بوعياش تدق ناقوس الإجهاد المائي

دعت إلى بدائل للزراعات المستنزفة للماء واعتبار الجفاف معطى بنيويا دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة عمومية، تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، لمواجهة الإجهاد المائي، والبحث عن بدائل لبعض الزراعات المستنزفة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية. ودعت المذكرة إلى إقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية، حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث. وشدد المجلس على أهمية توسيع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر، لمواجهة الطوارئ المائية، ولضمان الحق في الماء لكافة المواطنين، وضرورة تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وتقوية أدوار شرطة المياه، وتزويدها بالمواد البشرية والمالية الضرورية للسهر على تنفيذ القانون. ويسعى المجلس من خلال المذكرة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، إذ يتابع بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني، والتهديدات التي تنطوي عليها، بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان. وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، على ضرورة العمل على "النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية، بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة"، مؤكدة على أن الموارد المائية ليست ثروة بلا حدود، وليست دائمة، وأنها تتطلب من الجميع إعادة النظر في استعمالها، مشيرة إلى أن مقاربة المجلس لمسألة الحق في الماء، تعتمد على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية في مساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي. وأوضحت بوعياش أن المغرب يواجه تحدي متعدد الأبعاد، يتطلب مسارات تجمع ما بين التقني والبشري والبحث العلمي، مضيفة أن الأرقام ذات الصلة بانخفاض موارد المياه المتجددة، ليست تحديا تقنيا فقط، بل تتطلب إعادة النظر في الاختيارات الإستراتيجية. ودعا المجلس إلى بناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة، ليتمكن المجتمع من مواجهة الإجهاد المائي، والتهديد المتصاعد للتمتع بالحق في الماء، ويتعلق الأمر بالتعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا، وأولوية الأمن الغذائي، وحماية حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية، وفي مقدمتها إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء، وتحسين حكامة قطاع الماء، وعقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء. كما أوصت مذكرة المجلس بتسريع إتمام مشاريع بناء محطات التحلية، وإطلاق مشاريع جديدة لتحقيق هدف بناء 20 محطة في أفق 2030، لتغطية العجز المائي الموجه للاستهلاك المنزلي أو الفلاحي أو الصناعي، واستغلال الطاقات المتجددة في توفير الكهرباء لمحطات التحلية، ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، من أجل الحصول على التمويلات والإمكانيات التقنية للفلاحة، المرتبطة بتحلية مياه البحر. برحو بوزياني

بوعياش تدق ناقوس الإجهاد المائي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمهور "الكوديم" يتحدى المنع

شبهات في تفويت صفقات بمراكش

مقالات ذات صلة