السلطة والمنتخبون… “حكم القوي”

ولاة وعمال ينتمون إلى المفهوم القديم للسلطة يضيقون الهامش على شركائهم ويعرقلون أهداف التنمية يفشل ممثلو الأمة والشعب (برلمانيون ومستشارون جماعيون) في إيجاد أرضية للتفاهم والتعاون مع السلطة، رغم التغييرات شبه الجذرية التي مر منها المغرب في العقود الأخيرة، وما ترتبت عنه مراجعة نسبية للمفاهيم والمواقع والسلطات، وصولا إلى المبادئ الكبرى لأول دستور في عهد الملك محمد السادس. وخضعت العلاقة بين الجماعات الترابية ومؤسسات الرقابة الإدارية والمالية، منذ 2012، لمسلسل من المراجعات وإعادة الهيكلة والتقويم مست على وجه التحديد القوانين المنظمة لهذه الجماعات ومختلف النصوص، التي لها علاقة بضبط حدود السلطتين (المنتخب والعامل)، دون أن تمس بالجوهر، إذ مازال عدد من رجال السلطة، يتوسدون كتب ومراجع ونظريات وزير كان اسمه قيد الحياة، إدريس البصري. فعلى المستوى الإداري، استمر بعض الولاة والعمال في تبني المفاهيم القديمة للسلطة، إذ كان ينظر إلى المنتخب باعتباره الحلقة الأضعف، الذي يقتصر دوره على عقد دورات للمصادقة على مقررات وقرارات، تنتهي عند رجل السلطة الذي يقرر في صوابها من عدمه (سلطة التأشير). أكثر من ذلك، يتحكم بعض الولاة والعمال، المنتمون إلى العهد القديم، في مفاصل مجال نفوذهم، ويصدرون التوجيهات ويحررون القرارات والدوريات، ولا يمكن أن يصدر قرار من أي مؤسسة/جماعة، دون أن يكونوا على علم به، بل منهم من يؤول نصوصا قانونية واضحة، وفق تصورات مسبقة وأحكام قيمة عن المنتخب. على المستوى المالي، يمارس رجال السلطة حق الاطلاع على وثائق الميزانيات المحالة عليهم، من قبل المجالس الجماعية، والمصادق عليها في دورات عادية، أو استثنائية، وفق القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويعطي هذا القانون، في الباب الرابع الخاص بالمصادقة على الميزانية، اختصاصات لسلطة الوصاية، من أجل مراجعة وثائق مشاريع الميزانيات المحالة عليها في أجل أقصاه 20 نونبر من كل سنة، على أن تنجز الملاحظات في مدة 15 يوما من التوصل بها، ما يضيق هامش التحرك على المنتخبين، ويجعل الكثير منهم يرتعد مجرد ذكر سلطة وصاية، بعدية، كانت، أوقبلية. يوسف الساكت

السلطة والمنتخبون… “حكم القوي”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محامون مزيفون... ورطة المهنة

الوجه العصري للمخزن

مقالات ذات صلة