الداخلية على رأس الشكايات

الوسيط تلقى 1173 ملفا موزعا بين التوجيه والتظلم وطلبات التسوية كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الوسيط، أن قطاع الداخلية في عهد الحكومة السابقة، احتل صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالشكايات والطلبات والتظلمات، مسجلا ما مجموعه 885 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وطلبات التسوية، أي بنسبة بلغت 20,91 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية السابقة. وذكر التقرير أنه كما في الحكومة السابقة، احتل قطاع الداخلية صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالملفات المفتوحة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير من ولاية الحكومة الحالية، مسجلا ما مجموعه 288 ملفا أي بنسبة بلغت 24,49 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية الحالية، ليصبح مجموع ما تم تسجيله من ملفات تهم القطاع بغض النظر عن الفترة الحكومية هو 1173 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وطلبات التسوية، متبوعة بمجال العدالة في الرتبة الثانية بما مجموعه 213 ملفا وبنسبة بلغت 18.11 في المائة من المجموع نفسه، يليهما في الترتيب قطاع الاقتصاد والمالية في الرتبة الثالثة بمجموع 112 ملفا وبنسبة بلغت 9.52 في المائة من المجموع نفسه، واحتل الرتبة الرابعة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما مجموعه 65 ملفا وبنسبة 5.53 في المائة، متقدما في الوقت نفسه على المجال القطاعي الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة الذي احتل المركز الخامس بما مجموعه 64 ملفا وبنسبة 5.44 في المائة، ليصبح مجموع ما تم تسجيله من ملفات تهم هذا المجال القطاعي بغض النظر عن الفترة الحكومية هو 453 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وطلبات التسوية، بينما بقيت الرتبة السادسة من نصيب قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بما مجموعه 44 ملفا وبنسبة 3.74 في المائة. من جهة أخرى، شكل موضوع الوصاية الإدارية على الجماعات الترابية، دائما، مثار جدال كبير في أوساط الفقه الإداري بين قائل بتعميق مبدأ الوصاية الإدارية، وبين متمسك بإلغاء الوصاية الإدارية عبر الاعتراف باستقلالية مطلقة للجماعات الترابية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن اتجاها ثالثا جديرا بالتأييد يعتبر أنه يجب إقامة توازن فريد بين الاتجاهين من خلال تلطيف الوصاية الإدارية وتقليص حالاتها ومجالاتها دون المس بمبدأ أصيل الذي هو الاستقلالية وتحمل المسؤولية وضمان الاستقلال الإداري والمالي والحرية في تدبير الجماعات لشؤونها بكيفية ديمقراطية، من خلال تخويل القضاء مهمة توفير الأمن القانوني والقضائي لعمل الجماعات الترابية لتحفيزها على الإبداع والخلق والابتكار. وقال محمد الهيني، الدكتور في الحقوق والمحامي بهيأة الرباط، إن التشريعات المغربية حاولت على مر تاريخها وفي حلقات متراكمة السير في اتجاه الحد من الوصاية الإدارية وتطوير مبدأ الاستقلالية بما لا يعيق عمل الجماعات الترابية في خدمة التنمية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في إطار السعي للتوازن المنشود جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لـتأكيد وتنزيل مقتضيات الدستور في ما يخص الجهوية المتقدمة، إذ حملت العديد من المستجدات المتعلقة بالجماعات الترابية، وأهمها التخفيف من الوصاية الإدارية لصالح الرقابة القضائية من خلال المحاكم الإدارية، باعتبار أن رقابة القضاء الإداري أهم ضمانة لاحترام المشروعية، من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية، من جهة أخرى، كما ستضمن الشفافية في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية. كريمة مصلي

الداخلية على رأس الشكايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولة اغتصاب قاصر تطيح بمهاجر سري

"مداولة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة