معيقات تهدد الاستثمار بطنجة

إن القول بأن جهة الشمال حققت نجاحا باهرا في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، غير صحيح ومبالغ فيه، لأن حصيلة التفعيل على مستوى خلق فرص الشغل تبقى دون مستوى الطموحات، ولا ترقى إلى حجم المشاريع الضخمة التي تم انجازها بالمنطقة من أجل تحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية، سيما المشاريع المهيكلة والأوراش البنيوية الكبرى، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، من قبيل "طنجة الكبرى" والمركب المينائي طنجة المتوسط، وميناء طنجة الترفيهي، والقطار فائق السرعة "البراق". وبحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة، فإن حجم الاستثمارات العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ارتفع بوتيرة سريعة خلال العقدين الماضيين، وبلغ 31 مليار درهم في سنة 2018، إلا أن كل الاستثمارات كانت مركزة بالأساس على البنيات التحتية التي لا تخلق الثروة المنشودة، وكان من الأجدر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحدثة لفرص الشغل، والمحفزة لخلق قيمة للمجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات، وهو ما يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل بروح جديدة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار. وأكد الخبراء، أنه رغم المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي بالجهة، يبقى حجم الاستثمارات الخاصة ضعيفا وقابلا للانهيار في أي لحظة، في ظل وجود عدد من المعيقات والمشاكل التي تقف حاجزا أمام تدفق الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية على حد سواء، وفي مقدمتها الإدارة والعقار والتمويل، بالإضافة إلى القضاء والنصوص القانونية المستقرة، التي تؤدي في كثير من الأوقات إلى هجرة رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، وحرمان المنطقة من الاستفادة منها لتحقيق التنمية المنشودة. كما أن ندرة الوعاء العقاري، من المشاكل التي تواجه الراغبين في الاستثمار بهذه المنطقة، إذ يجد المستثمرون صعوبة بالغة في الولوج إلى العقار لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إضافة إلى عائق الحصول على التمويل الذي يعتبر مشكلة كبيرة للمقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالجهة. وفي هذا الصدد، أكد عادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن معدلات الاستثمار بالجهة ليست كبيرة بالنظر لما تتوفر عليه المنطقة من مقومات وبنيات تحتية أساسية مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن ذلك راجع لعوامل مختلفة ومتعددة في مقدمتها مشاكل تتعلق بتوطين المشاريع الاستثمارية، وهي إحدى القضايا الرئيسة التي يواجهها الراغبون في استثمار أموالهم بالجهة الشمالية. وقال الرايس في اتصال مع "الصباح"، إن العائق الأكبر بالنسبة للمستثمرين هو عدم إيجاد الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، فالأراضي الصناعية والمحلات التجارية نادرة وباهظة الثمن، خاصة في المدار الحضري، كما أن هناك أراضي لا يمكن الحصول عليها مثل أراضي الكيش والجموع والسلالية والأحباس الخاضعة لوزارة الأوقاف. وأضاف إن "التحدي الأول الذي يجب الاشتغال عليه يخص مسألة العقار، لأن أي مشروع استثماري يحتاج إلى أرض لكي يتمكن أصحابه من تنفيذه، لذا يجب أن يعمل جميع المتدخلين الجهويين، بتعاون مع الوكالة الحضرية، على آليات مختلفة تمكن من تعبئة الأراضي المناسبة ووضعها رهن تصرف المستثمرين، مع تكييف وثائق التعمير من أجل ضمان أقصى قدر من المرونة اللازمة لتسهيل الموافقة على المشاريع الاستثمارية المنتجة، بما يتماشى مع توجهات التعمير المضمنة في هذه الوثائق. من جهته، ذكر عبد السلام الشراط، مستثمر في قطاع السياحة بطنجة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعاصمة البوغاز تواجهها مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تقف كحجر عثرة أمامها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك في المساطر الإدارية المعقدة والملفات الاستثمارية العالقة والتأخر في إصدار التراخيص، بالإضافة إلى ارتفاع ضرائب القيمة المضافة والدخل والشركات، وهي معيقات تحد من تطوير استثماراتها وتبطل مفعول أي ميثاق استثمار مستجد وتفرغه من محتواه. ومن أجل توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار، شدد الشراط على ضرورة الانخراط في مسلسل من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين عمل الإدارة وأجهزتها وأساليبها باعتبارها الأداة الرئيسة للدولة لتنفيذ السياسات العمومية، وإطلاق منتوجات بنكية جديدة لمواكبة روح الاستثمارات الجديدة، واستهداف أكثر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. المختار الرمشي (طنجة)

معيقات تهدد الاستثمار بطنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة للتنقيب عن الكنوز

حمدوشي... "كولومبو" الأديب

مقالات ذات صلة