ســــمــــاســـرة بـ”الــــــوراق”

ينتشرون في أسواق الجملة للخضر ويتقاضون رسوما لا تؤدى للجماعات لا يوجد فقط "السماسرة" والمضاربون والوسطاء دون صفة قانونية، بل هناك فئة تشتغل بمرسوم صادر في 1962، ومازالت تشكل حلقة أساسية في عدد من أسواق الجملة للخضر والفواكه، قبل أن يتحول عدد من "عناصرها" إلى مشكل مع مرور الوقت. ففي تلك السنة من استقلال المغرب، كانت الدولة تبحث عن مهن ووظائف ومجالات للدخل لفائدة رجال ونساء المقاومة، فاختارت صفة "وكيل بيع"، أو وكيل مربع في أسواق الجملة للخضر والفواكه، تمنح إلى بعض المقاومين في حدود نصف المناصب الموجودة، والنصف الآخر يتم التباري بشأنه في مباراة تفتح في وجه الجميع بشروط. ووكلاء المربعات، هم مجموعة من الأشخاص، الموجودين بشكل قانوني في أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتفوض لهم الدولة عملية استخلاص الرسوم المستحقة على ترويج جميع أنواع الخضر والفواكه في أماكن محددة بسوق الجملة، والمحددة في 7.20 في المائة (6 في المائة عبارة عن مستحقات خاصة بالجماعة، و1.20 في المائة مستحقات خدماتهم). لكن بعد مرور الوقت، بدأ عدد من وكلاء المربع يزيغون عن المهام المنوطة بهم وتحولوا من قطاع من قطاعات أسواق الجملة، إلى "سماسرة" بالمعنى السيء للكلمة. ولم يعد أغلب هؤلاء الوكلاء يقومون بمهام الشحن والتفريغ وتوفير الميزان والحضور والمواظبة الشخصية من الخامسة صباحا إلى الزوال، وتوفير الصناديق الفارغة (مجانا) والتزام حدود المربعات (التشوير)، وغيرها من المهام المحددة من قبل وزير الداخلية في مرسوم 1962، بل انتقل عدد منهم إلى فرض "الأمر الواقع". وبسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، مثلا، تواجه الجماعة الحضرية مشكلا حقيقيا، إذ لا تعرف بالضبط هوية الأشخاص الذين يتحكمون في أنشطة البيع والشراء في المربعات والأماكن المخصصة لذلك، سواء داخل ما يسمى سوق أكادير (نسبة إلى البضائع القادمة من هذه المدينة)، أو القاعة المغطاة، إذ يحتوي الفضاء التجاري على 20 مربعا يتسع كل واحد منها لوقوف أكثر من 22 شاحنة من الحجم الكبير. وفي إحدى زياراتهم للسوق نفسه، استمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، إلى عدد من الشروحات، منها أن مباراة لاختيار وكلاء السوق نظمت في 1986، وكان من المفروض أن تنتهي المدة الانتدابية لأربعين وكيلا (50 في المائة مهنيون و50 في المائة مقاومون) في 1989 على أبعد تقدير، لفسخ المجال لمباراة أخرى، لكن ذلك لم يحصل، إذ يتحكم في المربعات، اليوم، أشخاص دون رخص قانونية، ويتسلمون مستحقات مالية. ونظرا لغياب الصفة، لا تستفيد خزينة الجماعة من مستحقاتها (رسوم 6 في المائة)، التي من المفروض أن يحولها لها الوكلاء نهاية كل شهر، إذ تضيع على الجماعة 3 ملايير سنتيم شهريا على مدى 30 سنة تقريبا، أي منذ انتهاء الولاية الانتدابية القانونية للوكلاء. ويكتفي الموظفون المكلفون بإجراء جولات صباحية بمربعات البيع، بمطالبة الوكلاء بطبع أوراق الكشف المتعلقة بالشاحنات التي دخلت إلى السوق في الليلة الماضية، بعد ما تكون البضاعة قد أنزلت بالمربع وأضيفت إلى البضائع الموجودة، أو التي بيع جزء منها، إذ يصبح من غير الممكن التأكد من صدقية كمية السلع المصرح بعرضها في مربعات البيع، ما يضيع على الجماعات مبالغ سنوية مهمة تفوق 76 مليار سنتيم. يوسف الساكت

ســــمــــاســـرة بـ”الــــــوراق”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطان‭ ‬يطرح‭ ‬‭"‬تمنيت‭"‬

الجيش يعبر بصعوبة على حساب تواركة

مقالات ذات صلة