ضد تجزيء المطالب

اتحاد العمل النسائي أكد أن التغيير لا يمكن اختزاله في مجرد تعديل قانوني انخرط اتحاد العمل النسائي، في حملة المطالبة بالتغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة، الذي يهدف إلى إقرار قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة. وحرص الاتحاد على إصدار مذكرة تلخص رؤية الجمعية للإصلاح المنشود، وتقييمه للمنجزات المحققة، ورصده للقصور والثغرات التي حالت دون تحقيق النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها. وأوضح الاتحاد في المذكرة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، أن النضال من أجل قانون أسري مساواتي، لم يتوقف منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكدا الضرورة الملحة لتغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة يرتكز على المبادئ والمرجعيات الحقوقية، خاصة في مجال الحقوق المدنية في علاقتها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ينبغي أن تنبني على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومبادئها الأساسية المتمثلة في المساواة وعدم التمييز، بإعمال مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي يعد المغرب دولة طرفا فيها بمصادقته عليها، وهو ملتزم بإعمال مضامينها. ويرى الاتحاد أن التغيير الجذري للمدونة تفرضه مقتضيات الدستور، إذ يستلزم ملاءمة المنظومة القانونية مع مبادئه ومقتضياته، التي أصبحت في تعارض مع مستجداته، مؤكدا أنه آن الأوان لمراجعتها في ضوء ما ينص عليه الدستور من مساواة ومناصفة بين الجنسين، وحظر للتمييز وما يؤكد عليه من التزام بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية من حقوق في كونيتها. كما باتت التحولات العميقة التي مست البنيات الاجتماعية والثقافية في عمقها، خاصة مع حلول الأسرة النووية محل العائلة الممتدة، وتطور أدوار النساء، إذ أصبحن معيلات ومسؤولات عن تدبير شؤون الأبناء من تعليم وصحة، وفاعلات أساسيات في المجتمع، (باتت) تفرض وضع مدونة ملائمة لأسرة مغرب القرن 21، تتناسب مع مقوماتها وتستجيب لمتطلباتها الجديدة، وتقطع مع النموذج البطريركي المبني على التراتبية والتبعية والميز في الأدوار والمكانات والحقوق. وأوضحت المذكرة أن تجربة 18 سنة من تطبيق مدونة الأسرة أبرزت محدودية وقعها على الحياة الفعلية للنساء لضمان حقوقهن الأساسية وحمايتهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتفقير والتشريد والعنف. وأبانت عجزها عن الحد من تزويج الطفلات وتعدد الزوجات وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن. وبناء على خلاصات التجربة، دعا اتحاد العمل النسائي إلى اعتماد المساواة بين الجنسين، مبدأ ناظما ومؤطرا لفلسفتها ولكل مقتضياتها، والقطع مع التذبذب والازدواجية والتناقض في موادها، وإلغاء الاستثناءات وأنصاف الحلول، والثغرات السانحة بالالتفاف على القانون، وتقليص اللجوء الى السلطة التقديرية للقضاء باعتماد مواد دقيقة ومحكمة. ومن بين القضايا التي حظيت بالاهتمام في المذكرة، اعتماد المساواة في أهلية الزواج بين الفتى والفتاة، والمحدد في 18 سنة لهما معا، قاعدة عامة تماشيا مع المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، ومع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يعتبر الدولة مسؤولة عن توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وإلغاء كل الاستثناءات التي تفرغ هذه القاعدة من جدواها، وتسمح بزواج الطفلات والأطفال. كما طالب الاتحاد بتجريم تزويج الطفلات والأطفال، نظرا لما يترتب عن تزويج الطفلات من حرمانهن من التمتع بحقوقهن كاملة، فضلا عن المخاطر المدمرة لصحتهن الجنسية والنفسية والجسدية، ناهيك عن مساهمته في استدامة الفقر والأمية في صفوف النساء. ولم يفت الاتحاد تسجيل تصاعد في عدد طلبات الإذن بزواج القاصر خلال 2021، إذ بلغت حوالي 28714 طلبا تمت الاستجابة لما مجموعه 18399 طلبا منها. كما أثبتت الدراسة التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول زواج القاصر، ارتفاع الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال الفترة التي شملتها الدراسة، وسجل ما مجموعه 13018 حكما بثبوت الزوجية أحد طرفيه أو كلاهما قاصر. كما أبانت الدراسة عن نسب العنف بمختلف أشكاله الذي تتعرض له الطفلات المتزوجات، سواء من قبل الزوج (46.69 في المائة) أو من قبل أهله (49.02 في المائة). أمام هذه الحصيلة، أصبح من اللازم، يقول اتحاد العمل النسائي، منع تزويج الطفلات والأطفال مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحسيس بخطورته والحد من الفوارق المجالية بتأهيل المناطق القروية وفك العزلة عنها، واعتماد سن الأهلية للزواج المحدد في 18 سنة للمخطوبين كذلك، درءا لكل تأويل لمقتضيات المادة 156. وجددت الجمعية النسائية مطالبتها بإلغاء تعدد الزوجات، لأنه يتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يكفلهما الدستور والاتفاقيات الدولية، ولما يشكله من مس بكرامة النساء وتقويض لاستقرار وتماسك الأسرة، ولما ينتج عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء وأطفالهن. برحو بوزياني

ضد تجزيء المطالب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يطلب المشاركة في كأس سلمان

الرباط تدعم التشغيل بفلسطين

مقالات ذات صلة