الحكومة تصادق على 29 مشروعا استثماريا بقيمة 42 مليار درهم
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الـ11 التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم (الخميس) بالرباط، على 29 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل، بينها 2400 منصب مباشر و7400 غير مباشر.
كما صادقت اللجنة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على ثلاثة مشاريع وملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، بقيمة استثمارية تبلغ 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، من المنتظر أن تتيح أزيد من 1100 منصب شغل مباشر.
وتابع المصدر ذاته، أنه خلال افتتاح أشغال الدورة، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيرا إلى توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأوضح أن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي تتوزع على 16 إقليما وعمالة ضمن ست جهات بالمملكة، وتشمل 13 قطاعا، من بينها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة الغذائية تصدر قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، متبوعا بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها تهم قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز في جهات البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وأكد البلاغ أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية.
