تبييض أموال في عقارات الدولة

أثرياء ونافذون في قفص الاتهام والعملية تسببت في رفع أسعارها إلى رقم قياسي حملت شكاية رفعت إلى جهات مسؤولة، معطيات دقيقة عن عمليات تبييض أموال في أراضي الدولة والخواص، بضواحي مدن كبرى، منها البيضاء ومراكش وأكادير، تورط فيها نافذون وأثرياء لإضفاء الشرعية على الثروات الكبيرة، التي تحصلوا عليها بطرق مشبوهة. وتسببت هذه العملية في ارتفاع صاروخي لأسعار الأراضي بضواحي هذه المدن، إذ وصل ثمن البيع إلى رقم قياسي، تجاوز في مناسبات أثمنة الأراضي والعقارات وسط المدن المذكورة، سيما أن المتورطين اعتمدوا على طرق احتيالية، بتواطؤ مع ملاك العقارات خلال عملية تحرير عقود البيع للتمويه على الدولة ومؤسساتها. وأوضحت المصادر أن المتورطين استعانوا بوسطاء على علاقة بجهات بالمجالس الجماعية والجهوية، ما مكنهم من الحصول على معلومات تخص أراضي ضواحي المدن، ستشملها تصاميم التهيئة، وإن كانت ستخصص لإنجاز مشاريع سكنية أو تحويلها إلى منطقة صناعية، إذ يسارعون إلى اقتنائها، مقدمين أسعارا مغرية جدا لملاكها لإقناعهم بالبيع دون تردد. وكشفت الشكاية عن بعض عمليات التحايل التي قام بها نافذون وأثرياء لتبييض أموالهم المشبوهة، منها عرض أثمنة تتجاوز المليار على مالكي العقار، مع إقناعهم بالتصريح بثمن أقل بكثير من ذلك المتفق عليه في عقد البيع، على أساس أنهم سيلتزمون بتسديد المراجعة الضريبية مهما كان ثمنها، ومن أجل كسب ثقة مالكي العقار، وضع المتورطون هذا الشرط في عقد البيع، وهي العملية التي قام بها ثري، تورطت شركاته في عمليات "النوار" بالملايير، إذ اقتنى أراضي بضواحي مدينة شهيرة بمليارين، وتم التصريح في عقد البيع لدى موثق أن ثمنها 400 مليون، مع وضع بند في العقد يلزمه بأداء قيمة المراجعة الضريبية. كما يستغل جزء من الأموال المشبوهة في تقديم رشاو وعمولات إلى جهات لغض الطرف عن هذه التلاعبات، ويتم إنجاز فواتير وهمية، يتم الادعاء فيها أنها سددت مقابل عمليات تجارية، والهدف إضفاء الشرعية القانونية عليها. كما شملت عملية تبييض الأموال عقارات في ملكية مؤسسات تابعة للدولة، إذ بتواطؤ مع وسطاء وجهات أخرى، يتم اقتناء بقع وأراض سواء المخصصة للسكن أو للصناعة والخدمات، لم تلق الإقبال من عملية البيع، إما بسبب موقعها أو عيوب في هندستها، إذ يتم التلاعب في ثمنها الحقيقي خلال عقد البيع، مقابل عمولة عن كل عملية. ويراهن المتورطون بقوة على عقارات الدولة، للادعاء أن مصدر أموالهم قانوني، وأنهم قاموا بمعاملات مالية مع مؤسسات الدولة. مصطفى لطفي

تبييض أموال في عقارات الدولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

7 سنوات لمغتصب متزوجة بطنجة

ليلة المجد

مقالات ذات صلة