مطالب برلمانية مستعجلة للقطاعات الحكومية المعنية بالعمل على التقائية السياسات العامة وجد بعض الوزراء أنفسهم في خانة القطاعات المعرقلة للاستثمار، إذ ارتفعت أصوات النواب، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، تطالب بتسريع تفعيل الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بإصدار بقية النصوص التنظيمية الأساسية، والتي كان أولها في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، بحجة أن بدونها لا يمكن الاستفادة من جميع هذه المقتضيات والأحكام. وشدد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، على ضرورة متابعة اعتماد الإصلاحات الأخرى الموازية والتحسين الجذري لمناخ الأعمال، على اعتبار أن "التحسن المستمر على مدى العقدين الأخيرين بشهادة التصنيفات الدولية، لم يمنع وجود عقبات كثيرة تصادف المستثمرين المغاربة والأجانب، ومغاربة العالم، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويتعين على القطاعات الحكومية المعنية تحسين مناخ الأعمال والعمل على تقارب والتقائية السياسات العامة والانكباب بصورة جدية ومستعجلة على هذه الإشكاليات ومعالجتها". ونبه الفريق الدستوري إلى الحاجة الملحة لمزيد من اليقظة والحكامة، لمواجهة تحديات وإكراهات المرحلة وتحصين المكاسب الناجمة عن جهود ومثابرة رئاسة الحكومة، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة ترأس منذ بداية الولاية الحكومية الحالية 7 دورات للجنة الاستثمارات، تمخضت عن مصادقتها على 84 اتفاقية وملاحق بغلاف مالي، قدره 67,6 مليار درهم وقادرة على إحداث 10.300 منصب شغل مباشر و33.500 غير مباشر. وسجل بلعسال أن المغرب أصبح في مرمى نيران مناورات ومعاكسات، من بعض الشركاء التقليديين في واجهات متعددة، منها بعض أجهزة الاتحاد الأوربي، بسبب أخطاء تقديراتهم وقراءاتهم لمغرب اليوم وطموحه في تموقع إقليمي ودولي مناسب لجهوده المبذولة تنمويا، وديمقراطيا ودبلوماسيا، وانفتاحه المدروس وتنويع شراكاته المبنية على المعاملة بالمثل وتأمين السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا وسياسيا، مؤكدا أن تقوية الجبهة الداخلية، بالاستثمار الجيد في المؤهلات الذاتية للبلاد مع اليقظة الدائمة والمستمرة، سيكون هو أحسن رد للتصدي لمثل هذه المحاولات. وسجل رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب أن المغرب النامي والمتطور يوجد على السكة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح، بفضل القيادة المستنيرة والعزيمة القوية لجلالة الملك، الذي جعل من المملكة نموذجا إقليميا لدولة حديثة بمؤسسات ديمقراطية، وإصلاحات عميقة ومتواصلة، وبنيات تحتية وفق أجود المعايير الدولية، صنفت البلاد في موقع الريادة القارية في التنمية المستدامة؛ التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، الذي تأهل للولوج إلى الانتقال الرقمي باعتباره بوابة جديدة لتعزيز مؤهلاتنا البشرية والأدائية والتواصلية. وذكر بلعسال بالرصيد الضخم من المؤهلات والإمكانيات والفرص التي تفرض استثمارها لجني ثمار إنجازات تشريعية ومؤسساتية وآليات وموارد مالية، من قبيل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع إطار جديد ومحفز للاستثمار بتعليمات ملكية يتمثل في قانون- الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق، معززا بإصلاحات في مجال التنمية والملاءمة مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، ومع ما يجري في محيطنا الداخلي والدولي من تحولات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية وبيئية وتكنولوجية عميقة ومتسارعة. ياسين قُطيب
