اشتعال فتيل غضب مناضلين رافضين لحكم العائلات والعشائر في حزب «الميزان» كشف مضمون استقالة قدمها محمد بنموسى، القيادي في الاستقلال، اشتعال فتيل الغضب ضد "هيمنة العصبية العشائرية والقبلية"، أدخلت الحزب "في حالة تدهور تام"، و"تضع قطار إصلاحه على الطريق المسدود". وعددت الوثيقة المذكورة الأسباب التي أوصلت الحزب إلى "ما آل إليه من أوضاع مخلة"، واضعة في مقدمتها الموافقة على العصبية العشائرية والقبلية أسلوبا للإدارة الداخلية للحزب، وعجزا في القيادة السياسية تحت إشراف أمانة عامة فرضت عليها الوصاية الداخلية والخارجية. وذكرت الاستقالة بما حدث في المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، عندما نبه بنموسى إلى مخاطر تردي أوضاع الحزب، واقترح عرضا سياسيا بديلًا رفضت مشاركته في المنافسة الداخلية للأمانة العامة من قبل قادة الحزب على أساس تطبيق أحد أحكام القانون الداخلي الذي تم الحفاظ عليه في "الفورمول" منذ السبعينات. وسجلت الاستقالة أن حزب الاستقلال لم "يعد هو حزب عهد الآباء المؤسسين، علال الفاسي وأحمد بلافريج، وخليفتهما الطيب الذكر محمد بوستة، بل صار حزبا تلاشت عقيدته الإيديولوجية ونهجه السياسي فجأة ليصبح مجرد ذكرى في ضمائر المناضلين المخلصين". وتأسف بنموسى على نهاية زمن الرجال الذين حاربوا من أجل استقلال البلاد، وأظهروا ارتباطهم بالمؤسسة الملكية عندما كان الآخرون يماطلون، وعمقوا المنهجية المحافظة التي أرسوها على توازن عقلاني بين المرجعية الديمقراطية والأصالة الثقافية والدينية المنفتحة على القيم الكونية الإيجابية، واتخذوا خيارات سياسية شجاعة عندما كان الوطن ينهار تحت ضغط "سنوات الجمر والرصاص"، أو عندما عرضت عليهم قيادة حكومة تناوب في 1994. واعتبرت الوثيقة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها أن المؤتمر الثالث شكل منعطفا مشؤوما في تاريخ الحزب توقفت بعده ملحمة كتبها رواد الاستقلال وتم جر الحزب تدريجيا، من مؤتمر إلى آخر، نحو مزيد من التراجعات والشعبوية، إلى أن أصبح رهين القبلية والمحسوبية وأواصر القرابة العائلية، مسجلة أن منهجية اليقظة التي تبناها محرر الاستقالة استبقت تسارع التدهور الذي سيشهده الحزب. ولم تسلم المشاركة الحكومية للاستقلال من النقد، باعتبارها "تخليا عن الالتزام بسقف هوامش الأسعار، وإنكار البرنامج الانتخابي وخرق الثقة مع الناخبين"، والدخول في جهاز تنفيذي "يتسم بتضارب المصالح، والموافقة على تمثيلية حكومية دون مستوى حزب الاستقلال، ببروفيلات غير معروفة، وبدون إشعاع سياسي، والتي تدير فقط ثلاثة قطاعات وزارية تقنية ، لا تكاد تزن أكثر من 4 في المائة من الميزانية العامة للدولة". واتهمت الوثيقة قيادة "الميزان" بالتغاضي عن برنامج حكومي غير طموح، يسيء معاملة الطبقة الوسطى والمقاولات الصغرى والمتوسطة لصالح الطبقات الأكثر ثراءً والمجموعات الخاصة الكبرى. ياسين قُطيب
