توصل الرئيس السابق لجماعة "الويدان"، ونائبه الأول في الولاية الانتدابية نفسها، برسالة من والي جهة مراكش آسفي، مشفوعة بالفصل 46 من القانون التنظيمي 113-14، يطلب منه تقديم استفسارات وأجوبة، في ظرف 10 أيام، عما اعتبرته وزارة الداخلية خروقات جسيمة لقانون التعمير ومنظومة الجبايات المحلية. وتسلم المسؤول ذاته، الذي يشتغل مهندسا معماريا وعضوا في المكتب السياسي للحركة الشعبية، ظرفين كبيرين عن طريق كتابة الضبط، يتضمنان نسختين من رسالة الوالي ونسختين من تقرير "ضخم" يتضمن ملاحظات مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين زاروا الجماعة في فبراير 2022، لتقييم حصيلة برنامج العمل لـ2016 - 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز. وأثناء عمليات التحقيق والفحص، التي استمرت سنة كاملة، اكتشف مفتشو الداخلية أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات حول التدبير المالي للجماعة، وتضخم في مصاريف التسيير على حساب التجهيز والاستثمار وإنجاز 2 في المائة فقط من مشاريع برنامج العمل، بل يتجاوزه إلى اختلالات بالعشرات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات. وسرد تقرير المفتشية العامة، في عدد من الصفحات، تفاصيل كثيرة وأسماء الأشخاص والشركات والمجموعات، وأرقام الرخص والشهادات وتواريخ التسليم، والتسهيلات التي استفاد منها منعشون عقاريون وأصحاب فيلات في مجال ترابي يسيل اللعاب، يقع في الجهة الغربية لمقاطعة النخيل، ويمتد على مساحة واسعة تقدر بـ120 كيلومترا مربعا. وحسب الوقائع المدرجة في التقرير، حول الرئيس ونائبه الأول الجماعة إلى حديقة خلفية لعدد من الخروقات، مستغلين غياب تصميم مصادق عليه للتهيئة، ووجود وثيقة تعمير مرجعية، سهلت ارتكاب ما اعتبره الوالي اختلالات موجبة للعزل، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، إذ فاز الرشيد بن الدريوش بمقعد في انتخابات شتنبر 2021، باسم الحركة الشعبية، ويمارس مهام مستشار في المعارضة. واستفاد منعشون عقاريون وأصحاب تجزئات ومشاريع سكنية وتقسيم أراض، من عفو شامل من الرسوم الجبائية في الولاية السابقة موضوع لجنة التفتيش، ما أثر على المداخيل السنوية التي تراجعت بشكل ملحوظ، علما أن الجماعة تعتمد، بشكل كبير، على الموارد الذاتية المتأتية من الرسوم والجبايات المرتبطة بقطاع العقار والبناء. وكشف المفتشون العامون أن الرئيس (المهندس المعماري الأسبق لجماعة مراكش) أنجز مشروعا سكنيا فوق عقار في ملكه، ورخص له بصفته رئيسا، وتكلف بالتصميم بصفته مهندسا، والبناء بصفته مقاولا، دون أن يفكر في تسليم الرسوم القانونية لخزينة الجماعة. ومن بين الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة، تسليم شهادات للتقسيم من أجل تشييد تجزئات سكنية غير قانونية، كما تسلم منعشون عقاريون رخص بناء، دون استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، فيما سرد تقرير وزارة الداخلية أرقام شهادات للربط بالكهرباء والماء لبنايات وفيلات لم تتوفر على رخص السكن. ومن المقرر أن يقدم عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة "الويدان" بمراكش، أجوبته على رسالة الوالي وتقرير المفتشية العامة في غضون 10 أيام، وهي المدة نفسها التي منحت لنائبه الأول، في وقت تتحدث مصادر عن احتمال وقوع رؤوس كبيرة، استفادت، أو تواطأت، أو اغتنت من خروقات التعمير والعقار. يوسف الساكت
