وزير الأوقاف يفوض الإمضاء على جميع الوثائق باستثناء المراسيم للرجل الثاني بالوزارة منح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، صلاحيات واسعة لنور الدين المعنا، الكاتب العام الجديد للوزارة نفسها، بالإمضاء والتأشير نيابة عنه. و صدر بالجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، قرار للوزير التوفيق، يفوض إلى الكاتب للوزارة نفسه، القادم إليها من وزارة التجهيز والماء، وهو الذي سبق له أن شغل رئاسة سطاد المغربي لكرة القدم في عهد محمد الكرتيلي، عندما كان رئيسا لعصبة الغرب، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. وقبل قيام التوفيق بهذا القرار، رسم خريطة طريق جديدة، لتدبير الشأن الديني، وحياد المساجد وابتعادها عن أي صراع سياسي أو انتخابي. وحسب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن علاقة الديني والسياسي، تتم في إطار الاقتناع المتزايد بضرورة حياد المساجد، وضرورة تجنب إغراء القيمين الدينيين، بأن أي تيار اجتماعي بإمكانه أن يحقق لهم مكاسب معينة. وحول خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تأهيل الحقل الديني، المعلن عنها سابقا، نسبت مصادر مقربة من الوزير التوفيق قوله، "إذا تزايد الوعي بالمسؤولية المشتركة وبالمصلحة العليا والقصوى لهذا التدبير، فالنموذج المغربي سيتكرس وستتحقق في ظله المكاسب العامة والخاصة للأمة المغربية". وقال الوزير نفسه، إن "كل كلمة تخص موضوع الحقل الديني، يمكن أن تؤثر على تدبيره زيادة ونقصانا"، مضيفا "ينبغي أن نكون عضوا واحدا في تأمين الأمن الروحي للمغاربة". ويتم تسيير الحقل الديني، في ثلاثة أبعاد، أولها البعد النظري المتمثل في العقيدة الأشعرية، باعتبارها لا تجيز التكفير، وبالمذهب المالكي، باعتباره الاختيار الأصيل للأمة المجنب للخلاف في الجزئيات والتشويش على العموم، وبإمارة المؤمنين، باعتبارها مصدرا للتشريع والتوجيه في هذا التدبير، حماية له من تشعب المواقف وتعددها في مستوى الأمة، ومن تشعب الآراء السياسية في مستوى المجتمع. ومافتئ التوفيق يجدد التأكيد على منع أئمة المساجد والخطباء من ممارسة أي عمل سياسي أو نقابي، ضمن خطة شاملة لتأهيل الحقل الديني في البلاد، لا سيما الشق المتعلق بمنع رجال الدين من ممارسة السياسة، ليس سوى تكريس لأمر واقع يلتزم به الخطباء والأئمة في المغرب، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن الخلط بين لغة الدين ومرجعيته الثابتة، ولغة السياسة القابلة للاختلاف. وبرأي مصدر مقرب من الكاتب العام الجديد للوزارة نفسها، "نحن لا نخاف على الدين من السياسة، بل نخشى على السياسة من الدين، ونحن لا نريدها أن تفسد لأننا بحاجة إليها، لكن لكل مجاله ولغته وطريقته في الإصلاح". و استنادا إلى مصادر في الوزارة التي ترعى الحقل الديني، أنه لا يوجد تناقض بين المجال الديني والسياسي، شرط أن يلتزم كل مجال بموقعه، إذ لا يمكن أن يكون داخل المسجد ممثل لهذا الحزب أو ذاك، أو أن تتسرب الاجتهادات السياسية إلى القيمين الدينيين. عبد الله الكوزي
