كثف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة لقطاع المطاعم والمقاهي أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تصديه لظاهرة عدم التصريح بالأجراء والتصريح الناقص بالأجور، أو ما يعرف ب"النوار"، في قطاع المطاعم والمقاهي، من خلال تكثيفه لعمليات المراقبة والتفتيش. وأفاد الصندوق، في رده على بلاغ سابق للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بخصوص الموضوع ذاته، أن قرار تكثيف حملاته يأتي "استجابة للعدد الهائل من الشكايات التي توصلت بها مصالحه، من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي، إضافة إلى الإحصائيات، التي تشير إلى أن عدد الأجراء الذين يشتغلون بهذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما جاء في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه. وأضاف البلاغ نفسه "في ما يخص الذعائر والغرامات، المترتبة عن عمليات المراقبة والتفتيش، فهي جزء لا يتجزأ من أصل الدين، ويستند في تطبيقها على الفصلين 26 و27 من ظهير 1972 والفصل 79 من القانون رقم 65.00، الذي ألزم جميع المشغلين المنتمين للقطاع الخاص بالتصريح التلقائي بكافة أجرائهم وأداء واجبات الاشتراك المستوجبة داخل الآجال المحددة، طبقا للقوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وفي إطار سياسة الانفتاح والحوار، ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيامه بعدة حملات تحسيسية وكذا توجيه رسائل تدعو المشغلين المعنيين إلى التقيد بأحكام نظام الضمان الاجتماعي، خاصة منها الانخراط التلقائي والتسجيل والتصريح بالأجراء العاملين لديهم لدى الصندوق، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات التذكيرية والحملات الميدانية التواصلية. وأكد الصندوق، في بلاغه أنه "يبقى منفتحا على كل المقاربات التشاركية، التي من شأنها أن تساهم في إنجاح الورش الملكي الكبير، الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات و المواطنين، مع ما يقتضي ذلك، من تطبيق تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". من جهة أخرى، أعلن الصندوق، نهاية الأسبوع الماضي، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض. وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، ستأخذ بعين الاعتبار، الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
