محكمـة النقـض… التميـز عنوانهـا

اجتهادات مهمة لقضاة الحكم وقرارات للنيابة العامة تصب في ترسيخ الأمن القضائي بلغة الأرقام والإحصائيات التي تظهر العمل الميداني على أرض الواقع، افتتحت السنة القضائية، أول أمس (الاثنين)، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أرقام وإحصائيات قدمها هرما القضاء المغربي امحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، ولحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، إذ تم الحديث بوضوح عن الإشكالات التي تعيق تحقيق الأمن القضائي، باللغة نفسها التي تم الحديث فيها عن حصيلة المحاكم تحت إشراف محكمة النقض من خدمات قضائية واجتهادات وعقلنة للاعتقال الاحتياطي. كما تم تشريح المعيقات والمتمثلة في قلة الموارد البشرية والنصوص القانونية التي تتطلب إعادة النظر في بعض فصولها وإخراجها إلى أرض الواقع. "الصباح" من خلال هذا الخاص حاولت نقل أهم النقاط التي وقف عليها هرما القضاء في كلمتهما التي ألقياها بالمناسبة. إنجاز: كريمة مصلي - تصوير(عبد المجيد بزيوات) الوسائل البديلة لتخفيف الضغط أثار عبد النباوي، مسألة مهمة بشأن كثرة القضايا التي تعج بها محاكم المملكة ويمكن الفصل فيها خارج النظام القضائي عن طريق الوسائل البديلة، سيما القضايا غير النزاعية مثل إثبات الحال أو توجيه الإنذار والمعاينات، بالإضافة إلى أن بعض النزاعات البسيطة، يمكن حلها خارج المحاكم، سواء في المادة الزجرية أو المدنية عن طريق وضع آليات تحكيمية وعدالة تصالحية محفزة للأطراف، مشيرا إلى أن الوقت حان لأجل الإسراع بإقرار المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المواضيع وبمواضيع أخرى مثل بدائل الاعتقال الاحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية، التي تنظمها مشاريع بعض القوانين مثل قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي. وهي مشاريع مدرجة ضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، على اعتبار أن الوضع الراهن الذي ينتظر أن يستمر خلال 2023 و2024 والذي يتسم بارتفاع عدد النزاعات المعروضة على المحاكم والنقص العددي للقضاة، لا يخدم فعالية العدالة، التي تتطلب إصدار أحكام عادلة وفي أجل معقول. وهما مهمتان تصبِحان من الصعوبة بمكان إذا لم يكن عدد الأطر القضائية متلائما مع عدد الملفات المعروضة على القضاء. لأن تحقيق تلك الغايات يقتضي توفير الوقت اللازم لدراسة كل قضية، لتحظى بالعناية الكاملة وتنال نصيبها من الأهمية في البحث والدرس. في حين أن جودة الأحكام تتأثر بكثرة عدد القضايا وبالضغط الكمي للملفات. الأمن القضائي... قضية مصيرية شكلت مسألة تحقيق الأمن القضائي والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها ضابطا لوحدة الاجتهاد القضائي من جهة أخرى، قضية مصيرية، تدعو المشرع للتفكير في وضع محدداتٍ أكثر دقة للطعن بالنقض، الذي يجعل من محكمة النقض محكمة قانون، وليست درجة ثالثة للتقاضي. ولكي تضطلع بمهمتها تلك، يتعين أن يتم التحكم في أعداد الطعون التي تصلها، لكي يتمكن قضاتها من التوفر على الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليهم. واعتبر الرئيس المنتدب أن المرحلة تقتضي أن يتدخل القانون لتحقيق هذه الغاية بالوسائل التي يراها ملائمة، من قبل تخليص المحكمة من الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا بسيطة القيمة، وجعل الكفالة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إجبارية مع رفع مبلغها لمنع الطعون التعسفية، مع استثناء المعوزين من أدائها، ودعم تخصص قضاة النيابة العامة وأعضاء الدفاع في قضايا النقض عن طريق تكوين مخصص لهذه الغاية وجعل أجل الطعن بالنقض بالنسبة إلى النيابة العامة يبدأ من تاريخ وضع الحكم رهن إشارتها، لأن مذكرة وسائل الطعن تستهدف وثيقة القرار، وليس نتيجته، مما يستدعي اتخاذ قرار الطعن بعد الاطلاع على حيثيات الحكم. اجتهادات...استرجاع الثقة في القضاء باعتبارها محكمة الاجتهادات القضائية، تنوعت الاجتهادات التي أبدع فيها قضاة المحكمة في جميع التخصصات، إذ اعتبرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة أن "إيراد تعليل ينطوي على تجاوز لمقتضيات قانونية صريحة، أو خرق صارخ لقاعدة قانونية واضحة لا تقبل إلاَّ تأويلاً واحدا"، بمثابة حالة عدم التعليل الموجبة لإعادة النظر في قراراتها. وبذلك فقد رجحت المحكمة مبادئ وقيم العدالة على مبدأ تحصين القرارات النهائية من الطعن، واعتبرت موجبات العدالة أولى بالاعتبار من مبدأ استقرار المراكز القانونية، وأنه لا حَصَانة إلا للقرارات العادلة المسايرة للقانون والعمل القضائي المتواتر. كما اعتبرت المحكمة في القرار ذاته "أن الطعن بإعادة النظر من وضد الأطراف نفسها والقرار لا يجوز إلا مرة واحدة". ومن الاجتهادات التي قضت بها غرفة الأحوال الشخصية أن محكمة الموضوع "لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوة الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة". وأضافت الغرفة في القرار نفسه "وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يرجع حينئذ للنظر فيها، طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف". ومن قرارات الغرفة الإدارية، التي قالت بها "أن القرارات ذات الطابع السياسي والديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، لا تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، وإنما من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، ولا رقابة عليها من قبل القضاء الإداري، وأن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطب به". وفي مجال تطبيق قانون الطوارئ الصحية قضت الغرفة الإدارية أن فرض جواز التلقيح للتنقل بين الأماكن وولوج الإدارات والمؤسسات وبعض المجالات "هو إجراء يندرج ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض حماية لحياة الأشخاص وضماناً لسلامتهم، ويرجع تقديرها إلى الحكومة ... ولا يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات". وبشأن العنف الممارس من قبل مدرس على تلميذ أنصفت المحكمة التلميذ بعد أن أقرت الغرفة الاجتماعية بأن ممارسة العنف من قبل مدرس على تلميذ يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الطفل، ويشكل خطأ جسيماً بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل. ونقضت قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت. 25 قاضيا أدينوا من قبل المجلس وضعت المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 168 تقريرا بين يدي المجلس قرر بشأن 86 حالة من بينها تعيين مقرر، وبالنسبة لـ 17 حالة أخرى تقدير الثروة. كما اتخذ المجلس قرارات بحفظ 65 تقريرا للمفتشية العامة. وبت المجلس في 53 تقريرا للمقررين، قرر إثرها إحالة 42 قاضيا على المجلس التأديبي وحفظ قضايا 11 قاضيا، بالإضافة إلى إجراء أبحاث تكميلية بالنسبة إلى خمس حالات أخرى. كما أصدر المجلس 33 مقررا تأديبيا بإدانة 25 قاضيا من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة، بالإضافة إلى تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم، فيما تراوحت العقوبات الصادرة عن المجلس بين العزل بالنسبة إلى قاضيين، والإحالة على التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة لـ 8 قضاة. بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى، وإعادة الاعتبار لستة قضاة. وواصل المجلس تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، إذ بت في تعيين 150 قاضيا جديدا، وقرر ترقية 632 قاضيا وتكليف 13 قاضيا آخرين بدرجات أعلى، كما رقى 1664 قاضيا إلى رتبة أعلى في درجاتهم، وبت المجلس كذلك في 85 منصبا للمسؤولية القضائية. وعين 137 نائبا للمسؤولين القضائيين، كما عين 907 من القضاة لمهام قضائية مختلفة، أو لرئاسة أو عضوية لجان. كما أعفى 35 قاضيا من بعض المهام. وفي شأن النقطة المتعلقة بالانتقالات بت المجلس في 425 انتقالا للقضاة. كما قرر تحديد المناصب لـ 602 من القضاة على إثر ترقياتهم. بالإضافة إلى البت في 37 طلبا لإلحاق قضاة أو وضعهم رهن إشارة مؤسسات وإدارات مختلفة من بينهم 7 قضاة، ألحقوا بسفارات وقنصليات المملكة ببعض الدول. وقرر المجلس كذلك إنهاء إلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالنسبة إلى 26 قاضيا، وتمديد سن التقاعد بالنسبة إلى 282 قاضيا، وإحالة 87 قاضيا إلى التقاعد. 12 ألف اجتهاد متاح بعد سنة على إطلاق المجلس الأعلى للسلطة القضائية العمل بمنصة رقمية لنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، انتقل عدد القرارات التي أضحت متاحة للعموم والمهتمين 12043 أي بزيادة 5000 اجتهاد عن الرقم الذي انطلقت به المنصة، كما واصلت محكمة النقض طبع بعض قراراتها ورقيا بالنسبة لمن يفضلون الاشتغال على الكتاب الورقي. وسيستمر المجلس بتنسيق مع محكمة النقض، في نشر أهم القرارات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة. بالإضافة إلى شروعه منذ فترة في نشر قرارات بعض محاكم الاستئناف، سيما في المادة التجارية، في أفق تعميمها لتشمل أهم القرارات الصادرة في باقي المواد. 98 ألف قضية في النقض كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن عدد القضايا الرائجة أمام محكمة النقض، ما يناهز 98 ألف قضية، تضم المسجل عن السنة الماضية ومخلف السنوات الأخرى، إذ سجل بمحكمة النقض خلال 2022 ما مجموعه 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 في المائة عن 2021، أي بزيادة 3.757 قضية، مع القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة الماضية ناهز 98.320 قضية، أي بزيادة نِسْبتها 8,25 % ، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملفا، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قرارا لكل مستشار. واعتبر عبد النباوي أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قرارا، بزيادة 6,88 % عن 2021 ، وهو ما يمثل حوالي 92 % من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 % من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة. 67 ألف شكاية أمام النيابة العامة كشف لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن عدد الشكايات التي راجت أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة 2022، بلغ ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، مضيفا في الوقت نفسه أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة في 2022 والمحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة 2021 والذي لم يتعد 522.883 شكاية بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19 في المائة. وبالنسبة إلى تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، قال رئيس النيابة العامة إن 2022 عرفت تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا أي بنسبة 96.60 في المائة من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968، ما يشكل نسبة 3.40 في المائة، في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916 أي بنسبة 6,96 في المائة من مجموع المقدمين. 38 مشتبها فيهم في حالة تلبس بالرشوة كشف الداكي الأرقام التي أطاح بها الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، خلال 2022، بما مجموعه 38 مشتبها فيهم في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في ماي 2018 وإلى غاية دجنبر من 2022 مامجموعه 243 شخصا، مشيرا إلى أن النيابة العامة واصلت الانخراط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، من خلال إبرام إتفاقية تعاون وشراكة غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام وتوحيد الاجتهاد في كل ما يمكن أن يعزز الحكامة في هذا الإطار. وأكد رئيس النيابة العامة أنها توصلت في 2022 بستة تقارير من المجلس الأعلى للحسابات فتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وسيتم ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك، مشيرا أن مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة إلى غاية الآن والواردة من المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 158 تقريرا اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك قامت النيابات العامة المختصة بفتح أبحاث قضائية في قضايا الاختلاس والرشوة أفضت إلى تحريك المتابعة في 88 قضية، بناء على تقارير تم التوصل بها, من قبل بعض المفتشيات المركزية بالوزارات, أو من قبل بعض القطاعات الحكومية, أو بناء على شكايات أو بلاغات تم التوصل بها في هذا الإطار. الاعتقال الاحتياطي... التدخل التشريعي ضروري بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية 2022 ما مجموعه 39708 أشخاص من مجموع المعتقلين بالسجون البالغ عددهم 97204، وهو ما يجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية دجنبر 2022 حوالي 40.85 في المائة مقابل 46 في المائة التي تم تسجيلها خلال الشهر نفسه من 2021، غير أنه ومع كل الجهود المبذولة المتضافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين، يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى. الموارد البشرية لتحقيق الانتظارات قال لحسن الداكي إن حجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة تتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، على اعتبار أن معدل الإجراءات السنوية لكل قاض من قضاتها يبلغ حوالي 7600 إجراء، كما يبلغ معدل قضاة النيابة العامة بالمملكة ثلاثة قضاة فقط بالنسبة إلى كل 100.000 نسمة، وهو معدل ضعيف مقارنة ببعض المعدلات الأوربية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100.000نسمة، مما يتطلب إضافة موارد جديدة لصفوف قضاة النيابة العامة بالمحاكم تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض، مشيرا إلى أنه انخراطا في الجهود التي يبذلها المغرب ليكون في مستوى الرهانات والتحديات التي يتطلبها تنزيل النموذج التنموي الجديد، «فإننا سنحرص على أن تكون النيابات العامة دعامة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص بشأن خلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال». زواج القاصرات... تراجع مهم تمكنت رئاسة النيابة العامة في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، من تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات، إذ تم التمكن منذ انطلاق هذه العملية في 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية 2022 36383، وخلال 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال 2022 بلغ العدد 29742. وفي السياق نفسه عرفت 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلبا. غسل الأموال... الحرب مستمرة عرفت قضايا مكافحة غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال 2022، إذ وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال 922 إحالة، مقابل 393 إحالة في 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 %، ولمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.18. المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة الموكول إليهم النظر في هذه القضايا، وفي السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وكل من بنك المغرب والهيأة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم.

محكمـة النقـض… التميـز عنوانهـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهم بالاختطاف ومحاولة الاغتصاب

الحبس لجانح بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات