فقراء يؤدون فواتير الأغنياء
كشفت مواجهة بين نواب برلمانيين ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، النقاب عن تفاصيل حيف يتعرض له سكان أحياء شعبية في توزيع تكاليف التزود بالماء والكهرباء لصالح قصور ميسورين وأصحاب مشاريع سياحية وترفيهية في العاصمة الاقتصادية وضواحيها.
وأوضح عبد الحق شفيق، في تعقيب على الوزير، أن هناك أحياء من بنايات متعددة الطوابق لم يستفد سكانها من الحق في الحصول على عداد خاص بكل شقة، كما هو الحال بالنسبة لنظام الملكية المشتركة، ما جعلهم يؤدون ثمنا مضاعفا مقابل الحصول على الماء والكهرباء، بذريعة أداء ذعائر على الاستهلاك المفرط كل شهر.
وسجل شفيق أن هذه الفئة من سكان الأحياء الشعبية عوض أن تستفيد بشكل تضامني من ثمن الشطر الأول أو الثاني يؤدون ثمنا مضاعفا لا يصل إليه عدد من قصور وفنادق عين «الدياب»، خرقا لدورية مشتركة بين وزارة الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
وأعلن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء حالة استنفار لمحاصرة ريع جمعيات التوزيع، إذ كشف وزير التجهيز والماء النقاب عن إبرام حوالي 1206 اتفاقيات شراكة لفائدة سكان دواوير الوسط القروي، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الاثنين الماضي، بأن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون لتأطير العلاقة بين المكتب والجمعيات.
ولم يجد بركة بدا من الاعتراف بوجود عدة مشاكل تعترض الجمعيات منها محدودية الموارد البشرية والمالية، ما انعكس سلبا على سكان المناطق القروية، رغم المواكبة التي يقوم بها المكتب لفائدة هذه الجمعيات لضمان جودة المياه، مذكرا بأن عدد الجمعيات العاملة في ميدان توزيع الماء الصالح للشرب يصل إلى 6700 جمعية، تسهر على توزيع 81.2 مليون متر مكعب سنويا لفائدة 4.5 ملايين نسمة، بما يفوق ثلث سكان المجال القروي و13 في المائة من عدد سكان المغرب.
وأكد الوزير أن الحكومة صادقت على قانون مهم يخص إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير الماء والكهرباء، إذ سيتم وضعه في البرلمان خلال الأيام القادمة من أجل المناقشة، موضحا أن هذه الشركات ستلعب دورا مهما في تدبير قطاع الماء والكهرباء وستساهم في التضامن بين المدن والقرى داخل كل جهة من حيث التوزيع ووصول الماء الصالح الشرب وتطهير السائل.
وسيترتب عن تأسيس الشركات، التي ستعوض وكالات التوزيع المعمول بها حاليا، تكفلها بتدبير جزء من الاستثمارات المرصودة للقطاع. وستضم في تركيباتها المكتب الوطني للماء ووزارة الداخلية والجماعات الترابية بكل الجهات، تحت الإشراف المباشر للدولة وستحتفظ بصبغتها العمومية، في أفق أن تكون منطلقا لإنهاء تجربة التدبير المفوض في هذا المجال.
ي . ق
