استئنافيـة البيضـاء… الريـادة

تمكنت من احتلال الرتبة الأولى وطنيا وخفضت الاعتقال الاحتياطي في ظرف قياسي كعادتها في السنوات الأخيرة، تربعت محكمة الاستئناف بالبيضاء، على هرم التميز في العمل القضائي، بعد أن استطاعت أن تتخلص من المشاكل التي رافقتها في السنوات الماضية، ما قبل 2016، وجعلتها دائما في الرتب الأخيرة، إلا أنه بعد تلك السنة شرعت المحكمة في استرجاع عافيتها والقضاء على المخلف لتدخل مرحلة الكيف والجودة. ما حققته المحكمة على مستوى الرئاسة، تحقق كذلك في النيابة العامة، إذ رغم أن الوكيل العام بها لم يشرع فعليا في ممارسة عمله إلا في 2 نونبر الماضي، غير أن لمسته كانت واضحة، خاصة في انخفاض نسبة الاعتقال وفي الإبداع بشأن حماية النساء من العنف. إنجاز: كريمة مصلي - تصوير (عبد اللطيف مفيق) قال عبد العزيز فتحاوي, الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أول أمس (الخميس)، خلال افتتاح السنة القضائية، التي حضرها محمد عبد النباوي الريس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومصطفى فارس, الرئيس السابق للمجلس نفسه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، أن نسبة المحكوم من القضايا من المسجل عرفت قفزة مطلع 2016 , إذ تطورت بصفة قياسية إلى 125 في المائة، وفي 2019 إلى 107 في المائة، وفي 2020 بلغت 105 في المائة، وفي 2022، بلغت 97 في المائة ويعزى ذلك التراجع في النسب إلى القضاء على المخلف، على اعتبار أن نسبة المحكوم من المسجل تتأثر إيجابا وسلبا مع تزايد المسجل أو تدنيه، وأن محكمة الاستئناف بالبيضاء احتلت على امتداد السنتين الماضيتين الرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة المحكوم من الرائج. الخصاص يؤرق المحكمة وقف فتحاوي خلال حديثه عند نقطة مهمة تتعلق بالخصاص الذي أضحت تعانيه المحكمة بالنسبة إلى القضاة العاملين بها، على اعتبار أن المسجل من القضايا في تزايد مستمر بما يقارب 16 ألف ملف سنويا، وهي الزيادة التي تقتضي زيادة 32 مستشارا بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا، كما هو متعارف عليه، مضيفا أن عدد المستشارين بالمحكمة في الوقت الحالي 92 مستشارا، بعد أن كان عددهم قبل 2016، 147 مستشارا، معتبرا أن الأمر من شأنه أن يؤثر على سير العمل بالمحكمة ، فضلا عن توقف العمل خلال السنة الماضية لعدم حضور الدفاع، ما ساهم إلى حد كبير في ارتفاع الحصة الفردية للقضاة إلى 597 قرارا. وأشار الرئيس الأول إلى أن المحكمة انتهجت خطة مهمة في تدبير الملفات وجعلتها تتجاوز معاناة المخلف الذي يجعل بعض الملفات تدخل ضمن خانة الملفات المزمنة، إذ لم يتبق من 2020 إلا 76 ملفا مدنيا و117 ملفا زجريا، مضيفا بالقول إنه «لم يعد هناك عذر للقضاة لأن يشح الكيف في قراراتهم ويجذب، طالما أن إكراه الكم غيض». مدونة الأخلاقيات..."تيرمومتر" النزاهة وبعيدا عن لغة الأرقام والإنجازات أثار عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، نقطة مهمة تتعلق بتنزيل مدونة الأخلاقيات، التي اعتبر أن أمرها لا يتعلق بمجرد توصيات تتلى وإنما الانطلاق من المسؤول القضائي أولا، إذ سلوكه وتدبيره للشأن القضائي وسموه في التعامل واحتواؤه للقضاة، والحيطة والحذر من ملامسة الخيط الرفيع بين التدبير والتأطير وبين الاستقلال، هو النبراس الذي يجب أن يتبعه في التسيير، وأشار فتحاوي إلى أن تفعيل توصيات مدونة الأخلاقيات يتمثل في استحضارها في جلسات ثنائية بين المسؤول والقاضي المعني بها، معتبرا أن مبدأ استقلال القاضي ليس استقلالا عن سلطة ثانية أو أن يفعل القاضي ما يريد، بل هو استقلاله عن ذاتيته وميوله. النظر في القضايا أثار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إشكالية الغرف المختصة، التي أثيرت بناء على ما أثير أمام هيأة جرائم الأموال من قبل النيابة العامة في شأن إحالة ملف الجرائم العادية عليها لا يدخل في اختصاصها، وهي نقطة اعتبر بشأنها الرئيس الأول أن المشرع من خلال التنظيم القضائي الجديد لم يحظر صراحة على الأقسام المتخصصة النظر في القضايا العادية، مضيفا أنه نظرا للخصاص الذي تعانيه المحكمة، فقد اعتمد على مبدأ أن المنظومة القضائية تعتمد على محاكم وأقسام متخصصة وليس قضاة متخصصين، ومن ثم فلا يمنع على القاضي الذي ينظر في القضايا المالية أن ينظر في القضايا العادية، لكن ليس له أن ينظر فيها بمعية القضايا المالية، وإنما بجلسة مستقلة أو يرفع الجلسة ويعقد جلسة ثانية، ولذلك لا يحق لممثل النيابة العامة إثارة هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف لأن النص لم يخوله ذلك. التكوين هاجس المحكمة لم يفت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في عرض نشاط الدائرة الاستئنافية أن يعرج على نقطة مهمة تخص التأطير والتكوين من خلال تكريس توصيات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ترنو إلى النفاذ لفلسفة التفتيش واعتماده آلية للتقييم والتأطير عوض الوقوف عند العثرات وتصيد الثغرات، من خلال مكاتبة المسؤولين القضائيين بالدائرة لعقد اجتماعات دورية مع القضاة وحثهم على تلمس ما يمكن جبره من نواقص إضافة إلى الاجتماعات التي تعقدها معهم هيأة التفتيش. إستراتيجية العمل لـ2023 أكد فتحاوي أن محكمة الاستئناف وضعت ضمن إستراتيجتها العملية ل2023 أولوية تصفية ملفات المعتقلين، خصوصا أن محاكم الدائرة تشكل نسبة 15 في المائة من النسبة الوطنية، داعيا في الوقت نفسه المستشارين ونواب الوكيل العام ورؤساء المحاكم إلى قيادة حملة لتصفية العالق من الملفات أو حسن التعاطي مع الإحالات، بالإضافة إلى تتبع قرارات محكمة النقض واقتداء بها لتوحيد الاجتهاد القضائي بالدائرة، والعمل على تفعيل مدونة الأخلاقيات سلوكا لا نصوصا وتكريسها ترغيبا لا ترهيبا، والأخذ من دوريات الرئيس المنتدب خارطة طريق للعمل. الاعتقال الاحتياطي... الحرب مستمرة تراجعت نسبة الاعتقال الاحتياطي، خلال 2022 مقارنة مع 2021، إذ لم تتجاوز 17.78 في المائة، حسب ما أعلن عنه، صالح تيزاري الوكيل العام بها، خلال افتتاح السنة القضائية، أول أمس (الخميس)، بمعدل 113.814 شخصا مقدما، توبع منهم في حالة اعتقال ما مجموعه 19.580 شخصا. وأكد الوكيل العام أنه منذ التحاقه بالمحكمة تم العمل على تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ استقرت خلال أكتوبر في 34%، قبل أن تنخفض في نهاية شهر دجنبر إلى25 مشيرا إلى أن النسبة بلغت 17.85% بمحكمة عين السبع، بعد أن كانت 2021 تقدر بـ 19.48%، وبمحكمة بنسليمان بلغت 15.55% بعد أن كانت 2021 ما قدره 16.83%، في حين سجلت النيابة العامة بالمحمدية ارتفاعا في نسبة الاعتقال الاحتياطي وصل إلى 9.29% بعد أن لم يتجاوز 7.29% في 2021. وفي ما يتعلق بنسبة عدم الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية، أفاد الوكيل العام بأن نسبة عدد الأشخاص الذين كان بإمكان النيابة العامة اعتقالهم احتياطيا واتخذت قرارا بمتابعتهم في حالة سراح أو بالحفظ أو بالإحالة على التحقيق، وصلت %73.18، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لم يقرر في حقهم الاعتقال الاحتياطي ما مجموعه 83.336 شخصا من أصل 113.873 شخصا مقدما. المحاكمة عن بعد أثبتت فعاليتها قال الوكيل العام للملك، إن النيابة العامة عملت على مواصلة المحاكمة عن بعد عبر تقنية «التناظر المرئي»، مشيرا إلى أن هذه التقنية أبانت عن نتائج مبهرة في ما يخص تدبير وتصريف القضايا الجنحية والجنائية، إذ استفاد من المحاكمة عن بعد 132.891 معتقلا احتياطيا، بمعدل 130.193 قضية، حكم منها 37.819، واستفاد من الإفراج ما مجموعه 3627 متهما، إذ ساهمت هذه التقنية في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية، التي كان سيكون لشلها وإيقافها كليا الأثر الوخيم على العدالة، وهو ما تم تفاديه عبر اعتماد التقنية الإلكترونية المذكورة في مراعاة تامة لحقوق الدفاع، ومراعاة لتطور الوضعية الوبائية في بلادنا، بإحضار المتهمين فعليا إلى المحكمة بعد اتخاذ التدابير الاحترازية المعمول بها. الجرائم المالية... تميز في الإنجاز بلغت نسبة الإنجاز في ما يخص تصفية الشكايات والمحاضر بقسم الجرائم المالية برسم السنة الماضية 63% من أصل 192 شكاية ومحضرا أنجز منها 121 شكاية ومحضرا، وعلى مستوى تصفية ملفات التحقيق بلغت نسبة الإنجاز 100 % من أصل 28 ملف تحقيق، وفي ما يخص مواكبة النيابة العامة لتصفية القضايا الجنائية الابتدائية والاستئنافية في الجرائم المالية، فقد بلغت نسبة الإنجاز بالنسبة إلى القضايا الجنائية الابتدائية 50 % بمعدل 27 قضية محكومة من أصل 54 قضية مدرجة، وبالنسبة إلى القضايا الجنائية الاستئنافية فبلغت نسبة الإنجاز 49 %بمعدل 26 قضية تم البت فيها من أصل 53 قضية مدرجة. 140 ألف مرتفق بلغ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية بالبيضاء 140.073 مرتفقا، في 2022 وهي نسبة تعكس منسوب ثقة المواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل. وذكر تزاري, الوكيل العام, أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سجلت 14.840 مرتفقا، بينما بلغ عددهم بالنيابة العامة الزجرية 51.327، في حين سجلت النيابة العامة بالمحمدية 17.800، و13.374 في النيابة العامة بابن سليمان، بينما عرفت النيابة العامة الاجتماعية تسجيل 37.383 مرتفقا، ثم 5349 بالنيابة العامة المدنية. وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة بالدائرة القضائية حرصت على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية، مضيفا أنه يتم الانكباب حاليا على توحيد مناهج وآليات ضبط هذه النسبة مستقبلا من قبل النيابات العامة بالدائرة القضائية، لترجمة المردودية الحقيقية للنيابة العامة. ضبط 21 "سمسار" بمحيط المحكمة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس النيابة العامة بمحاربة كافة الظواهر المشينة بفضاء المحاكم والأماكن المحيطة بها والتي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية في 2022 على اتباع سائر التعليمات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، والتي مكنت بفضل يقظة العناصر الأمنية العاملة بالنيابة العامة على رصد وإيقاف ما مجموعه 21 حالة مشبوهة، تم اتخاذ المتعين قانونا في حقهم. تصفية الشكايات... أولوية بلغت نسبة تصفية الشكايات الجنحية والجنائية على صعيد الدائرة القضائية 56% من أصل 109.914 شكاية أنجز منها 62.004 شكايات، وبشأن تصفية الشكايات الجنائية بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف وصلت إلى 64 % من أصل 4623 شكاية أنجز منها 2948 شكاية، وعلى مستوى النيابة العامة الزجرية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 52 % من أصل 90.623 شكاية جنحية أنجز منها 46.718 شكاية، وعلى مستوى النيابة العامة بالمحمدية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 81% من أصل 6111 شكاية جنحية أنجز منها 4962 شكاية، وفي ما يخص النيابة العامة بابن سليمان فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى %79 من أصل 5604 شكايات جنحية أنجز منها 4421 شكاية.

استئنافيـة البيضـاء… الريـادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزارات العشاق الخالية

إيقاف سارقي وكالة لتحويل الأموال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات