مستشفيات بني ملال تفرض عليهم أداء مصاريف للتنقل بين المنشآت الصحية تعاني عدد من مستشفيات المملكة غيابا تاما للوقود، المستخدم لتحريك سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى، في نقل المرضى من منازلهم نحو المستشفى أو نقلهم من منشأة صحية إلى أخرى، سواء داخل الجهة أو خارجها، الأمر الذي يضطر المرضى إلى أداء مصاريف التنقل رغم انتمائهم للفئات الهشة والفقيرة. وفي سياق متصل، تعيش مستشفيات جهة بني ملال خنيفرة وضعية صعبة، بسبب عدم تزويدها من قبل وزارة الصحة والمصالح المركزية، بنصيبها من الوقود الموجه إلى الاستعمال في نقل المرضى، علما أن جل سكان الجهة يعانون الفقر، وليس بإمكانهم أداء مصاريف باهظة في اقتناء الوقود قصد تحريك سيارة الإسعاف. وراسل المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، خالد أيت الطالب، وزير الصحة، من أجل التنبيه إلى ما يعانيه المرضى وأسرهم، من ثقل نفقات الوقود، مطالبا إياه بتزويد مستشفيات الجهة بنصيبها. والتمس المرصد ذاته، في رسالته لوزير الصحة، التعجيل بتزويد مستشفيات الجهة بما يلزمها من وقود، حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه، خصوصا بالنسبة إلى الحالات الحرجة والمستعجلة. ومن جهة أخرى، أكد المرصد أن المستوصفات تعاني غيابا تاما للأدوية، بصفة عامة، وأدوية الأمراض المزمنة والأمراض العقلية، بصفة خاصة، والتي وجب تزويدها بها عاجلا للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، على الأقل إلى حين التفعيل الكامل للسجل الاجتماعي، ونظام الحماية الصحية، حسب الرسالة ذاتها. وجاء في نص الرسالة الموجهة لأيت الطالب، "كما لا يخفى عليكم أن جهة بني ملال خنيفرة، من بين المناطق ذات الكثافة السكانية المهمة والهشة في الوقت نفسه، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمر منها المواطن البسيط، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، من خضر ومواد أساسية ولحوم، في ظل مستويات كبيرة من التضخم، فإن إضافة نفقات نقل المرضى إلى كل هذه الصعوبات، أثرت سلبا على القدرة الشرائية لعدد من المواطنين البسطاء". وتعتبر هذه الفترة الانتقالية بين نظامين صحيين صعبة جدا، بالنسبة إلى الأسر الفقيرة، التي كانت تستفيد من نظام "راميد"، إذ جل المخصصات المالية ستحول إلى الحماية الاجتماعية، الأمر الذي سينعكس على طبيعة الخدمات المقدمة بالقطاع العام، إلى حين تسوية ملف الصحة بشكل نهائي. ع.ن
