المحكمة الدستورية تصفع وهبي

رفضت قانون "الدفع بعدم الدستورية" بسبب عدم عرضه على المجلس الوزاري أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بـ «عدم دستورية» مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ «تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون»، بعد إحالته عليها من قبل رئيس الحكومة، وهو القانون الذي أعده وزير العدل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الدستورية هذا القانون، بعد قرار صدر في عهد الحكومة السابقة في 2018. وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها الجديد، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون تنظيمي جديد، يختلف عن سابقه، ولم يعرض على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. وذكرت المحكمة الدستورية بأنه لما صرحت بموجب قرارها 18/70 بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 للدستور في الصيغة التي عرضت بها على المحكمة آنذاك، لم تقض بفصل تلك المواد عن مجموع النص المعروض، ما أدى إلى عدم إصدار الأمر بتنفيذه، ولا يمكن، والحالة هذه، الاعتداد بأثر الإجراءات التي اتبعت سابقا من أجل إقراره، بل تعين، يضيف حكم المحكمة الدستورية، ترتيب آثار ذلك بإتباع إجراءات الوضع من جديد على مسطرة المصادقة. ونبهت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/207 (ملف عدد 23/0252) إلى أن الدستور، لما خص الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام ضمان إشرافه ورئاسته لعملية التداول «بشأن مسائل تتخذ شكل قضايا ونصوص ذات طبيعة إستراتيجية في حياة الأمة»، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية. ومن جهة ثانية، أكد قرار المحكمة الدستورية أن «التداول مسار لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في هذا الإطار من تقديم لعروض أو معطيات يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري». وأشارت المحكمة الدستورية، من جهة ثالثة، إلى أن «منطوق الفصل 49 من الدستور استعمل في ما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري، مصطلحي «القضايا» و»النصوص»، ما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية على نصوص». ومن جهة رابعة، أنه «لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه». أحمد الأرقام

المحكمة الدستورية تصفع وهبي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشامي‭: ‬إدماج‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ضعيف

ثلاث مباريات إعدادية لمنتخب الفتيان

مقالات ذات صلة