تركة مهندس تفضح شبكة تزوير تصاميم

المصادقة على تعديلات غير قانونية تورط منعشا ومنتخبين وموظفين ورجال سلطة الفرقة الوطنية تحقق في مسارات تصاميم مستنسخة بإضافة طوابق والمحافظة في قفص الاتهام تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تزوير عشرات التصاميم المعمارية بالبيضاء، من قبل شبكة تضم منتخبين وموظفين ورجال سلطة، ويتزعمها منعش عقاري جمع الملايير، بإضافة طبقات خارج القانون، باستعمال تصاميم مستنسخة عن الأصلية، بعدما أضيفت إليها شقق ومكاتب، بيعت بأثمان خيالية في أرقى أحياء البيضاء. وعجلت وفاة مهندس المنعش المذكور بفضح "عبقرية" المقاول، إثر تعليمات من النيابة العامة للفرقة الوطنية بالتحقيق في وثائق مسربة من مكتبه، وإجراء مقارنات بين التصاميم التي حصل بها المنعش على الرخص، وتصاميم أخرى مصادق عليها، تتضمن شققا وطوابق إضافية دون ترخيص، ما يضع مصالح المراقبة بالجماعة والسلطات المحلية في ورطة التواطؤ، ويضع مصلحة المسح الطبوغرافي، التابعة للمحافظة العقارية، في قفص الاتهام. وقدم المقاول المعروف تصاميم إلى المحافظة العقارية مخالفة لتلك التي نالت الترخيص من قبل مجلس المدينة، ذلك أن كل مشاريعه أنجزت بشكل يتغاضى عن المخالفات المرصودة بين الأوراش والتصاميم المؤشر عليها من قبل الوكالة الحضرية للبيضاء. وتمكنت الشبكة المذكورة من تمرير تصاميم مزورة، دون الانتباه إلى تعديلات كبيرة شملت إضافة طابق أو طابقين وتغييرات في الواجهة، ناجمة عن توسيع مساحات الشقق، وهو ما يهدد بسقوط موظفين في منح شهادات سكن وترخيصات وشهادات مطابقة في ثلاثة مواقع، خاصة في مشروع بناء عمارة مخصصة للمكاتب من طابق سفلي وتسعة طوابق، تحولت على أرض الواقع إلى بناء من 12 طابقا، واقتطاع الطابق العلوي من المحلات السفلية (الميزانين)، واحتسابه من الطوابق العليا، مع إضافة طابقين وتضييق الرصيف. وتشير التحريات الأولية إلى تمكن الشبكة من الولوج إلى أرشيفات إدارات عمومية وإتلافها والتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة، بخصوص مواقع أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى عمارة من الحجم الكبير بشارع أنوال، متكونة من طابق سفلي تجاري وخمسة طوابق علوية، تضمن ورش إنجازها الخروقات نفسها. وامتدت التصاميم المزورة لتشمل عدة مشاريع سكنية وعمارات مكاتب ومنتجعات شاطئية، بالإضافة إلى تعديلات تمت خارج القانون، خلال فترة الحجر الصحي، من أجل إحياء رخص استثنائية بين مقاطعتي عين الشق وجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر. ووصل نفوذ المقاول النافذ حد استصدار حكم إداري لصالحه ضد الوكالة الحضرية، استفاد من خلاله من تعويض مالي ضخم ناهز خمسة ملايير، الأمر الذي أشعل فتيل تساؤلات عن تمتعه بحماية مشبوهة، قد تبعده عن المحاسبة، كما كان الحال بالنسبة إلى كثيرين قبله. ياسين قُطيب

تركة مهندس تفضح شبكة تزوير تصاميم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع امرأة في جريمة الشرطي

طوق الاغتصاب يشتد على حكيمي

مقالات ذات صلة