تحقيقات مركزية تقود إلى تورطها في خروقات مالية وإدارية عجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضع له عدد من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة مجلس زينب العدوي، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض. وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين في المديرية العامة للجماعات المحلية لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى من "تسلط" مسؤولين لم تطلهم أيادي الردع والتأديب بعد. ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة، المملوكة لنافذين في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فإن لا أحد يجرؤ عليها، ويفرض عليها غرامات، رغم تظلمات رؤساء المجالس، الذين يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات نافذين في المديرية نفسها. وجاء فرض الغرامات المالية على بعض شركات جمع النفايات دون أخرى، نتيجة جملة من التجاوزات والخروقات، وغياب التنسيق والتتبع من قبل اللجان وعدم احترام مقتضيات اتفاقية الشراكة من طرف بعض الشركات. وظل بعض المحظوظين الذين يقودون شركات جمع الأزبال، يستفيدون، في غفلة من الجميع، من عدم تطبيق الغرامات، بالرغم من اكتشاف إخلالات في عقود التدبير، وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالإخلال بالواجبات التعاقدية، وخصم المبلغ المترتب عن الغش الذي يتم ضبطه، سواء على مستوى الوزن، من خلال المبالغة في حجم "الطوناج"، أو على مستوى الآليات. ووصل المحققون إلى حقائق خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية من قبل الدوائر المسؤولة، نظير استعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية، ودون مراقبة عملية الوزن، واستعماله خارج الإطار التعاقدي، وعدم استعمال الوزن المزدوج للشاحنات، وجمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي، وضعف تطبيق الجزاءات. وكشفت تحقيقات، عدم شفافية مصاريف المستخدمين، ومصاريف استهلاك الوقود، وعدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات، وعدم أخذ تدابير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير، وعدم مطابقة طريقة تمويل الاستثمارات مع المقتضيات التعاقدية، وتسجيل اختلالات في عمليات وضع الحاويات، وانخفاضها، وتورط بعض الشركات في جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في التدبير المفوض، وذلك من أجل الرفع من منسوب "الطوناج". وإذا كان بعض رؤساء يتغاضون عن خروقات وتجاوزات بعض شركات التدبير المفوض، لأسباب لها علاقة بالدفع المسبق، مقابل نيل الصفقة، وهذا الأمر بات مألوفا، ويعرفه الكبير والصغير في قطاع الجماعات المحلية، فإن مستشارين جماعيين يمنح لهم التفويض لمراقبة مدى التزام الشركة الفلانية باحترام دفتر التحملات، يحصلون على "شهريات" محترمة، رفقة بعض الموظفين، وهو ما يمنح الفرصة، لبعض الشركات، لكي تفعل ما تريد، قبل أن تقع في حالة تسلل فساد واضح. عبد الله الكوزي
