ظهور قاتل “مات” قبل عشر سنوات

جرى تضمين دفنه والتشطيب عليه وتحرير مذكرة في حق الهالك هي قصة بوليسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ارتكب الجاني جريمة شنعاء في حق قاصر، لكن الأمن أخطأ في توصيف هويتهما، فجعل ضابط الشرطة القضائية المكلف بالمعاينة القاتل مقتولا، والهالك متهما. مرت 10 سنوات على النازلة دون معرفة الحقيقة، قبل أن تقود الصدفة إلى اعتقال المتورط في الجريمة. إنجاز عبد الحليم لعريبي قادت الصدفة عناصر المفوضية الجهوية للأمن ببوزنيقة، في 17 يوليوز 2021، إلى إيقاف متورط في القتل، لكن أثناء تنقيط اسمه تبين أنه مصرح بوفاته في 25 ماي 2012، ما حير المحققين في أول وهلة. سبق للضابطة القضائية بالصويرة أن أنجزت بحثا تمهيديا مفاده تلقي ضابط شرطة ممتاز بالدائرة الثانية للشرطة بالمنطقة الأمنية بالمدينة، إشعارا من شخصين بوجود جثة. انتقل المسؤول الأمني بمعية المبلغين لمسرح الجريمة وأنجز معاينة للجثة دون فيها أنها تعود إلى شخص أربعيني ويتعلق الأمر بشقيق أحد المبلغين. ظلت معاينة ضابط الشرطة القضائية ملغومة مدة عقد من الزمن، وهي في رفوف المحاكم تفيد بمصرع الأربعيني، قبل أن تتفاجأ مصالح أمن "موكادور" بأن المصرح بوفاته سقط بالصدفة في قبضة أمن بوزنيقة. كما ظل التصريح بدفن الجثة باسم الموقوف والتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية، ما ساهم في إفلات الفاعل الحقيقي من العقاب. اعترافات صادمة أكد الموقوف المصرح بهلاكه أنه المتورط في جريمة القتل في حق القاصر (م.ت) في 25 ماي 2012، بواسطة ضربه بكأس من الزجاج كبير على رأسه، وعمد لربط يده بقطعة من الثوب، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 18 ألف درهم من المحلبة التي كان يسيرها ويتردد عليها الحدث، مضيفا أنه يجهل الأسباب التي دفعت المبلغين ضمنهما شقيقه التصريح للضابطة القضائية بأن الجثة تتعلق به. ما زاد من متاعب ضابط الشرطة القضائية أن المبلغين أكدا أنه لم يعرض عليهما الجثة للتعرف على ملامحها، أو يطلب منهما ذلك، وأنهما اعتقدا أنها تخص شقيق أحدهما، ولم يعاقب الضابط الممتاز وحده في النازلة، بل حتى الطبيب أكد أن السبب الرئيسي في تضمين تقريره أن الجثة تبلغ من العمر 42 سنة، أنه اعتمد على المعلومات المدونة بمحاضر الضابطة القضائية وأثناء عرض الصور الفوتوغرافية من جديد أكد أنها تعود لقاصر، الذي أكدت والدته أنه لم يتم عرض صور الابن المصرح باختفائه عليها، وبعد عرضها عليها بعد مرور عشر سنوات أكدت أنه ابنها. متاعب لعميدين كان المسؤول المعاين في 2012 يحمل رتبة ضابط شرطة ممتاز، لكن بعد مرور عشر سنوات رقي إلى عميد. فوجئ بالمناداة عليه باعتباره محلفا ليؤكد من جديد بأن الجثة كانت تنبعث منها رائحة كريهة وتبادر إلى ذهنه أنها لشخص أربعيني، واعتمد على رواية المبلغين، فقام بتنقيط اسمه وتبين له أنه من مواليد 1970، فيما قال العميد الثاني بأنه أخبر بأن مبلغا حضر إلى مقر الأمن مؤكدا اكتشاف جثة لشقيقه ونسق مع الضابط الممتاز الذي كان يشتغل تحت إمرته بنظام الديمومة. أخطاء قاتلة عللت النيابة العامة أن ملتمسها القاضي بالمتابعة في حق ضابطي الشرطة القضائية، اللذين رقيا إلى عميدين، بأنهما لم يقوما بأخذ العينات ورفع البصمات وتوجيهها للمختبر قصد التحليل لاستخلاص النتائج، ولم يتم استدعاء والدة الضحية رغم تقديمها شكاية بتاريخ 22 ماي 2012، حول اختفاء ابنها، كما أن الضابطين لم يقارنا بين صور الجثة وتلك المتضمنة بالبطاقة الوطنية للقاتل، إضافة إلى عدم القيام بإجراءات البصمة الوراثية، واكتفى الضابط الرئيسي بمعاينة جثة شخص اعتمادا على رواية مشكوك فيها لمبلغين أحدهما شقيق الجاني. كما ترتب عن الخطأ إنجاز مذكرة بحث في حق القاصر على أساس أنه القاتل، وجرى دفن جثة الجاني بالخطأ والتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية، والحال أنه مازال على قيد الحياة ما ترتب عنه إفلاته من العقاب. صفعة قضائية صفعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، عميدي شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، معتبرة أنه ملف غير مسبوق، بعدما اقتنعت بارتكابهما إخلالا مهنيا يرتبط بسوء التعامل مع مسرح الجريمة والتهاون في التعامل الإيجابي مع الأدلة الموجودة بمسرح الجريمة، لتقضي في حقهما بعد الاختلاء إلى المداولة بتوقيفهما عن ممارسة مهام الشرطة القضائية، بعدما عاينا جثة وصرحا أنها تعود إلى شخص من مواليد 1970، وبعد مرور عشر سنوات تبين أنه القاتل الحقيقي وأن الجثة تعود إلى قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، حرر العميدان مذكرة بحث عنه.

ظهور قاتل “مات” قبل عشر سنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آلام المفاصل... المعاناة المستمرة

النجاعة تميز حصيلة استئنافية خريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات