الحاجة إلى تعديل مدونة الأسرة

لزوم إقرار نظام قانوني للممتلكات المكتسبة في فترة الزواج ومراعاة توازن الأسرة وأطرافها يتجدد لمناسبة احتفال المرأة بعيدها الأممي، النقاش حول تعديل مدونة الأسرة بما يصون حقوقها والأسرة على غرار جدل سنة 2004 الذي حسمه تحكيم ملكي بعد نقاش ومواقف متباينة، ليبقى التعديل "يفرضه الواقع وتحولاته وتطوراتها وظهور إشكالات مرتبطة بتفسير نصوصها وافتقار جوانب منها نصوصا قانونية من حيث الأصل". لكن "هل نحن بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق، أم أن الأمر مرتبط بإصلاح حداثي وعصري، أم إصلاح يستحضر الهاجس الديني والعقائدي؟" يتساءل المهدي العزوزي، دكتور في الحقوق ومحام بهيأة فاس، مؤكدا أن الجواب وبكل موضوعية "يعتبر مدخلا حقيقيا لنجاح أي تعديل لمدونة الأسرة وأدائها للوظائف المنوطة بها". إن أي إصلاح تقتضيه المدونة، يضيف المتحدث ذاته، ينبغي أن يتعاطى معه بموضوعية بعيدا عن الانفعال والتعصب للرأي، لأن "الأسرة هي المجتمع والمجتمع لا يبنى على التعصب والمواقف الشخصية والتجارب الفردية والإيديولوجيات الخاصة بكل فرد"، بل "يجب أن تحكمه النصوص القانونية الأسمى وفي مقدمتها الدستور والخطب الملكية". إن أي تعديل بنظره "يجب أن تحكمه هواجس الحفاظ على الأسرة وقدسيتها وكرامة كل جزء من مكوناتها، وأن يستحضر مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات" وأن يكون "بعيدا عن الانفعال للوصول إلى تعديل عادل ومنصف ينتصر للأسرة وضرورة بقائها وقدسيتها مكونا للهوية المغربية". ويستحضر العزوزي، رئيس سابق للجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، لتبرير ذلك، ما تثبته إحصائيات رسمية من عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق ومعدلات التفكك وكثرة الانحرافات والشذوذ، مؤكدا أن عدة جوانب مرتبطة بالمدونة "لم تعرف طريقها للتطبيق حتى تخضع للتقييم الموضوعي والعملي". وحتى يكون التعديل عادلا ومنصفا، يقترح معالم للإصلاح الممكن، منها الحاجة إلى قضاء مرافق متخصص في قضايا الأسرة بعيدا عن العمل في أقسام قضاء الأسرة، والرفع من عدد القضاة به، وإحداث آليات لتوحيد الاجتهاد القضائي الأسري، والتفكير في نظام قانوني مستقل للوساطة يؤدي لإلزامية الصلح ونجاعته. كل ذلك يفرض برأيه إعادة النظر في تكوين وتخصص أطر وموظفي محاكم الأسرة وفي مصطلحات قانونية في المدونة بشكل "يجعلها تراعي الكرامة الإنسانية لكل من الرجل والمرأة من قبيل النكاح وابن زنا"، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة في حاجة ماسة إلى رؤية جديدة في عدة قضايا بعضها يخص زواج القاصرات والخبرة الجينية لإثبات النسب. ويقول المتحدث ذاته إنه "تنبغي إعادة النظر في زواج القاصرات بالحد منه أو التقليل من حالات الإذن به، وجعل الخبرة والبحث الاجتماعي إلزاميين، مع لزوم الاستماع للقاصر والولي القانوني والخاطب بشكل مستقل، والتفكير في ضبط سن الزواج"، كما شروط وضوابط الاستفادة من الخبرة الجينية لإثبات النسب المفروض بجعلها "ميسرة". ودعا عضو فدرالية جمعيات المحامين الشباب لإعادة النظر في مسطرة الرجوع لبيت الزوجية لعدم فاعليتها وقدرتها على تحقيق الغاية المثلى للأسرة، والمتمثلة في المودة والرحمة وتحولها لآلية للإكراه والجبر، كما معايير تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المفروض ضبطها بشكل واضح ومحدد وتقليص هامش الاجتهاد القضائي. ويبقى ضروريا، بنظر المتحدث ذاته، تحيين الفصل 16 من مدونة الأسرة بشكل يحقق استقرار الأسرة وينسجم معها، وضبط سبل حصول الزوجة على وثائق الأبناء بنفس مكانة الزوج والشروط، بعيدا عن أي تعقيد للمساطر القضائية، مع توسيع حالات اللجوء للقضاء الاستعجالي. ويجب إعادة النظر في ضوابط ومساطر اقتسام الأموال المشتركة في فترة الزوجية، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الإنصاف والعدالة للأسرة، بـ "التنصيص على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة ويكون كل واحد منهما مسؤولا عن أخطاء يرتكبها في إدارته" يقول زميله المحامي محمد بوكرمان. ويؤكد بوكرمان على ضرورة تقييد بعض التصرفات في الأموال المشتركة، على موافقة الطرف الآخر، من قبيل الهبة والوصية، وكإجراء التصرفات القانونية على العقارات المملوكة ملكية مشتركة، والتنصيص على أنه في حالة تجاوز أحد الزوجين لسلطاته، بإجراء ذلك التصرف دون موافقة الزوج الآخر، يكون ذلك التصرف باطلا. ويلح المتحدث ذاته، على ضرورة إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل، لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية بالشكل الذي ينظم الأسرة، حتى تكون مؤسسة فعالة وعادلة ومنصفة للنساء، وممكنة لهن من الاستفادة من حقهن في ممتلكات الزوجية، وبإحاطتها بالإجراءات الشكلية والحمائية، التي لا يمكن بدونها ممارسة هذا الحق. حميد الأبيض (فاس)

الحاجة إلى تعديل مدونة الأسرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبده: المزيد من النضال

المرأة "دمارة"

مقالات ذات صلة