سجلت الخزينة العامة للمملكة فائضا في الحسابات العادية لجماعات ترابية بقيمة 1900 مليار درهم، مع نهاية السنة الماضية، مقابل فائض بـ 1740 مليارا، خلال السنة التي سبقتها. وحققت الجماعات فائضا شموليا بقيمة 6.5 ملايير درهم (650 مليار سنتيم). وأفادت الخزينة أن الفوائض الإجمالية التي تم تسجيلها، خلال السنة الماضية والسنوات التي قبلها، وصلت إلى 46.6 مليار درهم (4660 مليار سنتيم). وتجاوزت الموارد الإجمالية للجماعات الترابية، مع متم دجنبر الماضي، 45 مليار درهم (4500 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بـ 2021، تتوزع بين الموارد الضريبية التي تجاوزت 35 مليار درهم (3500 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بقيمتها خلال 2021، وتتوزع، بدورها، بين موارد للضرائب المباشرة بقيمة 13 مليارا و795 مليون درهم (أزيد من 1379 مليار سنتيم)، وضرائب غير مباشرة بقيمة فاقت 21 مليار درهم (2100 مليار سنتيم). وتمثل الاعتمادات المالية المتأتية من الاقتطاعات الضريبية 77.3 في المائة من إجمالي الموارد. وبلغت القيمة الإجمالية للموارد غير الضريبية 10 ملايير و281 مليون درهم (أزيد من 1028 مليار سنتيم)، ما يناهز 118 مليارا منها تم تحصيله مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي. عبد الواحد كنفاوي