83 في المائة من المقاولات خارج القانون

كشف البنك الدولي معطيات صادمة حول النسيج الإنتاجي المغربي، إذ أشار في تقرير حول القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن 83 في المائة من المقاولات تنشط في القطاع غير المهيكل خارج الضوابط القانونية، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 40 في المائة في لبنان و50 في المائة في الأردن. وتشغل هذه المقاولات حوالي 77 في المائة من السكان النشيطين المستغلين، ما يفسر ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب، إذ أن عدد المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4 ملايين شخص، في حين أن عدد السكان النشيطين يمثل أضعاف هذا العدد. ويتجاوز عدد السكان النشيطين المشتغلين، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، 10 ملايين شخص، ما يعني أن 5 ملايين و700 مليون من الأجراء خارج التغطية، بعد خصم عدد الموظفين، الذي يظل في حدود 800 ألف موظف واستثناء الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي. وكشفت خلاصات دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية أن خمس مقاولي القطاع غير المهيكل (20 في المائة) أميون، و25 في المائة لا يتجاوز مستواهم الدراسي الصف الابتدائي، في حين أن 40 في المائة يتوزعون بين مستويات التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي. وأبانت الدراسة أن الرجال أكثر ميلا للعمل بالقطاع غير المهيكل، بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة بالنسبة إلى النساء. وتتمركز أنشطة الاقتصاد غير المنظم بنسبة 80 في المائة بالوسط القروي. ولم تنجح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، إذ خصصت تحفيزات جبائية وتم إقرار عفو شامل عن المخلين بالتزاماتهم الضريبية والاجتماعية، لكن دائرة أنشطة اقتصاد الظل لا تزيد إلا اتساعا، ما يمثل منافسة غير متكافئة لوحدات الإنتاج، التي تعمل وفق الضوابط القانونية. وأبرز البنك الدولي في تقريره دور الحكومات في تحسين أداء القطاع الخاص، من خلال تشجيع المنافسة وتحسين بيئة الأعمال، بالموازاة مع تطبيق السياسات الصناعية بفاعلية. وأوضح التقرير أن نطاق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل كبير في اقتصادات المنطقة، ما يجعل الشركات المملوكة للدولة تهيمن، بما تتمتع به من مزايا كبيرة، على قطاعات عادة ما تنشط بها الشركات الخاصة في مناطق أخرى من العالم. واعتبر معدو التقرير أنه، رغم ذلك، يمكن أن يسهم اعتماد مبدأ الحياد التنافسي في ضمان معاملة عادلة لكل من الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص. ويمثل توفير المعطيات وتسهيل الولوج إليها، من وجهة خبراء البنك الدولي، خطوة ضرورية للحصول على صورة أوضح عن القطاع الخاص. عبد الواحد كنفاوي

83 في المائة من المقاولات خارج القانون

فشل إجراءات الحكومات المتعاقبة في إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات