسي واضح، هناك من يريد أن يبقي بعض الملفات خارج دائرة الضوء، أو على الأقل أن يحصر النقاش فيها داخل الحدود التي لا تربك توازن الأغلبية. هذا من ناحية، لكن دعني أعود معك الى حقيقة ما وقع بخصوص ملتمس الرقابة أساسا الذي تم تقديمه بمجلس النواب، أقولها بكل وضوح: لا أريد أن أنزل إلى مستوى التخوين، ولا إلى منطق السمسرة السياسية، ولا إلى توزيع الاتهامات المجانية، وهي كلها صفات استعملها البعض من أحزاب المعارضة، لأن ذلك ليس من شيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا من تقاليد مدرسة وطنية دفعت أثمانا باهظة دفاعا عن الديمقراطية والمؤسسات وكرامة الفعل السياسي. لكنني، في المقابل، أقول لمن هرول إلى اتهام الاتحاد الاشتراكي، وشكك في ذمته السياسية والأخلاقية، إن تلك الاتهامات الباطلة لا تسيء إلى الحزب بقدر ما تسيء إلى أصحابها، لأنها تمس رجالا ونساء شرفاء داخل هذا الحزب الوطني العتيد، ممن لم يدخلوا السياسة بحثا عن غنيمة، ولا سعيا وراء حقيبة عابرة، ولا طمعا في بريق إعلامي زائف، بل دخلوها من باب الالتزام الوطني والنضال الصادق. وأقول لهؤلاء أيضا، حين تجعل من الأخلاق مرجعيتك المعلنة، فعيب أن تنحدر إلى هذا المستوى من الخطاب، وأن تجعل من التلميح الرخيص، والاتهام المرسل، وسيلة لتصفية الحسابات السياسية. الاتحاد الاشتراكي أكبر من هذه الحملات، وأكبر من الذين يحاولون اختزال السياسة في المزايدة، أو المعارضة في الابتزاز، أو المبادرات الدستورية في مناورات ظرفية. والحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن الاتحاد الاشتراكي كان أول من بادر، منذ أكثر من سنة، إلى طرح فكرة ملتمس الرقابة باعتبارها آلية دستورية وسياسية نبيلة في يد المعارضة لمساءلة الحكومة ومواجهة اختلالاتها. يومها تردد البعض، وفضل آخرون الانتظار أو الحسابات الضيقة. وحين نضجت الشروط السياسية وأعدنا طرح المبادرة من جديد، فوجئنا بمن أراد أن يركب عليها، لا بمنطق توحيد المعارضة وتقوية موقعها، بل بمنطق إزاحة الاتحاد الاشتراكي من قيادة مبادرة كان صاحبها الأول ولازال الى يوم تجديد تقديمها، وذلك بدافع تصفية الحسابات الصغيرة والانتهازية السياسية الظرفية. وأمام هذا الانحراف عن جوهر المبادرة، كان موقفنا واضحا ومسؤولا: الاتحاد الاشتراكي لا يتشبث بالمواقع، ولا يلهث وراء الأسبقية الشكلية، لكنه أيضا لا يقبل أن تتحول المبادرات الدستورية إلى أدوات للمكر الحزبي أو إلى مسرح للأنانيات السياسية. لذلك اخترنا أن نسحب مبادرتنا وننسحب من ذلك المسار حين فقد شروطه السياسية والأخلاقية، لأن مرجعيتنا ليست المزايدة، بل ممارسة حقوقنا الدستورية كمعارضة بمسؤولية ووضوح واستقلالية. مارسنا المعارضة حينما كانت مكلفة نحن حزب مارس المعارضة حين كانت مكلفة، وواجه السلطة حين كان كثيرون يلوذون بالصمت أو يختبئون وراء الجدران. نحن حزب لم يتعلم الوطنية بالأمس، ولم يكتشف الديمقراطية في موسم انتخابي متجاوز. ولذلك فإن ما يعنينا اليوم ليس الانخراط في مستنقع الاتهامات، بل الحفاظ على المعنى النبيل للفعل السياسي، وصون صورة المعارضة من العبث، ووضع مصلحة الوطن فوق كل حساب. قد نترك للبعض أوحالهم، لكننا لن نترك أبدا موقعنا الطبيعي وهو الدفاع عن الديمقراطية، وعن المؤسسات، وعن حق المغاربة في معارضة قوية، نظيفة، ومسؤولة. وبالعودة الى سؤالكم لذلك أقولها بصراحة: الخطر اليوم ليس فقط في ضعف الرقابة، بل في تطبيع الحياة السياسية معه. أي أن يصبح من العادي أن تهمش المعارضة، وأن تختزل المساءلة في جلسات شكلية، وأن ينظر إلى البرلمان باعتباره فضاء لإعلان الانتصارات العددية لا لتصحيح السياسات العمومية. وهذا، في تقديري، مسار غير صحي. لأن الديمقراطية لا تقاس فقط بوجود انتخابات أو مؤسسات، إنها تقاس بمدى قدرة هذه المؤسسات على إنتاج التوازن. والمعارضة، مهما اختلفنا معها أو حولها، ليست عبئا على الدولة، بل هي جزء من صحتها، ولذلك منحها دستور 2011 اختصاصات ودقق في مهامها. وحين تضعف المعارضة، لا تضعف وحدها، بل تضعف معها المناعة الديمقراطية للمجتمع كله. لا يمكن أن نبني دولة اجتماعية بخطاب كبير وممارسة صغيرة الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية، بينما المواطن يتحدث عن الغلاء والقدرة الشرائية. هل نحن أمام بناء فعلي لدولة اجتماعية، أم أمام شعار أكبر من الحصيلة؟ > حسب مرجعيتنا ومواقفنا فإن الدولة الاجتماعية ليست شعارا تقنيا، بل هي اختيار حضاري وأخلاقي وسياسي. وهي بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي ليست موضة لغوية، بل امتداد طبيعي لمرجعيتنا وتاريخنا ونضالنا الطويل من أجل العدالة الاجتماعية، والكرامة، والإنصاف، وتقوية المرفق العمومي، وحماية الفئات الوسطى والشعبية. لكن، وهنا بيت القصيد، لا يمكن أن نبني دولة اجتماعية بخطاب كبير وممارسة صغيرة. لا يمكن أن نتحدث عن الدولة الاجتماعية بينما المواطن يذهب إلى السوق خائفا، وإلى الصيدلية مترددا، وإلى المدرسة قلقا، وإلى المستشفى مكسور الخاطر. الدولة الاجتماعية لا تقاس بعدد البلاغات ولا بحجم الشعارات، ولكن بمدى حضور الدولة في حياة الناس حين يضعفون، وحين يمرضون، وحين يفقدون الشغل، وحين يتراجع دخلهم، وحين يحتاج أبناؤهم إلى تعليم جيد وأفق كريم، وأخيرا وخلاصة القول لا يمكن بناء دولة اجتماعية بحكومة ليبرالية متوحشة. صحيح أن هناك أوراشا اجتماعية مهمة فتحت، وبعضها ينبغي تثمينه من حيث المبدأ، مثل تعميم الحماية الاجتماعية. لكن السؤال ليس فقط: هل أُطلق الورش؟ بل: هل ترجم إلى أثر ملموس وعادل ومتوازن؟ هل شعر به العامل البسيط؟ هل اطمأنت إليه الأسرة الهشة؟ هل أحست الطبقة الوسطى بأن الدولة تحميها من الانزلاق؟ هل تحسنت المدرسة العمومية؟ هل أصبح العلاج أيسر وأكرم؟ هل جرى ضبط الأسواق والاحتكارات والوساطات التي تنهك جيب المواطن؟ في تقديري، ما زلنا بعيدين عن المعنى الحقيقي للدولة الاجتماعية، لأنها ليست دعما ظرفيا هنا أو تحويلا ماليا هناك، بل هندسة متكاملة للعدالة؛ عدالة ضريبية لا تجعل من الأجراء والفئات الوسطى الخزان الأسهل للدولة، عدالة مجالية لا تترك القرى والمناطق الهشة خارج الخدمات الأساسية، عدالة في الولوج إلى الصحة والتعليم، وعدالة في السوق نفسها، حتى لا يبقى المواطن رهينة المضاربين والوسطاء والاحتكارات. الدولة الاجتماعية، في جوهرها، تعني أن تقول الدولة للمواطن، لن أتركك وحيدا أمام المرض، ولا أمام السوق، ولا أمام الهشاشة، ولا أمام الخوف من المستقبل. وهذا المعنى، للأسف، لم يترسخ بعد بما يكفي في السياسات العمومية الحالية. لذلك نحن نعتبر أن المطلوب ليس فقط تصحيح بعض البرامج، بل إعادة بناء الفلسفة الاجتماعية للحكومة من أساسها. اتساع الاحتجاجات وتراجع الثقة في الأحزاب والوسائط هل يعيش المغرب أزمة اجتماعية فقط، أم أزمة ثقة سياسية ومؤسساتية أعمق؟ > أنا أعتقد أننا إذا اختزلنا ما يجري في مجرد "احتجاجات اجتماعية" فسنكون قد قرأنا نصف الصورة فقط. نعم، هناك مطالب اجتماعية حقيقية: غلاء، بطالة، هشاشة، ضغط على القدرة الشرائية، اختلالات في الخدمات العمومية، إحساس بالتفاوت المجالي والاجتماعي. لكن خلف هذه المطالب يقف سؤال أكبر: من يتكلم باسم المواطن؟ ومن ينصت إليه؟ ومن يقنعه بأن السياسة ما زالت قادرة على تحسين حياته؟ وهنا ندخل إلى جوهر المسألة: أزمة الثقة. أزمة الثقة في الوسائط، في الأحزاب، وفي بعض أشكال التمثيل، وأحيانا في جدوى المشاركة نفسها. حين يشعر المواطن أن صوته لا يسمع إلا إذا احتج، وأن مطالبه لا تلتقط إلا إذا تصاعد التوتر، فهذه ليست فقط أزمة مطلب، بل أزمة قناة. أي أزمة في الوسيط الذي يفترض فيه أن يحمل المطلب قبل أن يتحول إلى غضب. أنا لا أنظر إلى الاحتجاج بوصفه خطرا في ذاته. الاحتجاج، في المجتمعات الحية، ووفق مقاربتنا ومرجعيتنا هو تعبير مشروع عن الألم أو عن الاختلال، لكن بشكل مسؤول وسلمي. لكن الخطر الحقيقي هو أن يصبح الاحتجاج اللغة الوحيدة المتاحة للمواطن كي يشعر بأنه موجود. هنا نكون أمام مشكلة أعمق، لأن ذلك يعني أن الأحزاب والنقابات والمؤسسات المنتخبة لم تعد تقوم بوظيفتها كاملة في التأطير، والإنصات، والتفاوض، وبناء الثقة. ولهذا نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر أن الإصلاح السياسي لا ينفصل عن الإصلاح الاجتماعي. لا يمكن أن تعالج الغضب الاجتماعي فقط ببعض التدابير الظرفية، بل يجب أن تعيد الاعتبار للسياسة نفسها، للأحزاب الجادة، للنقابات، للمجتمع المدني، للبرلمان، للجماعات الترابية، لكل ما يجعل المواطن يشعر أن له مكانا داخل النظام لا خارجه. وأنا هنا أقول شيئا أساسيا: الدولة القوية هي التي تحسن سماع المجتمع قبل أن يصرخ ويحتج. هذه مسؤولية مشتركة، ومسؤولية الحكومة، ومسؤولية الأحزاب، ومسؤولية النخب، ومسؤولية المؤسسات. لأن الاستقرار الحقيقي لا يبنى فقط بالأمن على أهميته، بل يبنى أيضا بالثقة والعدالة والإنصات. خطر تذويب الحدود بين الدولة والحزب بعض مكونات الأغلبية تبدو كأنها دخلت حملة انتخابية سابقة لأوانها من داخل الحكومة نفسها. هل تخشون من خلط خطير بين تدبير الدولة والتحضير للانتخابات؟ > نعم، وهذا من أخطر ما يتهدد المناخ السياسي اليوم. لأننا إذا سمحنا بأن تتحول الحكومة إلى منصة انتخابية دائمة، فنحن لا نضعف فقط أخلاقيات التنافس، بل نضعف هيبة الدولة نفسها. الحكومة ليست مقرا حزبيا، ولا جهازا للدعاية، ولا آلية لتوزيع الرسائل الانتخابية المغلفة بقرارات عمومية. الحكومة، في الأصل، جهاز دستوري لتدبير مصالح المواطنين إلى آخر يوم من الولاية، في إطار الحياد والإنصاف واحترام قواعد التنافس الشريف. ما نلاحظه اليوم، هو أن بعض مكونات الأغلبية لم تعد تتصرف بمنطق الفريق الحكومي المتضامن، الذي يشتغل لخدمة الصالح العام، بل بمنطق أحزاب تتهيأ للمواجهة الانتخابية المقبلة، وهي ما تزال في قلب السلطة. وهذا يثير وضعا مختلا، لأنك تصبح أمام وزراء وأحزاب يستثمرون في الموقع الحكومي، وفي رمزيته، وفي حضوره الإعلامي، وفي قربه من القرار، من أجل تحسين الموقع الانتخابي المقبل. وهنا يكمن الخطر. الخطر ليس فقط في التنافس، فالتنافس مشروع، بل في تذويب الحدود بين الدولة والحزب، بين المرفق العمومي والحساب الانتخابي، بين القرار الذي يتخذ لمصلحة المواطنين والقرار الذي يسوق باعتباره رصيدا انتخابيا. وحين تضطرب هذه الحدود، يختل مبدأ تكافؤ الفرص، وتدخل البلاد في مناخ مبكر من الشك في نزاهة العملية السياسية. المغرب في حاجة اليوم إلى شيء مختلف تماما، في حاجة إلى حكومة مسؤولة وتشتغل لا حكومة تتبارى على صورة أعضائها، وإلى أحزاب تتحمل مسؤوليتها في النقاش السياسي النزيه لا في استباق الانتخابات باستعمال السلطة الرمزية للموقع الحكومي. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يشعر المواطن بأن الانتخابات المقبلة حسم نصفها قبل أن تبدأ، لا بالصناديق، بل بتوظيف الموقع والنفوذ والإمكانات. نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر أن نزاهة الانتخابات لا تبدأ يوم التصويت، بل تبدأ من المناخ السياسي الذي يسبقها، من حياد الإدارة، من وضوح الحدود بين الدولة والأحزاب، من احترام المؤسسات، ومن منع أي استعمال انتخابي للسلطة أو النفوذ أو المال. هذه معركة ديمقراطية بامتياز، وليست تفصيلا إجرائيا. عودة الترحال السياسي قبيل الانتخابات هل نحن أمام حرية سياسية في الترحال، أم أمام انهيار في معنى الالتزام الحزبي وأخلاقيات التمثيل؟ > أنا أميز هنا بين أمرين: بين الانفتاح المشروع على الكفاءات، وبين السياحة الحزبية التي تفرغ السياسة من معناها. ليس عيبا أن تستقطب الأحزاب كفاءات جديدة، ولا أن تلتحق بها شخصيات تقتنع بمشروعها أو تجد فيه فضاء أفضل للعطاء. بالعكس، الأحزاب التي لا تتجدد تموت. لكن المشكلة تبدأ حين لا يكون الانتقال ناتجا عن اقتناع، بل عن حسابات موقع، أو عن مزاد انتخابي، أو عن قراءة براغماتية باردة لحظوظ الفوز. حين يتحول الحزب إلى مجرد ناقلة انتخابية، وحين يصبح الانتماء مسألة ظرفية، فإننا لا نكون فقط أمام خلل تنظيمي، بل أمام إصابة في جوهر الفكرة الحزبية. لأن الحزب في الأصل ليس مجرد لائحة أو يافطة أو وسيلة للوصول، بل مدرسة سياسية، وذاكرة نضالية، وموقع في المجتمع، ومرجعية فكرية، والتزام أخلاقي تجاه الناخبين. فإذا أصبح كل هذا قابلا للتبديل عند أول منعطف انتخابي، فكيف سنقنع المواطن بأن السياسة جدية؟ وكيف سنطلب منه أن يثق في البرامج إذا كان من يرفعها اليوم قد يهجرها غدا بلا حرج؟ نحن نحتاج في المغرب إلى تخليق الحياة الحزبية، كما نحتاج إلى تخليق الحياة العامة. وهذا لا يتحقق فقط بالقانون، رغم أهميته، بل أيضا بإرادة الأحزاب نفسها في حماية معناها ورمزيتها، وفي صون الانتماء من الابتذال، وفي جعل الترشيح مسؤولية لا غنيمة. لأن السياسة حين تفقد بعدها الأخلاقي، تتحول إلى سوق، وحين تتحول إلى سوق، يفقد المواطن احترامه لها. وفي الاتحاد الاشتراكي، نحن واعون تماما بأن معركة المصداقية تبدأ من الداخل، من وضوح المعايير، من احترام المناضلين، من إيلاء الأولوية للكفاءة والنزاهة والحضور الميداني، ومن رفض أن تتحول الترشيحات إلى مجرد عملية تجميع انتخابي بلا روح سياسية. نحن نريد حزبا منفتحا، نعم، لكن منفتحا على أساس المشروع لا على أساس الحساب البنكي أو الانتخابي. في سطور - من مواليد 1954 بالرباط. - حاصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط. - محام منذ 1982 - ناضل في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1970 - مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية ما بين 1975 و1983 - عضو في اللجنة الإدارية للحزب منذ 1984 - مسؤول داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (-1972 1976) - انتخب عضوا بالمكتب السياسي منذ 2001 وانتخب برلمانيا عن الرباط في 1993، وأعيد انتخابه في 1997، ثم انتخب لولاية ثالثة في 2002، ورابعة في 2011. - انتخب في 2003 بمجلس مدينة الرباط عن دائرة السويسي، وفي 2009 - رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب ما بين 1999 و2007. - ترأس لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الخاصة بمؤسسة القرض العقاري والسياحي، وكان أول ممثل للأمة يحقق أهداف لجنة للتحقيق بفضح الاختلالات التي كانت تعرفها المؤسسة و إهدار المال و تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة عامة. - عضو مؤسس للعديد من الجمعيات السوسيو - ثقافية والمدافعة عن حقوق الإنسان - عينه الملك وزيرا للعلاقات مع البرلمان في 2010 - انتخب كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي في 2012، وأعيد انتخابه للمنصب نفسه في 2017

ملتمس الرقابة كشف أزمة أخلاق داخل المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 30 يونيو 2026 – العدد 8052

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اعتقالات في صفوف لصوص الأسلاك النحاسية

النصب بالكنوز وذهب المناجم

تحت الدف

صفقات مشبوهة تستنزف الميزانيات

“الإعدام الانتخابي” للصوص المال العام

ويستمر الحلم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات