أزمة القطيع… حقائق تحجبها الأرقام

استنزاف الإناث بحثا عن "اللحم" وارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب حوافز الاستثمار أبرز الأسباب تقف عدة عوامل، طبيعية وبشرية، وراء تراجع القطيع الوطني، من الأغنام والماعز والأبقار، رغم برامج إنقاذه في الفترة الأخيرة، من خلال دعم «الكسابة»، وعملية الإحصاء والترقيم، بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والداخلية، وإلغاء عيد الأضحى العام الماضي. وخلص تحقيق أجرته “الصباح” إلى أن فترة كورونا كانت بداية لتدمير القطيع الوطني، ذلك أن انخفاض الأسعار، ومشاكل التسويق، وإغلاق الأسواق والتجمعات، وحالة الارتباك والخوف، عوامل دفعت فئة كبيرة من الكسابة إلى التخلص من مواشيهم، الأمر الذي استغله الجزارون، في تلك الفترة، من خلال ذبح عدد كبير من رؤوس الأغنام والأبقار والماعز، بما في ذلك الإناث. وتواصلت الأزمة، بحكم تعاقب سنوات الجفاف، وندرة الكلأ، والحرب على أوكرانيا التي كانت وراء ارتفاع أسعار الأعلاف، ما عقد عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي تلقى ضربات أخرى موجعة، مثل فوضى الأسعار وفشل المخططات الحكومية، وغياب حوافز الاستثمار، وأزمة اليد العاملة. إنجاز: عبد الإله المتقي يرى رياض وحتيتا، الخبير في القطاع الفلاحي، أن الجفاف تزامن مع التضخم والحرب على أوكرانيا، ما تسبب في غلاء كبير للأعلاف وندرة الكلأ. وأضاف "في تلك الفترة (يقصد كورونا والجفاف)، وصل ثمن «النعجة» إلى 300 درهم، والخروف إلى 700درهم. كان الجزار حينها سعيدا. ثم ذبح الخروف والإناث، حينها قضينا على القطيع، بينما كان من المفروض التدخل لإنقاذه». ويواصل الخبير حديثه قائلا "بعد كورونا والجفاف، جاءت الحرب على أوكرانيا، فارتفعت أثمنة الأعلاف وقل الكلأ، فتضرر القطيع الوطني بشكل كبير، خصوصا الأبقار، التي انتهى بها المطاف إلى المجازر، حيث تم ذبح الإناث بشكل عشوائي، وسنة بعد سنة استهلكنا «النعجة» والبقرة». ويضيف وحتيتا "كانت الوزارة ملزمة بإيجاد توازن للفلاح والكساب، الذي قام ببيع الماشية بأثمنة زهيدة، لكن المشكل هو أنه في هذه الحالات يتم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك في المدن، وهي الفئة الكبرى، عوض الكساب الذي يساهم في الاكتفاء الذاتي، والمنتج الأساسي، ما أثر كثيرا على الماشية سنة بعد أخرى، ليتم اللجوء إلى الاستيراد الذي كان قرارا غير صائب، في نظري". وتابع "عوض الاستيراد، الذي استفادت منه فئة من الشناقة والوسطاء، داخل المغرب وخارجه، خصوصا في ظل ارتفاع الأثمان في البلدان التي نستورد منها مثل إسبانيا، كان يجب تحيين الجيل الأخضر، والأخذ بعين الاعتبار الأعلاف البديلة ودعمها، وإقامة مراكز التلقيح الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي». ارتفاع التكلفة أجمعت شهادات عدد من «الكسابة» والمهنيين والفاعلين في هذا المجال على الاختلالات الكبيرة التي يعرفها قطاع تربية الماشية، خصوصا إنتاج الحليب واللحوم، والتي تفاقمت أكثر بسبب الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف، قبل أن تضاف إلى ذلك مشكلة اليد العاملة. ويعول «الكسابة»، في الغالب، على الكلأ الطبيعي، خصوصا الرعي، لمواجهة غلاء الأعلاف، خصوصا المركبة والمركزة، التي شهدت ارتفاعا صاروخيا في السنوات الأخيرة، إلى حد وصل فيه ثمن الكيلوغرام الواحد إلى أربعة دراهم، لكن الجفاف أثر كثيرا على الكلاء، وقلص فرص الرعي. يقول منتج حليب بضواحي بنسليمان «منذ سنوات، ونحن نعاني في صمت، لا يعقل أن ثمن كليوغرام واحد من العلف المركب أغلى من ثمن لتر من الحليب، صحيح أن الموسم الفلاحي الحالي كان جيدا، من حيث الأمطار والكلأ، لكن إعادة تشكيل القطيع تحتاج إلى ثلاث سنوات، أو أربع". ويضيف متحسرا «أعرف عددا كبيرا من منتجي الحليب أعلنوا إفلاسهم وباعوا المواشي، كما أعرف منتجي لحوم يعانون كثيرا، كل هذا بسبب غلاء أسعار الأعلاف، وجمود أسعار المنتوج". ويقترح عدد من «الكاسبة» البحث عن حلول بديلة، للتعايش مع غلاء أسعار الأعلاف، على غرار دعم شركات إنتاج الأعلاف، لتوفير العلف بأثمنة مقبولة، وتوفير حوافز جمركية لتسهيل استيراد المواد الأولية التي تستعمل في إنتاج هذه الأعلاف. الاستيراد... "شناقة" الخارج قبل الداخل في محاولتها لإنقاذ القطيع الوطني من الأبقار، وإعادة تشكيله، قامت الحكومة بدعم استيراد الإناث الحوامل في الشهر الخامس فما فوق، مقابل 6 آلاف درهم للرأس الواحد، لكنها اصطدمت بعدة إكراهات وصعوبات في تنزيل هذا المشروع. ومن بين الصعوبات المسجلة، ضعف الحافز لدى «الكسابة» والمربين، بسبب ركود أسعار الحليب، وصعوبة تسويقه، خصوصا بعد الامتيازات الجمركية التي حصلت عليها شركات تصنيف الحليب ومشتقاته، خصوصا في مادتي الحليب المجفف والبروتين المجفف، الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في الأسعار. واصطدم الكسابة والمربون أيضا بغلاء رؤوس الأبقار المستوردة، إذ بلغ ثمن البقرة الواحدة 40 ألف درهم، بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وغلائها في الأسواق الأوربية، إضافة إلى ظهور فئة من الوسطاء والشناقة في هذه البلدان، ما ساهم في ارتفاع الأسعار. يقول مهني مارس استيراد الأبقار لسنوات، "مبدئيا، ثمن الرأس الواحد من الأبقار الحلوب لا يتجاوز 20 ألف درهم، لكن لعدة أسباب وكثرة الوسطاء وتكاليف التجميع، والنقل يصل السعر إلى الضعف". وزادت مصاعب الاستيراد، بسبب تعليق المعاملات مع بعض الدول بسبب انتشار مرض الجدري العقدي المعدي، خصوصا في فرنسا وإسبانيا. مسطرة الدعم... عذاب الانتظار إضافة إلى الغلاء، يصطدم «الكسابة» والمربون بإكراه آخر لا يشجعهم على الاستثمار في الأبقار المستوردة، هو تعقيد مسطرة الاستفادة من الدعم المحدد في 6 آلاف درهم. يقول مربون و"كسابة» استقت «الصباح» شهاداتهم إن الملف الواحد قد يستغرق ستة أشهر مقابل استخلاص الدعم، بسبب بطء المساطر وعدم تجاوب مصالح مندوبيات وزارة الفلاحة في المدن والأقاليم. وقال "كسابة" إن هذه العراقيل الإدارية جعلتهم يتنازلون عن الدعم، أو يتراجعون عن فكرة الاستثمار في هذا المجال بشكل نهائي. غلاء اللحوم... نتيجة وسبب أيضا يعتبر غلاء اللحوم نتيجة لمجموعة من العوامل، خصوصا ارتفاع تكلفة الإنتاج، بحكم غلاء الأعلاف، وندرة اليد العاملة، وغياب حوافز الاستثمار، لكنه سبب آخر في الأزمة. فقد دفع غلاء اللحوم وركود أسعار الحليب، فئات واسعة من الكسابة إلى التركيز على السلالات اللحمية في عملية التلقيح الاصطناعي، خصوصا الأزرق البلجيكي و»الليموزين» و»الشارولي»، فيما تم إهمال السلالات الموجهة لإنتاج الحليب والإنجاب، خصوصا الهولشتاين و"المونبليار". وتسبب هذا المعطى في استنزاف إناث الأبقار التي بإمكانها الإنجاب، ليبقى الحل الوحيد هو الاستيراد، في ظل التركيز على السلالات اللحمية، عوض الإناث (العجلات) التي بإمكانها التزاوج والإنجاب، إضافة إلى إنتاج الحليب. ومن الطبيعي أن يؤثر تراجع القطيع الوطني من إناث الأبقار على إنتاج اللحوم أيضا، إذ لا يمكن الحصول على عجل موجه للتسمين دون وجود البقرة، ليبقى الاستيراد هو الحل في هذا المجال، على الانفتاح في أسواق أخرى معروفة بإنتاج السلالات اللحمية، خصوصا البرازيل. العيد... حقيقة الأرقام والواقع كشفت ندرة الأكباش في عيد الأضحى الماضي مجموعة من المعطيات، كانت غائبة عن المسؤولين، الذين اكتفوا بالاعتماد على أرقام الإحصاء الوطني للقطيع. فالمعطيات التي أتى بها الإحصاء، أكدت وجود 23 مليون رأس من الأغنام، 16 مليونا منها إناث، والبقية من الذكور (حوالي سبعة ملايين)، وهو رقم يبدو كافيا لتلبية حاجيات المغاربة في العيد، لكن على الورق فقط، وليس في الواقع، الذي أخفى حقائق. ومن هذه الحقائق، أن رقم سبعة ملايين يتضمن أيضا الخرفان التي تقل أعمارها عن ستة أشهر، وبالتالي فهي غير صالحة للذبح في العيد، والذكور المخصصة للتوالد (الفحول)، إضافة إلى الأكباش التي تم ذبحها في المجازر والمناسبات العائلية طيلة الفترة بين جولات الإحصاء وعيد الأضحى، علما أن هناك أكباشا أخرى لم يمكن ذبحها، بسبب عيوب أو أمراض، وهي أمور معروفة عند الأسر المغربية. وأدى هذا الوضع إلى تقلص عدد رؤوس الأكباش الموجهة لعيد الأضحى، وبالتالي اصطدمت فئة من المغاربة بندرتها وغلاء أسعارها، كما أن القيود التي فرضتها الحكومة على فئة من الوسطاء والتجار، الذين أطلق عليهم وصف "شناقة"، ساهمت في حالة من اللاتوازن بين الأسواق، بالنظر إلى عدم توفر «الكسابة» الأصليين على آليات وإمكانيات نقل مواشيهم إلى أسواق بعيدة عنهم.

أزمة القطيع… حقائق تحجبها الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 3 يوليوز 2026 – العدد 8055

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تحت الدف

“عودوا إلى السنغال”… العدالة الإلهية تنصف المغرب

إحياء عقود محكومة بالتزوير والإتلاف

الجماعات “تغرق” في ملايير المنازعات

انهيار سردية

كيفية التغلب على الكسل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات