النصب باسم تجارية البيضاء

متهم أوهم ضحية بتمكينه من سيارة بالمزاد العلني بثمن مغر لعلاقاته الوطيدة مع مسؤوليها فتحت مصالح الأمن بالبيضاء، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، تحقيقا في شكاية تقدم بها حارس أمن خاص يعمل بحانة بالبيضاء يفيد فيها أنه ضحية عملية نصب في مبالغ مالية مهمة، من قبل شخص يدعي علاقته النافذة مع مسؤولين بالمحكمة التجارية بالبيضاء، مقابل تمكينه من سيارة موضوع حجز قانوني، بثمن مغر، ستباع في المزاد العلني. والغريب في الواقعة، أن الضحية إلى جانب فقدانه ماله في عملية النصب، وجد نفسه ضحية ابتزاز، إذ بعد افتضاح أمر المتهم، تقدم بدوره بشكاية يتهمه فيها أيضا بالنصب، بحجة أنه رفض تسليمه دراجة نارية، رغم تسلمه مبلغها كاملا. وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرف الضحية على المشتبه فيه في مطعم يعمل به، وبعد توطد علاقتهما، أشعره أنه ينوي اقتناء سيارة مستعملة، فأوهمه المشتكي أن له علاقات بمسؤولين كبار بالمحكمة التجارية بالبيضاء، وأنه سيتوسط له للظفر بإحدى السيارات موضوع حجز والمعروضة للبيع في المزاد العلني بثمن مغر. وطالب المتهم الضحية بمبلغ مالي مهم، تحت ذريعة أنه تكاليف عملية المشاركة في المزاد وتخصيص جزء منها لأصدقائه بالمحكمة، من أجل تفويت السيارة له. وفي اليوم الموالي، طالبه بتوفير ثمن السيارة كاملا، ومرافقته إلى المحكمة التجارية، وبمجرد وصولهما بوابتها الرئيسية، تسلم المتهم من الحارس مبلغا ماليا مهما، وطلب منه انتظاره إلى حين عودته. وبعد فترة زمنية قصيرة، ظهر المتهم وأوهم الضحية أن المزاد رسا عليه، وأن السيارة صارت في ملكيته، إذ سيتسلمها بمجرد استقدامها من محجز بمنطقة سيدي عثمان. وفي خضم نشوة الفوز بالسيارة، اقترح المتهم على الضحية مرافقته من جديد إلى المحكمة الزجرية عين السبع، قبل أن يطلب منه انتظاره خارجها إلى حين قضاء أمر خاص به، والذي لم يكن سوى شكاية تقدم بها ضده أمام النيابة العامة يتهمه فيها بالنصب عليه، بحجة أنه سلمه المال مقابل تسليمه دراجة نارية. وعمت الصدمة حارس الأمن، فسارع بدوره إلى تقديم شكاية ضد المتهم، يؤكد فيها أنه الضحية الفعلي للنصب، وأن الشكاية الموجهة ضده ليست سوى محاولة لابتزازه عبر تهديده بالسجن، في حال طالبه باستعادة ماله أو متابعته أمام القضاء، لتحيل النيابة العامة الشكاية على الضابطة القضائية لفتح بحث فيها وتحديد الضحية من المتهم. مصطفى لطفي

النصب باسم تجارية البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة ومحامون يناقشون "جرائم الصحافة"

إحالة 20 ملف فساد على القضاء

مقالات ذات صلة