رفضت قانون “الدفع بعدم الدستورية” بسبب عدم عرضه على المجلس الوزاري أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بـ «عدم دستورية» مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ «تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون»، بعد إحالته عليها من قبل رئيس الحكومة، وهو القانون الذي أعده وزير العدل. وتعتبرأكمل القراءة »