محامون مزيفون… ورطة المهنة

تسببوا في إشكالات قانونية بعد استصدار أحكام قضائية لصالحهم في المسلسل المصري "العراب"، تقمص الممثل القدير عادل امام دور نصاب محترف، ووصل به الأمر إلى حد انتحاله صفة محام والترافع في قضايا عديدة وضمن البراءة لموكليه. هذه المشاهد اعتبرت مبالغا فيها، لأنه من الصعب التحايل على هيأة منظمة للمحامين والقضاة، لكن واقعة اعتقال محام ومحامية مزورين بالرباط والبيضاء، أكدت أن سيناريو المسلسل، ليس من وحي الخيال، سيما أن الموقوفين فعلا ترافعا في ملفات عديدة. إنجاز : مصطفى لطفي بحكم المكانة الخاصة لمهنة المحاماة، عمد غرباء إلى اختراقها للنصب على ضحاياهم، والدليل على ذلك، أن افتضاح أمرهم يتم صدفة، مستغلين التعامل الخاص الذي يحظى به المحامي داخل المحاكم وباقي مؤسسات الدولة، إذ يكفي المرء حمل وزرة سوداء ومحفظة من الجلد، حتى يحظى بتعامل خاص وتبعد عنه الشبهات. صدفة وهفوة تعج محاكم المغرب بقضايا أشخاص متابعين بتهم انتحال صفة المحامي، أغلبهم أوقف صدفة، بعد شكوك حامت حوله من مسؤولين قضائيين أو منتسبين للمهنة. المثير أنه رغم المحاكمات وصدور عقوبات مشددة ضد المتورطين، ما زال استغلال مهنة المحاماة في النصب متواصلا إلى اليوم، إذ يكفي المتهم ضبط مفاهيم قانونية وإجراءات مسطرية، وحمل حقيبة من الجلد وحمل وزرة سوداء، ليحظى باستقبال الأبطال داخل المحكمة. لكن ما لا ينتبه له المتهمون أن عدم التمسك الحرفي بـ"بريستيج" المحامين، يكلفهم الاعتقال، فأي غلطة أو هفوة في عدم احترامه، تؤكد باليقين أن صاحبه غريب عن المهنة، كما الأمر لمتهم، رغم حمله حقيبة جلدية سوداء ووزرة المحاماة وزيه الفاخر، وقع في كمين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع منذ سنوات. غلطة الموقوف أنه ظل يتجول بجوانب المحكمة لفترة طويلة، ما أثار حفيظة المسؤول القضائي الذي ظل يتابع تحركاته عبر كاميرا المراقبة، قبل أن يأمر رجال الأمن بإحضاره إلى مكتبه، فتبين انه نصاب محترف. الهفوة نفسها وقع فيها متهم آخر بالمحكمة نفسها، عندما قصد مكتبا للقيام بإجراء قانوني، فشكت موظفة في أمره. ربما أبان عن جهل في تقديم طلبه، فطلبت منه الموظفة الانتظار بمكتبها، وما هي الا لحظات حتى فوجئ بحضور وكيل الملك شخصيا، والنتيجة متابعة في حالة اعتقال. كفاءة "مزيفة" كشفت واقعة اعتقال محام ومحامية مزيفين بالرباط والبيضاء، عن مستوى متطور من عملية النصب وانتحال صفة، فالتحايل لم يقتصر فقط على المرتفقين فحسب، بل شمل هيأة المحامين نفسها والقضاء وجميع العاملين بالمحاكم، إذ أن المتهمين، نجحا في الترافع في قضايا عديدة، بل إن الموقوف الأول استصدر أحكاما قضائية بالملايين أمام القضاء الإداري، من بينها قضية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، وأخرى حصل فيها على 150 مليون من المكتب الوطني للسكك الحديدية. افتضاح أمر المحامي كان صدفة، عندما استنجد شرطيين بنقيب المحامين لوضع حد لتماطل عن أداء واجبه تجاههما، فتبين أن اسمه غير مسجل بجدول المحاماة، لتدخل النيابة العامة على الخط. كما قادت الصدفة أيضا إلى اعتقال محامية مزورة بالبيضاء، هفوتها أنها شاركت محاميا متمرنا الحديث، بمكتب للإجراءات بكتابة الضبط، فشك في أمرها وأخبر عضوا من هيأة المحامين، وبعدها النيابة العامة التي تابعتها في حالة اعتقال. المثير في قضية المحامية المزورة أنها رافعت في قضايا جنائية، وكانت لا تتردد في حضور ندوات التمرين بدار المحامي بشارع المقاومة. إشكالات كبرى ضبط المحامين المزورين داخل المحاكم ليس بالأمر السهل ، يؤكد مصدر موثوق، رغم وجود الرقمنة التي تعتمد على لائحة بأسماء المحامين المقدمة من قبل هيآتهم، بحكم أن المهنة تخضع لأعراف وتقاليد خاصة، من بينها عدم إلزام المحامي بعرض بطاقته المهنية أمام القضاة وموظفي المحكمة. إضافة إلى ذلك، يوضح المصدر، لا يتم نشر لائحة بأسماء المحامين المشطب عليهم من الهيأة، لتورطهم في اختلالات مهنية أو جرائم وأفعال مخلة بالوقار وشرف المهنة، حتى يتسنى لموظفي المحكمة والقضاة الاطلاع عليها. ربما يوضح المصدر، يعود ذلك إلى السعي لحفظ ماء وجه المشطب عليهم وعدم التشهير بهم، إلا أن محترفي النصب يستغلون هذه النقطة للإضرار بالمهنة عبر الانتساب زورا إليها. وشدد المصدر على أنه حتى إذا قررت هيأة للمحامين تكليف أعضاء لها بإعمال المراقبة داخل المحاكم، والتحقق من أي محام مشكوك في أمره، التأكد من هويته والهيأة التي ينتمي لها، فإن ذلك يسبب إحراجا كبيرا وإهانة في حال استهدف هذا القرار محامين ينتمون إلى هيآت أخرى، مبرزا أنه تم تقديم اقتراح عملي لتجاوز هذا الإشكال خلال إعداد مشروع قانون المحاماة، وهو وضع اسم المحامي ورقمه المهني على البذلة، لكن هذا المقترح تم إسقاطه. ويبقى أكبر إشكال يطرحه موضوع انتحال صفة المحامين، وهو مصير الأحكام القضائية التي استصدرها باسمه ولفائدة موكليه.، تيار اعتبر أنه في القضايا التي لا تلزم حضور المحامي يجوز الأخذ بها، بحكم أن القاضي احتكم للقانون، في حين رفض تيار آخر هذا الطرح بشكل قاطع. إلا أنه في ما يتعلق بالقضايا التي يعتبر فيها حضور المحامي إلزاميا، مثل الجنايات وقضايا الأحداث والمخدرات، يوضح المصدر، فالأحكام التي استصدرها المتهمون يجب أن يعاد النظر فيها، لأن الدعوى اختل فيها شرط شكلي وهو المحامي، وهو ما أثر على المراكز القانونية للمتقاضين، وبالتالي على الطرف الذي خسر الدعوى، المطالبة بإعادة النظر فيها، بالتركيز على الصفة المزيفة عبر استعمال وثيقة مزورة، وهي "رأسية المحامي". نتيجة زوال أعراف المهنة اعتبرت لبنى الصغيري محامية بهيأة البيضاء، أن انتحال صفة محاماة من أبرز المشاكل المطروحة في الظرفية الحالية، سيما في خضم الجدل الذي عرفه امتحان المهنة، والذي وصل إلى حد التشكيك في نتائجه ودخول متبارين في إضراب عن الطعام. واكدت المحامية أن مهنة المحاماة لها قداسة خاصة، إذ جاء على لسان الملك الراحل الحسن الثاني أنه لو خيروه بين المهن، لاختار المحاماة، كما أن هناك قولة مشهورة لمحامين فرنسيين وهي "نحن زبد المجتمع"، إضافة إلى أن أغلب الزعماء السياسيين المغاربة والعرب، كانوا محامين، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تضيف المحامية، الراحلان عبد الرحيم بوعبيد والمعطي بوعبيد، وسعد زغلول باشا في مصر، بل حتى أغلب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا يحترفون المحاماة قبل قيادتهم أقوى دولة في العالم، لهذا تسيل هذه المهنة، لعاب الأسر المغربية، عبر تشجيع أبنائها على الاجتهاد والتضحية للانتساب إليها. إلا أن هذه المهنة، تؤكد المحامية الصغيري، تطرح بعض الإشكالات، كانت من بين أسباب التطاول عليها من قبل الغرباء ومحترفي النصب، فهي تقوم على الأعراف والتقاليد، أبرزها إلزامية قيام الفوج الجديد من المحامين بزيارة لأعضاء مجلس الهيأة من أجل التعارف، كما كان على يلزم على المحامين المتدربين تقديم أنفسهم وذكر اسمهم كاملا والمكتب الذي ينتسبون إليه، وهذا ما خلق جوا من التضامن والتنسيق، لكن هذه الأعراف، تشدد المحامية، بدأت تزول شيئا فشيئا بسبب الأعداد الكبيرة من الملتحقين بالمهنة، داعية منتسبي المهنة إلى التماسك، والمحافظة على أهم مكون مهني فيها، وهو أخلاقيات المهنة، ولم لا التفكير في مدونة في هذا الشأن، تكون مرتبطة بعقوبات محددة لكل من تورط في خرقها. وأوضحت المحامية أن هذا الفراغ هو الذي شجع غرباء على احتراف النصب باسم المحاماة وانتحال صفتها، مستغلين غياب تعارف بين جميع المحامين، بعدما كانوا لحمة متضامنة ورمزا للتآزر والمساندة لبعضهم البعض، مقترحة أن يتم العمل بشارات تحمل أسماء المحامين وأرقامهم المهنية، لتمييزهم عن "النصابين"، بحكم أنه لا يعقل أن نطالب محاميا بالكشف عن هويته، توقيرا واحتراما للبذلة التي يرتديها. وبخصوص موقف المشرع المغربي من انتحال صفة المحامين أبدت لبنى الصغيري، ملاحظتها حول العقوبة التي نص عليها القانون الجنائي، وهي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذ اعتبرتها بسيطة ولا تحقق الزجر المطلوب، سيما أن القانون الجنائي يخير القاضي بين العقوبة الحبسية والغرامة، من خلال حرف "أو"، والحال أنه في إطار مناقشة قانون المهنة، والتعديلات على القانون الجنائي، يجب منح مهنة المحاماة حقها الاعتباري وتفادي التطاول عليها، عبر سن عقوبات مشددة. انبهار وإحراج للسلطات تباينت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف محامين مزورين، البعض طالب بتشديد العقاب، مستغربين غياب المراقبة، في حين حول آخرون الموضوع إلى مستملحات، لدرجة أنهم يتوقعون أن يحصلوا على البراءة في حال ترافعوا للدفاع عن أنفسهم، وطالبوا في الوقت نفسه باعتبارهم ناجحين في مباراة المحاماة ما دام قد نجحوا في استصدار أحكام لصالحهم. أول التعليقات كانت من قبل شخص اختار اسم "مواطن" إذ اعتبر اعتقال المحامي المزور بالرباط إهانة عظمى لوزارة العدل، قبل أن يطرح تساؤلا مشروعا "كيف لهذا الشخص أن يترافع أمام القضاة ووكلاء الملك ببذلة رسمية وهو مزيف؟، غريب وعجيب"، في حين اتهم معلق آخر اختار اسم عبد السلام، جهات بأنها قدمت الحماية للمحامي المزور، إذ قال "يجب إلقاء القبض كذلك على مشاركيه في الجريمة، وهم أولئك الذين غضوا الطرف عنه منذ تلك السنوات كلها. لا يمكن أن نصدق أن هذا الشخص كان ينتحل صفة المحامي لهذه المدة كلها دون "تغطية" متينة من جهة ما." من جهته، علق محمد باستغراب" ما دور هيأة المحامين؟ ليس من السهل أن ينتحل المتهم هذه الصفة ؟ المحاكم تعرف جيدا وبإثبات من يعمل داخلها. وكذاك الداخلية. المرافعات التي ربح قضاياها في المحاكم يجب أن يعاد فيها النظر". وعلى نقيض المطالبين بالعقوبة، اعتبر آخرون المحامي المزيف بطلا خارقا، من بينهم شخص علق مازحا " السيد ربح دعاوي مدنية بالملايير ضد الإدارات العمومية وحتى الشرطة….أنا في بلاصة وهبي نعطيه بادج المحاماة مباشرة!"، وعلى المنوال نفسه كتب آخر، "هذا محامي كفؤ، يجب على وزارة العدل أن تخلي سبيله مادام فاز بقضايا كبيرة مثلا ربح مديرية الأمن الوطني ومكتب السكك الحديدية، هذا يجب إخلاء سبيله وتنصيبه محاميا بشركة (سامير)"، أما آخر فعلق ساخرا " على وزارة العدل أن تضع اسمه ضمن الناجحين في الشفوي، بسبب خبرته الميدانية لمدة ست سنوات، زد على ذلك كسبه للعديد من القضايا ضد إدارات الدولة".

محامون مزيفون… ورطة المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعبو مريرت يضربون

السلطة والمنتخبون... "حكم القوي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات