مشانق “شناقة” العقار

أصبحت لوبيات العقار تحتكم في الأرض وتحتكر تحديد أسعار السكن، بفضل اختراق أذرعها للإدارات والجماعات، إذ كشفت أحزاب معارضة في مجالس منتخبة أن مشاريع تصاميم التهيئة تحابي مصالح المنعشين على حساب مصالح السكان، بالنظر إلى أن وثائقها "لا تستجيب لحاجيات المنطقة ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها". ولم يتردد الحزب الاشتراكي الموحد في قصف مشاريع تصاميم مطروحة قصد إبداء الرأي فيها من قبل مجلس البيضاء، خاصة تلك التي تهم تهيئة مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، معتبرا أن "هذه المخططات ستؤدي إلى ازدياد نسبة وكثافة السكان، دون مرافقة ذلك بإجراءات للرفع من مستوى وجودة الخدمات العمومية المتدهورة أصلا بالمنطقة، ما سيشكل ضغطا إضافيا على هذه الخدمات (التعليم، الصحة، النقل، الشغل)، وسيساهم في تدهور جودة الحياة (البيئة، الأمن، الفرص الاقتصادية، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والرياضة). وكشفت احتجاجات أصحاب الحقوق في أراض سلالية تلاعبات منتخبين قد تفتح الباب لكبار الملاكين، ما دفع الهيأة الوطنية للجماعات السلالية، إلى مطالبة السلطات الوصية باحترام المشرفين على الجزء الأول من الورش الملكي لمقضيات ضبط اللوائح و"منع تدخل أطراف همها الوحيد البيع والشراء"، على اعتبار أن نجاح العملية رهين بتأطير المستفيدين، الذين ينتمون في أغلبهم إلى فئات هشة يسهل التأثير عليها ودفعها لبيع حصصها الفردية، لذلك وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني، مع مواكبة ومصاحبة دقيقة، من قبل وزارات الداخلية والفلاحة والمالية. وكشفت الرابطة المذكورة عن تهافت لوبي العقار على حقوق المرشحين للاستفادة من العملية، كما هو الحال في ملف قطعة أرضية تصل مساحتها 380 هكتارا تابعة للجماعة الأصلية الحنشة، تم تفويتها لفائدة الملك الخاص أي مديرية الأملاك المخزنية، رغم وعود رفض تفويتها، على اعتبار أنها تحتضن مساكن العائلات السلالية و تشكل مورد عيشها. ورغم كل الترسانة المعتمدة في الحرب على ريع السطو على عقارات الدولة والخواص، فإن الأبواب مازالت مفتوحة على مصراعيها لمن يريد النهب من ريع الأرض والبناء والمضاربة العقارية يكفي أن يضع على وجهه قناع الود فوق وجه إجرام خطير في حق الدولة وأصحاب الأراضي والمقاولين وعموم المواطنين المغاربة. ذلك بالضبط هو ما أصبحت تقدمه أقنعة الوداديات السكنية لنوع آخر من أبطال السطو، لا تقل خطورتهم عن المتهمين بالتزوير في وثائق حيازة أراضي الغير، وما توالي فضائح خروقات وتجاوزات رؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة، إلا دليل قاطعا على تزايد الراغبين في ريع السكن "التضامني". وبغض النظر عن الملفات التي وصلت إلى المحاكم، يعاني آلاف المنخرطين في صمت، خوفا من ابتزاز المتحكمين في مصير مدخراتهم، ليس أمامهم إلا الصبر والانتظار في مواجهة تماطل في التجهيز وامتناع عن تسليم الشقق والفيلات، أو حتى البقع هم الأرضية. ومع ذلك تتردد السلطات في مواجهة الآفة التي أصبحت تتخذ شكل نصب ممنهج يطول المنخرطين والمقاولين رجال السلطة والقطاعات الحكومية، ويضرب في الصميم مبادئ التضامن والتآزر ، لفائدة الحالمين بالاغتناء السريع ولم بخيانة الأمانة، إذ أصبح الفساد مستشريا في كواليس تعاضيات سكنية تسير عن بعد من قبل لوبيات الفساد العقاري، ذلك أن منعشين يبنون تجزئات في قالب وداديات على مرأى ومسمع من السلطات المختصة، من خلال مخططات محبوكة، تبدأ بترقيع القطع في أسماء لأشباح ويبيعونها عن طريق التحويل بأثمان خيالية، مع قانون الجمعيات ينص في فصله الأول، على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين، أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم. ياسين قُطيب

مشانق “شناقة” العقار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط لـ"خوصصة" مشاريع ملكية

اختطاف وهتك عرض طفل

مقالات ذات صلة