إحالة 20 ملف فساد على القضاء

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يرصدون خصاصا لدى محاسبين عموميين بمليار و600 مليون أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وتتعلق هذه الملفات بتجاوزات همت توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، والمبالغة في أثمان الصفقات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، من خلال الحوالات الصورية، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية وعدد من الأفعال الأخرى، التي اعتبرها قضاة المجلس مخالفة للمقتضيات القانونية وتستوجب عقوبات جنائية. وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن مضامينه، أمس (الثلاثاء)، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا، في ما يتعلق بالتدقيق والبت في الحسابات، بعمليات تدقيق 1400 حساب، أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات. وأصدر المجلس 31 قرارا تمهيديا و77 نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ مالي تجاوز مليونين و585 ألف درهم (258 مليون سنتيم)، في حين رصدت المجالس الجهوية للحسابات عجزا في حسابات محاسبين عموميين، بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم). وقام المحاسبون العموميون المعنيون، إثر ذلك، بتحصيل 7 ملايين و135 مليونا و474 درهما (ما يناهز 713 مليون سنتيم). وأشار التقرير إلى أن أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2021، تتعلق بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية، المتعلقة بالصفقات العمومية، من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب، من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها، والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة، وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة. وكشفت تحريات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في مجال المداخيل، أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خلال الفترة ذاتها، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل المنصوص عليها في القانون، المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، ما ترتب عنه تقادم هذه الديون، أو عدم قابليتها للتحصيل. وتهم الحالات، بالنسبة إلى أداء النفقات، عدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة إلى أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال، أو عدم خصم غرامات التأخير، أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة. عبد الواحد كنفاوي

إحالة 20 ملف فساد على القضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب باسم تجارية البيضاء

صفقتان فاشلتان تورطان البدراوي

مقالات ذات صلة