أم الوزارات تتمدد

الرخص والاستثمار والتعمير وتصاميم التهيئة مجالات تقاطع لضبط المدن والخرائط وُصفت وزارة الداخلية بأم الوزارات منذ عهد وزيرها القوي الراحل إدريس البصري، بسبب اختصاصاتها المتشعبة، التي تتداخل مع اختصاصات العديد من القطاعات الوزارية، وصلت إلى حد ممارسة الوصاية الإدارية عليها. وصاية قائمة ورغم التحول الدستوري، ظلت وصاية وزارة الداخلية قائمة بسبب ضعف باقي القطاعات الوزارية وعلى رأسها قطاع إعداد التراب الوطني الذي تم إلحاقه بوزارة الإسكان وسياسة المدينة أو سابقا السكنى، دون أن يتمكن أي وزير من ممارسة عمله بسبب التخوف من أن يحدث قراره ردود فعل سلبية، إذ يتطلب إعداد التراب الوطني، وتصاميم التهيئة حنكة ودراية في صناعة المدن الذكية، وتوفير سبل العيش الكريم، والمرافق الاجتماعية، وضبط الحركية السكانية كي لا يقع خلل عمراني. لهذا بالضبط، ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لقاء تشاوريا في 14 مارس 2019، حول مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، بمشاركة الوزير المعني بالقطاع آنذاك عبد الأحد الفاسي الفهري، وبحضور ولاة وعمال 12 جهة، لتفعيل الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني، وتحيينه بعد مرور 15 سنة على إخراجه. المنتخبون أيضا وإذا كان وزراء إعداد التراب الوطني عاجزين أمام وصاية وزارة الداخلية، فإن المنتخبين لم يحققوا ما يريده المواطنون من تحسين أوضاعهم الاجتماعية والعمرانية، إما لسوء تدبيرهم للمجالس الجهوية، ومجالس الأقاليم والعمالات والبلديات، ما كشفته تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أو لضعف تكوينهم وجهلهم لمعنى المدينة الذكية، والمركز الحضري الصاعد، والقرية، أو بسبب تداخل الاختصاصات بين كل هذه المجالس، ووزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، أو لعدم تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بمنح المنتخبين كل الاختصاصات الذاتية المخولة لهم قانونيا. وتتخوف الدولة من منح كل الاختصاصات للمنتخبين محليا، مع توفير الدعم والمساعدة المالية خوفا من ضياع تلك الأموال، إذ مع انتخاب مكاتب المجالس الترابية، يخوض المنتخبون حربا ضروسا للاستفراد بالمهام، خاصة توزيع رخص البناء والتعمير، والمصادقة على تصاميم التهيئة الحضرية، التي قد يقع فيها نوع من الفساد، إذ يحتاج المنتخبون إلى تكوين في مجال التدبير الحكيم للمالية المحلية، على طريقة المقاولة المواطنة، أو المواكبة كي لا يتم تبديد الملايير في مشاريع عشوائية، كما حصل على مدى عقود بإنتاج مدن أشبه بقرى كبيرة لا تنتج الثروة بل ضحايا السكن العشوائي غير اللائق، والآيل للسقوط، أو الصفيحي، إذ صرفت الدولة 40 مليار درهم، أي 4 آلاف مليار سنتيم، لمحاربة القصدير منذ 2004، لحظة انطلاق البرنامج الحكومي، مدن بدون صفيح، دون أن يحقق كل أهدافه، بل تم تفريخ " براريك" جديدة في مدن كبرى، ما يعني غياب سياسة حقيقية لإعداد التراب الوطني. شهادة وزيرة عددت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في البرلمان، الإكراهات التي تعيق العمل الجدي، بسبب الانتشار المستمر لدور الصفيح، وإشكالية الإحصاء التي تتمثل في ظهور أعداد جديدة من سكان هذه الدور الصفيحية، ونقص في العقار في المدن الكبرى أساسا. وأكدت الوزيرة، أن الإشكال الحقيقي للتعمير والسكن غير اللائق، يتعلق بالحكامة، وغياب التقائية السياسات الحكومية، مضيفة أنها بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية لحل بعض المشاكل المتعلقة بالوكالات الحضرية في مجال وضع تصاميم التهيئة، مضيفة أن أغلب المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، وتعاني أكبر ضغط معماري. وبخصوص وضعية التعمير، واستشراء الفساد، قالت إن قطاع التعمير يعاني مجموعة من الإكراهات، لتعقد المسطرة، إذ تتطلب وثيقة التعمير 33 متدخلا يبدي وجهة نظره قبل المصادقة عليها، ثم 113 توقيعا لتتم المصادقة النهائية. وأوضحت الوزيرة أن معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، في حين تتطلب الوثيقة واقعيا 10 سنوات، لذلك، تضيف الوزيرة أن التخطيط للتعمير لا يتلاءم مع الواقع ولم يعد لائقا، لأن التراب يتطور بطريقة مهمة جدا، بينما تغيب الملاءمة بين هذا الواقع ووثيقة التعمير، مضيفة أن الطامة الكبرى تتمثل في أن تصاميم التهيئة ملزمة لمدة 10 سنوات، بينما المخططات التوجيهية عمرها 25 سنة، لذلك حينما يتطور الاقتصاد من خلال الاستثمار يصطدم بجمود وثائق التعمير التي لا تصلح، خاصة في المدن الكبرى، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بوثائق التعمير لإحداث جيل جديد أكثر مرونة لفائدة مشاريع الاستثمار الكبرى التي توفر فرص الشغل، إذ عممت دورية في 6 دجنبر الماضي على الوكالات الحضرية لإعادة النظر في العديد من المشاريع التي رفضتها في 2021 بسبب مشاكل إدارية، والتي قد تجلب استثمارات بقيمة 27 مليار درهم. أحمد الأرقام انزعاج اتضح استمرار تداخل الاختصاصات من خلال انزعاج محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، كثيرا من وجود تلاعب في تسليم رخص البناء همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من قبل مهندسين معماريين، دون أن تكون فعليا مطابقة لتراخيص التصاميم. وفتحت المصالح الولائية تحقيقا في النوازل المعروضة عبر إيفاد لجنة مراقبة 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة في 2021، تأكد أن 70 في المائة من هذه الأوراش غير مطابقة للوثائق المرخصة. وراج لحظتها أن الداخلية قامت بدور كان على وزارة إعداد التراب الوطني القيام به، فيما اعتبر البعض الآخر أن الداخلية تفاعلت مع مراسلة الوزيرة المنصوري وفعلت القانون فقط. أ.أ

أم الوزارات تتمدد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدوي تفحص الدعم الثقافي

أزمة بـ "الكوديم" قبل قمة الرشاد

مقالات ذات صلة