إيقاف الجاني والاعتقالات طالت ذوي سوابق طبقوا «شرع اليد» على الضحية والمغتصب بعلة أنهما مثليان أحالت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، أمس (الجمعة)، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ذا سوابق متورطا في قضية تتعلق باختطاف طفل وهتك عرضه، وثلاثة جانحين اعتدوا على المغتصب والضحية بتطبيق "شرع اليد"، بعد إخلاء سبيله من قبل جارهم "البيدوفيل". وحسب مصادر "الصباح"، فإن المشتبه فيه من ذوي السوابق، قرر استدراج الضحية عن طريق التغرير به، مستغلا معرفته به، باعتبارهما من أبناء الحي نفسه، قبل أن يعرضه لعملية اختطاف باقتياده إلى منزله بحي الأمل، لتنفيذ مخطط استغلاله جنسيا وإشباع مكبوتاته. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني وجد في الاستفراد بالطفل فرصة للشروع في التحرش به في محاولة لممارسة الجنس عليه، إلا أن مقاومة القاصر لسلوكاته المفاجئة، جعلت "البيدوفيل" يكشف عن وجهه الحقيقي، بعد أن حاصر الضحية مستغلا صغر سنه وضعف بنيته لإحكام قبضته عليه، قبل أن يشرع في هتك عرضه، دون الاكتراث بتوسلاته وبكائه. وأوردت مصادر متطابقة، أن الشاذ جنسيا لم يكتف بجرائم التغرير والاختطاف والاعتداء الجنسي على قاصر، بل قرر التحول إلى لص، بعد أن قرر سلب الضحية هاتفه المحمول، قبل أن يقرر إخلاء سبيله ظنا منه أن أمره لن يفتضح، باعتبار أن القاصر لن يستطيع البوح بما تعرض له من اعتداء جنسي، خوفا من الفضيحة وعقاب أسرته. وعلمت "الصباح" أن التحقيقات المرتبطة بواقعة هتك عرض قاصر، فجرت معطيات خطيرة، تتمثل في تعرض الضحية والمغتصب لاعتداء جسدي، من قبل جانحين من ذوي السوابق، يعتبرون من جيران "البيدوفيل"، بعد أن شاهدوا الطفل رفقة الجاني المعروف بميولاته الشاذة، خلال إخلاء سبيله، وهو المشهد الذي استفزهم وقرروا تطبيق "شرع اليد"، اعتقادا منهم أن الأمر يتعلق بمثليين وجبت معاقبتهما. وجاء تفجر الفضيحة المدوية، بعد قرار أم الضحية التوجه رفقة ابنها القاصر نحو عناصر الشرطة القضائية ببنكرير للتبليغ عن الجريمة، بعد أن اطلعت على تفاصيلها المرعبة من قبل فلذة كبدها الذي أسر لها بما تعرض له من اعتداءات جنسية. وأمام المعطيات الخطيرة التي توصلت بها المصالح الأمنية، واعتمادا على أوصاف المتهمين ومسرح الجريمة، استنفرت الشرطة مختلف عناصرها، إلى العنوان المدلى به، ليتم إيقاف المتهم بالاختطاف والاغتصاب والسرقة في وقت وجيز من ارتكابه أفعاله الإجرامية، قبل أن تطول الاعتقالات المتورطين في تطبيق "شرع اليد" في حق الجاني والضحية. وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم حول أفعالهم الخطيرة، قبل أن تتقرر إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
