توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 5.5 ملايير درهم وتأكيد الشراكة الإستراتيجية وضعت زيارة المفوض الأوربي المكلف بسياسة الجوار والتوسع إلى الرباط، حدا لبعض الرهانات التي كانت تستهدف تعطيل الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتلغيم العلاقات بين الرباط وبروكسيل، ببعض الملفات التي تخدم أجندة بعض الأطراف، مثل فرنسا. وأعادت الزيارة التي توجت بتوقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 5.5 ملايير درهم، لمواكبة أوراش الإصلاحات الكبرى، قطاع العلاقات بين الجانبين إلى سكته الحقيقية، بعد أزمة عابرة حركت خيوطها أطراف في البرلمان الأوربي، تدور في فلك باريس، ضد المغرب. وأكد المغرب القوي بحزم دبلوماسيته ومؤسساته وحكامته الرشيدة، أنه لا يمكن زعزعة استقراره، من خلال مناورات دنيئة تحيكها بعض الجهات التي تسعى لإلحاق الضرر بعلاقاته مع الاتحاد الأوربي، ليعلن استمرار روابط الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي، القائمة على قيم حسن الجوار والاحترام المتبادل. وتميزت زيارة أوليفر فاريلي، المفوض الأوربي، وهي الثانية إلى المغرب في أقل من سنة، بالمباحثات السياسية، التي أجراها مع رئيس الحكومة ووزيري الخارجية، والداخلية، ومسؤولي وزارة المالية، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوربي بالدينامية التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوربية، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسفرت عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، وشكلت المحادثات، فرصة للطرفين لاستعراض مختلف جوانب الشراكة، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية. وتوجت الزيارة بتوقيع المفوض الأوربي وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المملكة المغربية على برامج تعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5،5 ملايير درهم لدعم أوراش الإصلاح الكبرى. وقال المفوض الأوربي، إن المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أنه بعد مرور عام عن زيارته الأخيرة إلى المغرب وتقديم الشراكة المتجددة مع الجيران في الجنوب، شرع الاتحاد الأوربي في مرحلة التنفيذ، بتوقيع خمسة برامج لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الأخضر والهجرة والحصول على التمويل والإدارة العمومية وتشغيل الشباب، إضافة إلى برنامج طموح لدعم الإستراتيجية الوطنية للهجرة والتنقل. وتشمل الالتزامات الجديدة خمسة برامج لدعم الحماية الاجتماعية، بدعم برنامج "كرامة" الذي تبلغ قيمته 1،43 مليار درهم. كما سيدعم إجراءات لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين على العطالة ومعاشات التقاعد. ويهدف برنامج "الأرض الخضراء"، الذي تبلغ قيمته 1،26 مليار درهم، إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في إستراتيجيتين وطنيتين هما "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب"، فضلا عن دعم العمل اللائق وتنظيم المقاولات "الخضراء" وتوفير التغطية الاجتماعية للعمال في العالم القروي. وشمل الدعم إصلاح الإدارة العمومية، ببرنامج قيمته 550 مليون درهم، لتعزيز تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وزيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية ولامركزة الخدمات الإدارية، وتطوير خدمات الإدارة الإلكترونية. كما سيعزز البرنامج الشامل للهجرة الذي تبلغ قيمته 1،67 مليار درهم تدبير الحدود المغربية وإدماج المهاجرين واللاجئين، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ودعم الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التهريب وحماية اللاجئين والمهاجرين، والعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم. وشملت مباحثات المسؤول الأوربي مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الشراكة المتفردة بين الطرفين، والتي يشكل المكون الأمني ركيزتها الأساسية، إذ تم تسليط الضوء على التحديات والرهانات المشتركة في مواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة، والاعتراف بدور المغرب، باعتباره شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا ومنخرطا في الأمن الإقليمي. برحو بوزياني
